مصر : إنشاء صندوق لدعم المصدرين

يصدر مجلس الوزراء المصري قريباً قراراً بإنشاء صندوق لدعم المصدرين كلفته نحو بليون جنيه 265 مليون دولار، سعياً لدفع الصادرات في الفترة المقبلة وفتح أسواق جديدة.
وأرسلت شعبة المصدرين في اتحاد الغرف أول من أمس مذكرة عاجلة الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يوسف بطرس غالي واتحاد البنوك، الذي يتبنى انشاء الصندوق، تتضمن اقتراحات بتحديد مصادر التمويل تشمل فرض اثنين في المئة على قيمة جميع الواردات من خارج مصر بما يحقق نحو بليون جنيه، فضلاً عن مساهمة البنوك العاملة في البلاد عن طريق شطب العمولات التي تتقاضاها البنوك من المصدّر وأخذ نسبة من صافي أرباح كل بنك.
وقال رئيس الشعبة العامة للمصدرين هلال شتا إن الصندوق سيغطي العجز في موازنات الجهات التي يتعامل معها المصدر المصري مثل هيئات الرقابة أو البنوك أو الموانئ والمنافذ الجمركية.
وذكر شتا أن غالبية مشاكل المصدرين باقية دون حل منذ عام 1974 خصوصاً النواحي المالية والجمركية من ضرائب وسماح موقت وفوائد التمويل المصرفية والتي ما زالت عبئاً يتحمله المصدر في جميع المنافذ. وتعاني مصر من عدم وجود خطة مستقرة للتصدير والترويج للمنتجات، إضافة إلى تجاهل المنتجين والمسؤولين لعلاج الخلل القائم. ووصلت الصادرات المصرية العام الماضي الى 7،11 بليون جنيه، في ما وصلت الواردات الى أكثر من 56 بليون جنيه.
ومن بين الانتقادات التي توجه للحكومة حالياً أن السياسة الجمركية في البلاد وكذلك الضريبة على السلع الرأسمالية وضريبة المبيعات على الادوات الانتاجية لا تفيد وهي سياسة جباية للحصول على ايرادات وهذا لا يتفق مع دولة تنوي النفاذ الى الاسواق. وتقول الانتقادات انه من الضروري ان تراعي الجمارك البعد الاقتصادي، ما يعني إعادة النظر ورسم استراتيجية واضحة في التسويق الدولي.
من ناحية ثانية تبدأ اليوم في القاهرة محادثات رسمية بين مصر والصين في مجالات العمل برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة احمد العماوي ونائب وزير العمل والضمان الاجتماعي الصيني لي كيبان.
وتتناول المحادثات تعزيز التعاون في مجالات تطوير تشريعات وعلاقات العمل وبرامج التشغيل والتدريب ونظم التأمينات والمعاشات والمفاوضة الجماعية والاتفاق الجماعي بين ممثلي أصحاب الاعمال والعمال