} بدأت دولة الامارات ترتيب اوضاعها لوضع الآليات الكفيلة بتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي الذي اقرته قمة مسقط لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الاسبوع الماضي. وعقد مجلس الجمارك اجتماعاً ناقش خلاله الوسائل المطلوبة لدخول دولة الامارات في الاتحاد الجمركي الخليجي وتطبيق تعرفة جمركية موحدة تبلغ خمسة في المئة اعتباراً من مطلع السنة المقبلة، وتطبيق القانون الجمركي الموحد على مستوى دول التعاون اعتباراً من مطلع الشهر الجاري بصفة الزامية. قالت مصادر اقتصادية ان دولة الامارات قبلت خلال قمة مسقط الاخيرة الاقتراح الخليجي بتقديم موعد البدء في الاتحاد الجمركي الخليجي الى بداية سنة 2003 بدلاً من سنة 2005، وتعديل الرسوم الجمركية الموحدة على الواردات الخارجية وجعلها رسوماً جمركية موحدة بقيمة خمسة في المئة، بعدما رأت تجاوباً خليجياً كبيراً في الشهور الماضية نحو تخفيض الرسوم الجمركية الى النسبة المطلوبة، اذ قامت السعودية والبحرين بتخفيض رسومهما الجمركية الى خمسة في المئة. ولفتت المصادر الى ان الامارات، التي طلبت في قمة الرياض عام 1999 مهلة زمنية للدول الاعضاء لتعديل رسومها الجمركية الى نسبة خمسة في المئة تمتد حتى مطلع سنة 2005، وجدت ان الاسراع السعودي والبحريني نحو تخفيض جماركهما الى خمسة في المئة، قارب الى حد كبير الرسوم الجمركية المخفضة التي تفرضها الامارات على وارداتها الجمركية والبالغة اربعة في المئة، مشيرة الى ان الفارق اصبح ضئيلاً جداً. يشار إلى أن الاتحاد الجمركي الخليجي الذي اقرته قمة مسقط يتضمن آلية تنفيذية لتحصيل الايرادات الجمركية وتوزيعها، ووضع "بنك الخليج الدولي" نظام محاسبة الكترونياً لتحقيق ذلك. كما يتضمن وقف الجمارك بين الدول الاعضاء والتخلص من نقاط التفتيش والتخليص بين حدود هذه الدول، علماً انه سيكون لبعض هذه الدول نقاط تفتيش امنية. كما يتضمن البدء بتنفيذ الاتحاد الجمركي الانتهاء خلال السنة المقبلة من جميع العقبات والمصاعب امام تحقيق هذا الهدف، مثل نقطة الدخول الواحدة للواردات والوكالات التجارية ومشاكلها وتحديد مواصفات السلع الخليجية. وقال محمد الكيت رئيس مجلس الجمارك في الامارات ان جميع دول مجلس التعاون ستقوم بتخفيض تعرفتها الجمركية الى مستوى أدنى مما تطبقه الآن وهذا من شأنه ان يشجع التجار على قبول هذا الطرح والترحيب به، إلا ان دولة الامارات ستقوم برفع نسبة التعرفة الجمركية لديها الى خمسة في المستقبل بعد اتخاذ القرار السياسي في شأنه خلال السنة الجارية. وتوقع الكيت في تصريحات عامة ان تقرر الامارات في غضون الاشهر المقبلة زيادة الرسوم الجمركية من اربعة الى خمسة في المئة، إذ يتطلب ذلك قراراً من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن مجلس الجمارك ليس من اختصاصه حسب المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1982 رفع أو خفض أو فرض الرسوم الجمركية. واستبعد في الوقت نفسه ان يفقد مثل هذا القرار دولة الامارات ميزتها النسبية التي تتمتع بها حالياً، معتبراً ان الامارات تتمتع بمزايا عديدة منها الخدمات عالية المستوى التي تقدمها موانئها والمرافق والبنية التحتية المتطورة وعناصر اخرى عديدة جاذبة للاستثمار في ظل وضعها التجاري على الخارطة العالمية. كما ناقش مجلس الجمارك الاماراتي خلال اجتماعه الرؤية المستقبلية للجمارك على ضوء هذه المستجدات، وارتأى بأن يقوم المجلس بمواصلة إعداد الآليات الكفيلة بالعمل بالاتحاد الجمركي كافة خلال الوقت المحدد، ولهذا فإن الأمر يتطلب إعداد الاجراءات الخاصة بذلك خلال وقت قصير لا يتجاوز 12 شهراً. وقال الكيت ان هناك أموراً ضرورية تتم معالجتها حالياً على مستوى دول مجلس التعاون، نظر اليها المجلس في اجتماعه، وتتعلق بمشروع ضوابط اعادة الرسوم الجمركية على السلع الجمركية المعاد تصديرها الى خارج دول المجلس. وزاد ان هذه الضوابط نوقشت نقاشاً مستفيضاً خلال اجتماع المجلس الذي تناول ايضاً قضية معاملة البضائع التي تستوفي رسومها بالتأمين. ورأى ان تعد دراسة في شأن ذلك وعرض الموضوع على الاجتماع المقبل المزمع انعقاده الشهر المقبل. وأضاف ان الدخول في هذا الاتحاد يقتضي وجود آليات تنظم هذه المسألة، مؤكداً ان هذه الآليات تعمل بها دولة الامارات منذ فترة طويلة، إلا ان اعادة دراستها من الأمور المهمة. وتابع ان "الآليات الكفيلة بالدخول في الاتحاد الجمركي يجب ان تكون متواجدة قبل الشروع في اقامة الاتحاد الجمركي، ودولة الامارات حريصة على هذا المبدأ وشكلت لجاناً لمتابعة وضع هذه المتطلبات وما تحتاجه الآن هو اعادة ترتيب البيت من الداخل ليتوافق مع هذه المتطلبات". ورأى المسؤول الاماراتي ان "الاتحاد الجمركي الخليجي سيساعد على ابرام اتفاق التجارة مع الاتحاد الاوروبي ما من شأنه ان يعطل مماطلات الاتحاد الأوروبي تجاه مصانعنا ومنتجاتنا الوطنية". وعن المواد التي ستعفى من الرسوم الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي الموحد، قال الكيت ان القانون الجمركي الموحد حدد البضائع والمنتجات المعفاة من هذه الرسوم، كما حددت قرارات قمة دول مجلس التعاون 53 منتجاً سيتم اعفاؤها. اما البضائع ذات الطبيعة الخاصة - على سبيل المثال التبغ ومشتقاته - فستستوفى عليها ضريبة بواقع 100 في المئة وهذا القرار سابق ويطبق الآن في دول. وأشار الكيت الى ان القانون الجمركي الخليجي الموحد الذي تم تطبيقه الزامياً مطلع السنة الجارية يعالج في 16 باباً التعريف بأحكاماً عامة وأحكام تطبيق التعرفة الجمركية والمنع والتقييد ومنشأ وقيمة ونوع البضاعة والتصدير والاستيراد واعادة التصدير، كما يعالج مراحل التخليص الجمركي، واحكام خاصة بالمسافرين وتأدية الضرائب والرسوم الاخرى وانظمة المستودعات والمناطق الحرة. وقال إن الامانة العامة لم ترد اليها أي شكاوى تجاه تطبيق هذا القانون وحتى اذا وجد أي اختلاف او خلاف في التطبيق الالزامي الذي بدأ مطلع الشهر الجاري فستتم معالجته واعادة تقويم القانون خلال خمس سنوات.
