حمل النائب مروان حمادة بعنف على رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، رداً على دعوة الأخير الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي إلى تمويل المحكمة الدولية، وقال بعد زيارته متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة أمس: «هؤلاء تحديداً يحمون القتلة ولا يريدون محكمة لأنهم لا يريدون أن يسقط من تفاهموا معهم في تحالف مريب أمام العدالة الدولية. فإذا كان هناك مناخ من التبرعات نقول لهذا الرجل الذي كان نكبة للبنان منذ آخر الثمانينات، ليتبرع من الأموال التي سرقها وحوّلها إلى باريس آنذاك». وتمنى «أن يبقى الرئيس ميقاتي عند الالتزامات التي قطعها أمام الرأي العام اللبناني وأمام الزعماء العرب وأمام المجتمع الدولي، فإذا بقي عند ذلك يكون قد شارك في الحفاظ على لبنان». وقال: «عندما نتحدث عن الداخل، أتحدث عن هيمنة السلاح وعن اللادولة ورفض القانون والتنكّر له، القانون محلياً كان أم دولياً، ومحاولة تفتيت المؤسسات أو السيطرة عليها، ثم دفع البلد أو جرّه إلى مغامرات قد تنقله من موقعه المحترم في المجتمع العربي والدولي إلى موقع الخطر الداهم إذا تحالف الحكم اللبناني مع الديكتاتوريات». وأضاف: «نرى اليوم اختراقات على حدودنا الشرقية، نرى أيضاً عدم اهتمام بالعائلات السورية اللاجئة إلى لبنان، نرى موقفاً غير مقبول من المذبحة الجارية في سورية». وتابع: «نتطلّع مع المطران عودة إلى قانون انتخاب يحفظ فعلاً اللبنانيين، ويعطي الحقوق لكل المجموعات، ويدفع نحو الدولة المدنية الحقيقية ولا يعيد البلد إلى الكانتونات التي يُدفع إليها وإلى الهيمنة الطائفية عبر قانون جائر للنسبية يحاول البعض أن يطرحه»، لافتاً إلى أنه «طالما هناك هيمنة للسلاح وعدم احترام القانون الذي يسمح للمغتربين أن يُدلوا بأصوتهم في انتخابات 2013، طالما أن الانتخابات ستكون فاسدة كلياً إذا لم تُعالج هاتان القضيتان». ورد رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة النائب محمد قباني على كلام عون أول من أمس، قائلاً في تصريح من المجلس النيابي: «إذا كان العماد عون يريد أن تكون لجنة الطاقة ومحمد قباني في تصريحه الأسبوعي فأهلاً وسهلاً، وبوضوح أقول إن لا مشكلة في لجنة الطاقة، المشكلة هي لدى وزير الطاقة (جبران باسيل)، الذي يمعن في مخالفة الدستور والقوانين، ويعمل لإنفاق البلايين من دون حسيب أو رقيب، في حين أن الدستور يجعل منا نحن في المجلس النيابي الحسيب والرقيب». وزاد: «كما نجحنا بالأمس في وضع ضوابط على مشروع الكهرباء الشهير، سنحرص على احترام القوانين والشفافية في مشروع إنفاق 7 بلايين دولار في قطاع المياه، الذي يعرضه في مجلس الوزراء».ولفت إلى «أن رئيس أميركا المعروف بأنه صاحب أوسع صلاحيات في العالم لا يستطيع الإنفاق من دون رقابة الكونغرس، فهل إن جبران باسيل أهم من باراك أوباما؟».