تعتزم شركة"غلينكور"، عملاق تداول السلع الأولية، جمع نحو 12.1 بليون دولار، عبر طرح عام أولي لأسهمها في بورصتي لندنوهونغ كونغ، ما سيعزز قدرتها على انجاز الصفقات في ظل طفرة في أسعار السلع الأولية، ويدرّ ملايين الدولارات على شركائها. لكن تفاصيل الطرح، التي وردت في وثيقة لبورصة لندن، أكدت تقريراً سابقاً لوكالة"رويترز"، بأنها لم تتضمن نبأ تعيين رئيس غير تنفيذي جديد للمجموعة، وهو أحد شروط الإدراج. وقال رئيسها التنفيذي ايفان غلاسنبرغ في مقابلة مع وكالة"رويترز"عبر الهاتف:"اخترنا شخصاً يتوقع أن نعلن عنه قريباً". وكان هناك ثلاثة مرشحين للمنصب قبل أيام من نشر الوثيقة. وسيكون الرئيس الجديد على رأس مجلس إدارة مكوّن من ثمانية أعضاء، إلى جانب غلاسنبرغ. ويمثل الطرح الأولي، الذي أثار ضجة تشبه تلك التي أثيرت قبل الطرح الأولي لبنك"غولدمان ساكس"الأميركي عام 1999، نهاية لأربعة عقود من الكتمان الشديد الذي التزمت به أكبر شركة لتجارة السلع الأولية عالمياً. وستحوّل الصفقة الكثير من المسؤولين التنفيذيين في"غلينكور"إلى مليونيرات على الفور، على رغم أن الشركة حظّرت على الإدارة العليا بيع أسهم لفترات تصل إلى خمس سنوات. وأوضح غلاسنبرغ ان"كل الشركاء مستثمرون للأجل الطويل، ولا أحد سيسحب أموالاً". وتسعى"غلينكور"للاستفادة من الارتفاع القياسي لأسعار الكثير من السلع الأولية وارتفاع الطلب على المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية من اقتصادات سريعة النمو، مثل الصين والهند. وأعلنت"غلينكور"، المملوكة لنحو 500 شريك، نمو أرباحها الصافية 40 في المئة العام الماضي لتبلغ 3.8 بليون دولار، وارتفعت إيراداتها 36 في المئة إلى 145 بليون دولار، لكن انخفاض هوامش الربح في مناجم ومصاهر"غلينكور"يثير قلق بعضهم. وتسعى الشركة إلى جمع 9 بلايين إلى 11 بليون دولار من الطرح الأولي. وقد تجمع الحصة المطروحة في لندن نحو 8.8 بليون دولار وحصة هونغ كونغ 2.2 بليون. وبعد عملية الطرح الأولي، يتوقع أن تكون نسبة أسهم التداول الحرّ ما بين 15 و20 في المئة. وإذا جرت ممارسة خيار النسبة الإضافية على الحد الأقصى للتخصيص، فإن الحصيلة الإجمالية للطرح الأولي ترتفع إلى 12.1 بليون دولار.