رفض الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر إجراء أي تغييرات جوهرية على نظام الانتخابات نزولاً عند رغبة المعارضة ل"ضمان نزاهة"انتخابات مجلس الشعب الغرفة الأولى في البرلمان المقبلة المقرر إجراؤها في أواخر تشرين الثاني نوفمبر المقبل. لكن الحزب الحاكم وافق على بعض مطالب المعارضة - في الشكل وليس المضمون - مثل منح فرصة أكبر لوسائل الإعلام والمجتمع المدني لمراقبة الانتخابات وتوفير فرص متساوية لجميع المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة، إضافة إلى تحسين ظروف إدلاء الناخبين بأصواتهم في العملية الانتخابية. وأغلق الحزب الوطني أمس الباب أمام أي فرصة لتعديل أو تغيير نظام الانتخابات أو قانون مباشرة الحقوق السياسية. واعتبر أن اقتراحات الأحزاب السياسية"انعكست في التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية في العام 2007 والتي تمثلت في إنشاء اللجنة العليا للانتخابات". وتتضمن الوثيقة التي أعدها"ائتلاف الأحزاب الأربعة"الوفد والتجمع والعربي الناصري وحزب الجبهة الديموقراطي حول نزاهة الانتخابات، والتي قدمها رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد إلى الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف في 28 آب أغسطس الماضي، تعديلات في شأن"قانون مباشرة الحقوق السياسية"تشمل طريقة تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، إذ طالبت الأحزاب أن تكون تلك اللجنة مستقلة وتقع تحت الرئاسة الكاملة لقضاة محكمة النقض بدل رئاسة محكمة استئناف القاهرة. كما دعت إلى عودة الإشراف الكامل للقضاء على العملية الانتخابية برمتها وفقاً لمبدأ"صندوق لكل قاضٍ"، إضافة إلى تعديل النظام الانتخابي من الفردي إلى القائمة النسبية، وهي مطالب رفضها كلها الحزب الوطني. كما تضمنت الوثيقة بعض المطالب المتعلقة بتسيير العملية الانتخابية مثل تنقية الجداول الانتخابية وتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وقصر مهمة السلطات الأمنية على تأمين سير العملية الانتخابية من دون تدخل، وتوفير فرص متساوية للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية، وهي مطالب وعد الحزب الوطني بالوفاء بها. وقال الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف إن الحزب يؤكد ضرورة تفعيل النصوص القانونية المنظّمة للعملية الانتخابية وقيام اللجنة العليا بممارسة صلاحياتها الكاملة وباستقلالية تامة في إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها ووضع القواعد التفصيلية التي تنظّم سير الانتخابات بما في ذلك معايير اختيار أعضاء اللجان الفرعية وإصدار توكيلات مندوبي ووكلاء المرشحين والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والحد الأقصى للإنفاق على هذه الدعاية. وأضاف الشريف، بعد اجتماع لهيئة مكتب الحزب الوطني للرد على وثيقة المعارضة، أن الحزب يؤكد ضرورة إعطاء حقوق متساوية للأحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة والإعلام الخاص، وحفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية، وتنظيم دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات. ودعا إلى ضرورة توفير السبل التي تكفل سرعة الاتصال باللجنة العليا واللجان العامة من جانب المرشحين في حالة التضرر من أي مخالفة انتخابية، موضحاً أن الحزب الوطني يؤكد أهمية تسهيل عملية التصويت للناخبين والسماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي للمسجلين في الجداول الانتخابية والاستمرار في جهود اعادة توزيع اللجان الفرعية ومقارها بحيث تكون قريبة من التجمعات السكانية، وزيادة عددها بما ييسّر على الناخبين الإدلاء بأصواتهم من دون مشقة، وتيسير أسلوب تحقق أعضاء لجان الاقتراع من شخصية الناخبين المسجلين في جداول الانتخابات في حال عدم وجود بطاقة القيد الانتخابي على أن يتم تحديد هذه السبل على وجه الحصر والإعلان قبل الاقتراع بوقت كافٍ. وشدد على حق منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في متابعة الانتخابات والإعلان عن قواعد عملها في هذا الصدد واستخراج التصاريح الخاصة بذلك وتسهيل إجراءاتها. وقال إن الحزب الوطني يتطلع الى انتخابات"حرة وتنافسية"، معتبراً أنه يتوافق مع العديد من المقترحات التي طرحتها أحزاب المعارضة لتحقيق ذلك الهدف. وحضر اجتماع هيئة مكتب الحزب الوطني الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية الدكتور زكريا عزمي والأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية الدكتور مفيد شهاب والأمين العام المساعد أمين السياسات جمال مبارك وأمين التنظيم المهندس أحمد عز وأمين الإعلام الدكتور علي الدين هلال. وفي وقت لاحق، استقبل صفوت الشريف رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد ونقل إليه رؤية الحزب الوطني في شأن ضمانات العملية الانتخابية بما يحقق حياديتها ونزاهتها. وقال السعيد في تصريح إلى"الحياة"إنه تسلم من الأمين العام للحزب الوطني مذكرة برأي"الوطني"في الضمانات المطلوبة. وأضاف:"سندرس هذه المذكرة ونعرضها على الهيئة العليا لأحزابنا الأربعة لتكوين رأي بصددها". وأوضح أنه من خلال نظرة سريعة يتضح أن الحزب الوطني"قبل بعض الاقتراحات ورفض أخرى، لكنني لا استطيع تحديد أي منها إلا بعد دراستها ... يجب علينا الاستمرار في المطالبة بتنفيذ بقية المقترحات"، لافتاً إلى أن كل حزب من الأحزاب الأربعة سيتسلم رد الوطني ويدرسه و"بعد ذلك نجتمع لاتخاذ رأي موحد". وشدد على أن قرار خوض الانتخابات أو مقاطعتها"أمر متروك لقرار المؤسسات المعنية في كل حزب". من جهة أخرى، قرر حزب الغد المعارض جناح أيمن نور مقاطعة الانتخابات بسبب"عدم وجود ضمانات لحياد الإدارة في عملية الاقتراع"، فيما يعقد حزب"الوفد"اجتماعاً لجمعيته العمومية غداً لاتخاذ قرار بخصوص مشاركته في انتخابات مجلس الشعب أو مقاطعتها.
