اتهمت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أطرافاً وشخصيات لم تسمها بتأزيم العلاقة بين بعداد وأنقرة «تحت عناوين قومية وطائفية»، مؤكدة التمسك بالأعراف الدولية في التعامل بين البلدين، واعتبرت نقل النفط الخام بالشاحنات من إقليم كردستان من دون إذن الحكومة المركزية، مساهمة تركية في التهريب. ونشب الخلاف بين تركيا والعراق اثر تصريحات اطلقها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في كانون الثاني (يناير) الماضي اتهم فيها نظيره العراقي نوري المالكي بالسعي إلى إثارة «نزاع طائفي»، بعد تصريحه الشهير عن طائفية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واتهامه بقيادة اعمال ارهابية. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في بيان امس، إن «العلاقات العراقية-التركية ربما تتأثر بالمشاكل الداخلية، لا سيما ان الأزمة الاخيرة في العراق انعكست نوعاً ما على هذه العلاقات». وأضاف أن «الحكومة تطمح إلى ان تسير العلاقات وفق العرف الدولي الذي يجمع الدول الصديقة والشقيقة، لا سيما ان تركيا دولة جارة جمعتنا معها علاقات سياسية واقتصادية مميزة في السنوات الاخيرة». وتابع: «أن التأزم الاخير جاء بسبب التصريحات عن تدخل غير مقبول لمسؤولين اتراك في الشأن العراقي الداخلي، وكان بسبب محاولات بعض الاطراف او الشخصيات السياسية العراقية اللجوء الى دول اخرى تحت عناوين بعضها قومي والآخر طائفي»، في اشارة الى الهاشمي. ووصف العلاق «ممارسات تلك الشخصيات بأنها محاولة فاشلة لجر العراق إلى إتاحة الفرصة للتدخل الخارجي»، مؤكداً أن «هذا ما لن يحصل ابداً وترفضه الدولة العراقية حكومة وبرلماناً وشعباً». وكانت القائمة «العراقية» اعتبرت موقف تركيا من الازمة نجاحاً لمساعي الهاشمي لدى الدول العربية وتركيا لتدويل قضيته. وقالت النائب عن القائمة لقاء مهدي وردي ل «الحياة»، إن «تصريحات أردوغان عن الاوضاع في العراق واقعية ومشخصة داخل التحالف الوطني الذي ينتمي اليه المالكي». وأضافت أن «زيارات بعض القادة السياسيين العراقيين تركيا، تشير الى استهداف طائفة مشاركة في العملية السياسية وقوميات عراقية». وأعلنت الحكومة التركية الجمعة الماضي، البدء باستيراد النفط الخام بواسطة الشاحنات من اقليم كردستان، ما أثار حفيظة الحكومة في بغداد، التي اعتبرت ذلك تعدياً على الدستور العراقي. ووجهت اتهامات إلى تركيا بالمساهمة في تهريب النفط من اقليم كردستان، وحذرت من تأثيره في العلاقات بين البلدين. وأفاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أن «موافقة تركيا على استيراد النفط الخام من اقليم كردستان ستضر بالعلاقات الثنائية، بخاصة الاقتصادية بين البلدين. وأكد ان «عدم تسليم اقليم كردستان النفط الخام إلى الحكومة الاتحادية، تسبَّبَ بخسارة ثمانية بلايين و500 مليون دولار». وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا عام 2011 أكثر من 14 بليون دولار، وسط توقعات بأن ترتفع نهاية هذا العام الى 20 بليون دولار، بعد تراجع مستوى التبادل التجاري العراقي - السوري.
