تكثر المطالبات بضرورة الضغط على تركيا لربط مصالحها التجارية المتنامية في العراق بملف تقاسم المياه بين البلدين. وكان آخرها دعوة «مركز الإعلام الاقتصادي» وزارتي الخارجية والتجارة العراقيتين، إلى مراعاة مصلحة العراق، عبر الضغط على تركيا لتوقيع اتفاق دولي ملزم لتقاسم المياه، بعد ما حققته من منافع نتيجة زيادة التبادل التجاري معها. وكان عضو «لجنة العلاقات العراقية-التركية» في وزارة الخارجية العراقية عبد الحسين الجابري، أشار الى ان حجم التبادل التجاري بلغ العام الماضي نحو 10 بلايين دولار، وسيرتفع الى 12 بليوناً خلال العام الجاري، وصولاً الى 20 بليوناً خلال السنوات الثلاث المقبلة. واوضح نائب رئيس المركز ملاذ الأمين، أن تركيا ستصبح بموجب هذه المعطيات أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين للعراق، في وقت لا يجني العراق من هذه الشراكة مكاسب حقيقية، وان المركز يرحب بسياسة الانفتاح الاقتصادي على دول العالم، بشرط مراعاة مصلحة العراق كأولوية في تنفيذ اي اتفاق اقتصادي، داعياً وزارتي الخارجية والتجارة الى الضغط على تركيا في ملف المياه المشتركة، لأن الجانب التركي لا يزال يرفض توقيع أي اتفاق دولي ملزم لتقاسم المياه، ويعمل على فرض سياسة «الامر الواقع» على الدول المتشاطئة، عبر فرض قيود تجارية مشروطة بتقدم ملف المفاوضات المائية. وأكد امين أن العراق تضرَّر بشدة من السياسة المائية التي تتبعها تركيا، والتي أثّرت على مستوى الانتاج الزراعي والحيواني وتسببت بهجرة أعداد كبيرة من الفلاحين. وكان الملحق التجاري التركي في بغداد، متين كركن، أشار إلى أن هذه السنة شهدت إقامة عشرة معارض تجارية تركية في العراق، ضمن خطة من 25 معرضاً لتوزيع المنتجات التركية بدءاً من أيلول (سبتمبر) المقبل، في النجف وبابل والبصرة وأربيل والسليمانية. ولفت إلى أن البضاعة التركية تناسب قدرات الشراء للعراقيين، وأوضح أن بغداد غير راغبة في إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك، ما يؤدي الى خسارة الشركات التركية لكثير من الوقت والجهد.
