القاهرة - ا ف ب، الحياة - أعلن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي أن مصر سترفع حالة الطوارئ، التي تسمح للسلطات باحتجاز أشخاص دون توجيه تهم إليهم، حينما يعود الاستقرار. وقال طنطاوي، الذي تولى الحكم إثر الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في شباط (فبراير) أنه من الممكن أن ترفع حالة الطوارئ "في أسرع وقت ممكن". لكنه اضاف أن قانون الطوارئ، الذي وسع الجيش نطاقه الشهر الماضي بعد مهاجمة متظاهرين للسفارة الاسرائيلية وإشتباكهم مع الشرطة، سيرفع "شرط استقرار الوضع الامني". ومنذ الانتفاضة ضد مبارك أشعل محتجون النار في مراكز للشرطة في أنحاء مختلفة من البلاد، كما شهدت مصر أعمال عنف متفرقة أسفرت أحياناً عن سقوط قتلى فضلاً عن إرتفاع معدلات الجرائم. وتحظر التعديلات التي أدخلها المجلس العسكري للقانون، الإضرابات والتظاهرات التي تعيق حركة السير فضلاً عما تصفه ببث الشائعات. غير أن قوات الامن لم تستخدم حتى الان تلك الصلاحيات في الحملة على الاضرابات المستمرة واحتجاجات اخرى. وكان الجيش وافق في وقت سابق على النظر في إنهاء حالة الطوارئ في إطار مجموعة من التنازلات للأحزاب السياسية التي تعترض على أجزاء من القانون الانتخابي الذي تمت صياغته لتنظيم إنتخابات مجلسي الشعب والشورى المقرر أن تبدأ في أواخر تشرين الثاني(نوفمبر). وكان الجيش تعهد بعدم إجراء إنتخابات في ظل حالة الطوارئ. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاسبوع الماضي انها تأمل ان ترفع مصر حالة الطوارئ قبل حزيران/يونيو المقبل المهلة التي تنتهي عندها الصلاحيات الممنوحة للبرلمان الذي يرجع الى حقبة مبارك.