اتخذت الحكومة السورية أمس 25 قراراً للحد من تداعيات أزمة المال العالمية على الصناعة الوطنية، خصوصاً قطاع النسيج. وأقرت الحكومة أخيراً بأن الأزمة بدأت تؤثر في كل قطاعات الاقتصاد السوري. ومن ضمن القرارات الجديدة خفض سعر الفيول من 9 آلاف ليرة إلى 7 آلاف ليرة سورية، وتحديد سعر بيع طن الأسمنت الأسود ب 6 آلاف ليرة، ووقف منح إجازات استيراده للحد من انخفاض أسعار الاسمنت المصنع محلياً. كما تضمنت القرارات إعادة النظر في الرسوم الجمركية وسعر الكهرباء وإلغاء المخصصات الصناعية والعمولات خلال مدة سنة، وتقديم تسهيلات مصرفية ومالية وإعفاء قروض الصناعيين المتعثرة من الغرامات في حال تسديدها قبل نهاية العام الحالي، وإعادة النظر في الرسم الجمركي على المواد الأولية والمكونات والمنتج النهائي في الصناعات الهندسية السورية، بما يوفر أجواء منافسة عادلة. إضافة إلى قرارات عدة تتعلق بصناعة النسيج. وأكدت الحكومة السورية أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية من آثار المنافسة غير العادلة. ويأتي قرار الحكومة السورية بعد أن كشف عدد من أصحاب معامل النسيج في محافظة حلب، عن إغلاق العشرات من معامل النسيج وتسريح مئات العمال، وحذروا من حصول انهيار وخسائر كبيرة في الصناعة السورية.