قال مسؤولون مقربون من الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب باراك اوباما، ان الأخير يعد لإلغاء طريقة إشراف الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش على الأمن الداخلي في البيت الأبيض، اضافة الى تعيين مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب. وستلغي الخطة التي تخضع لنقاش حالياً، المكتب المستقل لمستشار الأمن الداخلي وتُكلّف مجلس الأمن القومي بتولي المهمات التي كان يشغلها، في محاولة لتنسيق الوظائف المتداخلة بعض الشيء بين المجلسين. وسيُكلَّف نائب لمستشار الأمن القومي الإشراف على الجهود لمواجهة الإرهاب، والتعاطي مع الكوارث الطبيعية. وقال مسؤولون ديموقراطيون قريبون من الفريق الانتقالي ان مرشح اوباما لشغل المنصب هو جون برينان، وهو مسؤول مخضرم في"سي آي إي"كان في مقدم المرشحين لترؤس الوكالة، الى ان انسحب من السباق في تشرين الثاني نوفمبر الماضي جراء انتقاد آرائه حول اساليب التحقيق وسياسات اعتقال المشتبه بهم. والتعيين في هذا المنصب لا يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ. ولم يتخذ اوباما حتى الان قرارا نهائيا في شأن هيكلة الامن الداخلي في البيت الابيض، ويعتزم مستشاروه ان ينتظروا حتى تنصيبه رسميا في 20 من الشهر الجاري، قبل اجراء مراجعة رسمية لتلك الخطوات. لكن عددا من المستشارين الرئيسيين دعوا علنا الى دمج الامن الداخلي في اطار مجلس الامن القومي. وقال مسؤولون يشاركون في المناقشات ان الأسئلة الحقيقية التي أُثيرت تتمحور حول كيفية القيام بذلك، وكيفية شرح الأمر من دون ان يبدو وكأنه تراجع في أولوية مكانة الأمن الداخلي. وكان بوش اول من عيّن مستشاراً للأمن الداخلي، بعد هجمات 11 ايلول سبتمبر 2001، وشرّع الكونغرس لاحقاً هيئة للأمن القومي في البيت الأبيض. ويشغل المستشار مرتبة مساعد للرئيس، تعادل مستشار الأمن القومي، ويقدم تقاريره مباشرة الى الرئيس. وقالت فرنسيس فراغوس تاونسند التي شغلت منصب مستشارة الأمن الداخلي خلال ولاية بوش:"من الواضح انهم اتخذوا قراراً"حول هذه المسألة. وأضافت تاونسند التي ناقشت الأمر مع فريق اوباما:"انها مسألة توقيت وكيفية ترتيبهم الأمر". وحض مساعدو بوش، بينهم مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي، مستشاري اوباما سراً على عدم إلغاء مكتب الأمن الداخلي، محذرين من ان ذلك سيلقي أعباء كثيرة على كاهل مجلس الأمن القومي. ويُعتبر الاختيار المحتمل لبرينان لتولي شؤون الأمن الداخلي في البيت الأبيض، نقطة تحول، ذلك انه كان المرشح الأول لتولي منصب مدير"سي آي إي"بعد الانتخابات الرئاسية. لكن برينان الذي عمل لمصلحة"سي آي إي"في الشرق الأوسط وكان اول مدير للمركز القومي لمكافحة الإرهاب، سحب ترشيحه بعدما ندد به منتقدون لبوش، جراء تعليقات سابقة ادلى بها وبدا انها تدافع عن عمليات"سي آي إي"بعد 11 ايلول. ودافع برينان عن سجله، معتبراً انه يعارض أساليب التحقيق القاسية التي استخدمت في السنوات الأخيرة. وبصفته الجديدة، سيقدم برينان تقاريره الى الجنرال جيمس جونز الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض. وسينضم العشرات من المساعدين الذي يعملون حالياً تحت إمرة مستشار الأمن الداخلي، الى مجلس الأمن القومي. لكن وزارة الأمن الداخلي لن تتأثر بأي من تلك الخطوات. وثمة تقارير عدة طرحت فكرة دمج المجلسين، احدها اعدها رئيس الفريق الانتقالي جون بوديستا واعضاء في الفريق. واعتبر تقرير بوديستا ان الامن الداخلي مرتبط بشكل لا فكاك فيه بعملية صنع القرار السياسي والعسكري في البلاد. وقال ستيوارت فيرديري جونيور، وهو مساعد سابق للوزير في وزارة الأمن الداخلي خلال عهد بوش، ان وضع الأمن الداخلي تحت إشراف مستشار الامن القومي سيُحدث تركيزاً اكبر على تلك المسائل. لكن البعض يشكك في هذا الأمر. وقالت السناتور سوزان كولينز، وهي أعلى مسؤول جمهوري في لجنة الأمن الداخلي:"اذا دُمج مجلس الأمن الداخلي بمجلس الأمن القومي، فسيثير الأمر قلقي حول عدم تكريس الاهتمام اللازم بشؤون الأمن الداخلي". واعتبرت تاونسند ان مجلس الأمن الداخلي يجب ان يبقى مستقلاً، لكنها أقرت بأن ثمة ايجابيات وسلبيات للأمر. وقالت انها أوصت هادلي وسلفه في منصب مستشار الأمن القومي كوندوليزا رايس، بأن يتحملا مسؤولية الأمن الداخلي، لكنهما أقنعاها بأن المسؤوليات التي يحملانها كبيرة جداً من دون مهمات مجلس الأمن الداخلي. وشددت ناونسند على ان الجمهوريين لن يستغلوا هذا التغيير التنظيمي، لاتهام اوباما بعدم الاهتمام كما يجب بشؤون الأمن الداخلي. وقالت:"هذا هراء". نشر في العدد: 16716 ت.م: 09-01-2009 ص: الأولى ط: الرياض