أحزاب كردية تتهم طالباني بعقد صفقة لإطلاق طيار متهم بقصف حلبجة

تفاعلت قضية اختفاء طيار عراقي متهم بضرب حلبجة بالأسلحة الكيماوية خلال الحرب العراقية - الايرانية من احد السجون الكردية، وتتهم احزاب كردية رئيس الجمهورية جلال طالباني بالضلوع في اطلاقه. وأعلنت"جبهة التغيير الديمقراطي"الكردية في بيان امس ان"طالباني انتهك القانون بمشاركته في اطلاق الطيار طارق محمد رمضان الذي شارك في قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية".
واتهم البيان"طالباني بإطلاق الطيار بالاتفاق مع جهات عربية مقابل ترشيحه رئيسا لجمهورية العراق من جديد".
وكانت صحيفة كردية افادت ان"الرئيس هو الذي أمر بإطلاق الطيار". لكن النائب عن"التحالف الكردستاني"عادل برواري استهجن تلك التصريحات، ووصفها"بأنها محاولة للنّيل من سمعة الرئيس الذي وقف طويلا ضد نظام البعث". ونفى برواري في تصريح الى"الحياة"ان"يكون أمر بإطلاقه"، مشيرا الى انه"هرب من احد المستشفيات في السليمانية، وقوات الأمن الكردية تواصل البحث عنه". وكان المسؤول في"الاسايش"جهاز الأمن الكردي سيف الدين علي اعلن في كانون الاول ديسمبر الماضي ان الطيار"تمكن من الهرب من المستشفى".
وتؤكد حكومة اقليم كردستان ان الطيار يمتلك معلومات كثيرة عن قصف حلبجة بالكيماوي، ومن دونه يصعب إثبات اتهام نظام الرئيس الراحل صدام حسين بضرب المدينة بأسلحة محظورة.
وتتواصل الاحتجاجات في اقليم كردستان، مطالبة بكشف أسباب هروب الطيار، وقررت جمعية ضحايا القصف الكيماوي الاعتصام امام مبنى برلمان الإقليم في اربيل للمطالبة بالحصول على توضيح ملابسات قضية فراره، فيما طالبت منظمات واتحادات نسوية بكشف التحقيقات التي اجرتها رئاسة الإقليم في القضية.
من جهته طالب رئيس برلمان اقليم كردستان عدنان المفتي السلطات الامنية في الاقليم بكشف مصير الطيار الفار. وشكل وفدا يعتزم التوجه خلال اليومين المقبلين الى محافظة السليمانية للاشراف على التحقيق.
على صعيد آخر، قدمت اربعة احزاب كردية هي"الاتحاد الاسلامي الكردستاني"، و"كادحي كردستان"، و"الحزب الاشتراكي الكردستاني"و"الجماعة الاسلامية"مشروعا يتضمن اصلاحات سياسية واقتصادية في المؤسسات الحكومية في اقليم كردستان وتحديد العلاقة مع بغداد. وطالبت"بإجراء تغييرات في هيكل نظام الحكم في البرلمان والحكومة ورئاسة الإقليم والسلطة القضائية بالإضافة الى اصلاحات اقتصادية".