يشعر أكراد العراق بالقلق من إمكانية خسارة منصب رئاسة الجمهورية في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، خصوصا وأن هذا المنصب يمثل بالنسبة اليهم رمزا مهما بعد عقود من القمع، وحلقة وصل بين اقليم كردستان وبغداد. ويتولى هذا المنصب منذ العام 2006 جلال طالباني وهو اول كردي يتولى منصب رئيس الجمهورية في البلاد، الامر الذي ساعد في معالجة كثير من الخلافات بين اطياف دينية واتنية متنوعة. وأثارت مغادرة طالباني للبلاد لدواع صحية حيث يتلقى العلاج في احد مستشفيات المانيا من جلطة دماغية أصيب بها منذ اكثر من عام، اسئلة حول هوية الشخصية التي ستخلفه في منصبه بعد تشكيل البرلمان الجديد. ورأى كوباد طالباني، ابن الرئيس العراقي وأحد ابرز المسؤولين الاكراد في اقليم كردستان العراق، ان وجود كردي في الرئاسة «خطوة تعيد خلق عراق للجميع». وأضاف متحدثا لوكالة فرانس برس في مدينة السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه والده ان «هذا المنصب مهم جدا ويود الاكراد ان يحتفظوا به، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يريد ان يحتفظ به كذلك». وعلى الرغم من ان منصب رئيس البلاد فخري الى حد كبير، فإن الاكراد يرون ان وجود ممثل عنهم في سدة الرئاسة يعد تعويضا لهم عما تعرضوا له من قمع ابان نظام صدام حسين، وخصوصا قصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيميائية عام 1988. وبحسب العرف السياسي غير المنصوص عليه في الدستور، يتولى الاكراد منذ العام 2006 رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان. ويعد تولي شيعي لمنصب رئاسة الوزراء في التشكيلة الحكومية القادمة املا مسلما به، لكن يبقى المنصبان الآخران غير واضحي المعالم وقد يفرض على السنة والاكراد ان يتبادلا هذين الموقعين. ويرى مايكل نايتس الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى ان «هناك توجها بضرورة تولي الاكراد رئاسة البلاد او البرلمان». وأضاف: «اذا لم يحصل الاكراد على احد المنصبين، فإن هذا الامر سيكون بمثابة مؤشر كبير على عودة للعرب للدخول في مواجهة جديدة مع الاكراد». ويقول نايتس ان «منصب رئيس الجمهورية يسمح لكردي بأن يترأس قمة عربية، ويساعد الاكراد في نقل تطلعاتهم الى العالم، وعلى وضعهم في صميم عملية بناء التحالفات وصناعة القرار في بغداد».
