رأى وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان سعيد المنصوري، أن الوقت "لا يزال مبكراً لتقويم أزمة الائتمان العالمية والوقوف على حقيقة تبعاتها"، إذ اعتبر أن إعلان إفلاس"بنك ليمان براذرز"،"لا يمثل نهاية الأزمة التي ربما تحمل في طياتها مفاجآت أخرى". وأكد أن تأثر الاقتصاد المحلي بأزمة الائتمان العالمية"سيبقى محدوداً جداً، نظراً إلى ضعف حجم الاستثمارات الخارجية مقارنة بالاستثمارات الداخلية الإجمالية". واستبعد أن"تنسحب أزمة السيولة والائتمان العالمية على الاقتصاد المحلي في المستقبل القريب، خصوصاً أن الدولة تحقق فائضاً كبيراً في الموازنة، مع استقرار ارتفاع مستويات أسعار النفط وارتفاع العائد على الاستثمار العقاري مقارنة بالأسواق العالمية". إلى ذلك، أكدت مجموعة"دبي للاستثمار"،"عدم تأثر"استثماراتها في الولاياتالمتحدة بتداعيات تدهور الاقتصاد الأميركي وإفلاس الشركات العالمية، نتيجة أزمتي الرهن العقاري والسيولة اللتين تجتاحان معظم الدول الكبرى". وأعلن مسؤولون كبار في المجموعة التابعة لمؤسسة"دبي القابضة"شبه الحكومية،"مواصلة الاستثمار في الولاياتالمتحدة على رغم الأزمة الطاحنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي". وكشف رئيس المجموعة سعود بلعوي في مؤتمر صحافي عقده في دبي، أن المجموعة"ستطلق صندوقاً استثمارياً جديداً في الربع الأول من 2009، لاقتناص الفرص في أميركا وأوروبا"، وسيركز على العقار وغيره من القطاعات التي باتت أسعارها مغرية للمستثمرين. يُشار إلى أن المجموعة ضخت في السنوات الماضية بليوني دولار استثمارات في سوق العقار الأميركية، فيما توقع رئيسها التنفيذي توم فولبيه، أن يتخطى حجم الصندوق الجديد هذا المبلغ. وأكد"بنك أبو ظبي الوطني"عدم تعرّضه لأخطار تداعيات أزمة"بنك ليمان براذرز"أو شركة التأمين"أيه آي جي"، إذ"لا يملك أي استثمارات مباشرة في المؤسستين". وأعلن أن لديه تعاملاً مع إحدى الشركات التابعة ل"أيه آي جي"في الإمارات، مؤكداً أن"التسهيلات مؤمن عليها بعقار تجاري مؤجر بالكامل، وتغطي قيمة الإيجار، بحسب أسعار السوق، 150 في المئة من قيمة التسهيلات".
