أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن سلطات الأمن المصرية أوقفت 4 أشخاص من المنتمين إليها، في محافظة كفر الشيخ شمال مصر، ووجهت إليهم تهماً تتعلق بالانضمام إلى جماعة"محظورة"وحيازة مطبوعات تحض على قلب نظام الحكم. ووصفت الجماعة الإجراء ب"غير المبرر". وقالت إن اجهزة الأمن تريد توجيه رسالة إلى الإخوان مفادها أن سياسة الاعتقالات لن تنتهي، وإن هدأت فإنها تعاود مرة أخرى. واعتبرت ان الحكومة تريد تقييد نشاط الجماعة في شهر رمضان المبارك. وكانت سلطات الأمن أوقفت حوالي 70 عنصراً من"الاخوان" الشهر الماضي بعد فترة من الهدوء استمرت منذ انتخابات المجالس المحلية في نيسان أبريل الماضي. وقال شهود عيان إن قوات الشرطة، مدعمة بعربات الأمن المركزي، فرضت حصارا أمنيا فجر أمس استمر ساعات عدة على المنطقة السكنية، وأغلقت الشوارع، قبل أن تداهم عددا من المنازل وتلقي القبض على 4 أشخاص. وأوضح محامي"الإخوان"عبدالمنعم عبدالمقصود أن الشرطة داهمت منازل 4 من مرشحي الجماعة في انتخابات المجالس المحلية الأخيرة في مركزَي الحامولي وقلين في محافظة كفر الشيخ، وأوقفتهم واستولت على مجموعة من الكتب وأجهزة الكمبيوتر. وقال عبدالمقصود:"هذا الإجراء غريب ونحن في بداية شهر رمضان الكريم، ولا نعلم ما الهدف منه.. هل يهدف إلى تقييد نشاط الإخوان في الشارع خلال الشهر المبارك". وأشار عبدالمقصود إلى أن الموقوفين عرضوا على نيابة أمن الدولة التي أحالت احدهم إلى نيابة القاهرة لوجود محضر سابق محرر ضده. في غضون ذلك اعتصم امس العشرات من أهالي سجناء من جماعة الإخوان المسلمين، أغلبهم من النساء والأطفال، أمام مركز للشرطة في مدينة المنصورة محافظة الدقهلية دلتا النيل مطالبين بالإفراج عن عشرة من"الإخوان"محتجزين رغم صدور قرار بالإفراج عنهم منذ اسبوع ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها عبارات منها:"أبي وراء القضبان"و"أريد أبي"و"لا للظلم". وقال عبدالمنعم عبدالمقصود إن المعتصمين قدموا بلاغا إلى المحامي العام الأول لنيابة المنصورة اختصموا فيه ضباط مركز شرطة المنصورة باحتجاز ذويهم"من دون وجه حق ومن دون سند من القانون." وأوضح أن المحكمة أقرت الإفراج عن العشرة الذين كانت السلطات أوقفتهم قبل شهر إلا أن الشرطة لم تطلق سراحهم.
