وجهت السلطات المصرية ضربة جديدة إلى جماعة "الإخوان المسلمين" لوحظ أنها تمت بعد تصعيد في لهجة الجماعة عبر رسائل وجهها المرشد العام ل"الإخوان" المستشار مأمون الهضيبي إلى أتباعه تضمنت انتقادات شديدة إلى السياسات الحكومية. ودهمت قوات الأمن في محافظة الدقهلية أمس منزلاً كان 11 من قادة الجماعة في المحافظة موجودين داخله، وأوقفتهم وصادرت أوراقاً ووثائق وأجهزة كومبيوتر ومطبوعات وتم نقلهم إلى أحد مخافر الشرطة واتهمتهم بعقد اجتماع تنظيمي يستهدف إحياء نشاط جماعة "الإخوان المسلمين" ووضع خطط لإثارة الجماهير ضد النظام القائم في البلاد. وأحيل المتهمون على نيابة أمن الدولة التي باشرت تحقيقات معهم. وأفادت مصادر مطلعة أن جهاز مباحث أمن الدولة رصد نشاطاً مكثفاً في الفترة الأخيرة ل"الإخوان" في مدن وقرى محافظة الدقهلية، ووضع خططاً لمراقبة الناشطين من "الإخوان" هناك، وتمكن رجال الأمن من رصد اجتماع كان مقرراً أن يعقده 11 من قادة "الإخوان" في منزل أحدهم، فتم الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة بدهم المكان والقبض على من فيه. وذكرت المصادر أن قوات الأمن أوقفت داخل المنزل كلاً من حمدي عبدالفتاح عقل ومحمود عبدالهادي أحمد ومحمود أحمد جاد وحسن عبدالعزيز منصور وأحمد مغازي وصلاح الدين سعد وسيد محمد السعيد والدكتور مصطفى عبد اللطيف شلبي وخالد أحمد سلطان وعبدالمنعم فتحي وإبراهيم فرج القصيبي. واللافت أنها المرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري التي تلقي فيها السلطات القبض على قادة من "الإخوان" أثناء اجتماع تنظيمي بدءاً من كانون الثاني يناير، حينما دهمت السلطات منزلاً في حي الزيتون شرق العاصمة وألقت القبض على قادة في الجماعة كانوا داخله في اجتماع تنظيمي، ومروراً بحالات مشابهة في الجيزة والاسكندرية، وأخيراً ما جرى قبل اسبوعين حينما ألقي القبض على 13 من قادة الجماعة أثناء اجتماع عقدوه في منزل واحد منهم. ورأى مراقبون أن "الإخوان" ما زالوا يصرون على عدم تغيير اساليبهم حتى لا يظهروا وكأنهم تراجعوا أمام الضغوط الحكومية والملاحقات الأمنية، وأن الحكومة نشطت في الاشهر الأخيرة في رصد كل أنشطة "الإخوان" مع ارتفاع وتيرة الحملة على الحركات الإسلامية في العالم، وللعمل على وقف النمو السرطاني للجماعة خصوصاً في محافظات الوجه البحري. واعتبر محامي الإخوان السيد عبدالمنعم عبدالمقصود أن "الحملة الأخيرة لا تختلف عن الحملات السابقة وتعد امتداداً لها وتعكس إصرار الحكومة على منع "الإخوان" من ممارسة العمل السياسي". وقلل المحامي من أهمية التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية الجديدة، ورأى أنها لا تختلف عن التهم التي اعتادت السلطات توجيهها إلى "الإخوان"، ونفى أن يكون القبض على المتهمين في مكان واحد دليلاً على كونهم ضبطوا في حالة تلبس، وأوضح أن الدستور المصري يكفل حق الاجتماع للمواطنين طالما أنهم لم يخرقوا القانون أو يمارسوا ما يخل بحالة الأمن، ويؤثر في سلامة المواطنين. واستبعد عبدالمقصود أن تكون الحملة رداً على تصعيد مرشد "الإخوان" المستشار مأمون الهضيبي انتقاداته ضد الحكومة. ورأى المحامي أن السلطات تمارس الطريقة نفسها مع "الإخوان" منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي وتلجأ إلى توجيه ضربات إجهاضية إليها كل فترة للتأثير عليها.
