أرجأت محكمة الجنايات الأولى في العاصمة السورية أمس محاكمة معتقلي "إعلان دمشق" الاثنى عشر التي تعتبر أكبر محاكمة جماعية منذ العام 2000، بحسب"المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان". وقالت المنظمة في بيان أمس إن المحكمة عقدت جلستها الثانية في حضور المتهمين"وعدد كبير من ناشطي الشأن العام والمحامين وممثلي بعض السفارات الغربية". وأوضحت أن المحكمة قرأت التهم الموجهة إلى المعتقلين، وهي"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وإضعاف الشعور القومي، وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية، والنيل من هيبة الدولة، والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي". وأرجأت الجلسة حتى 24 أيلول سبتمبر المقبل"لتقديم الدفاع". وكانت السلطات السورية اعتقلت الناشطين ال12 خلال الأشهر الأخيرة، وهم رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق فداء أكرم الحوراني، ورئيس مكتب الأمانة النائب السابق رياض سيف، وأمناء السر أكرم البني وأحمد طعمة وعلي العبدالله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي، وأعضاء المجلس الوطني محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال أبو دان. وطالبت المنظمة"بالإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق، وإعلان براءتهم مما نسب إليهم، ووقف الملاحقات الأمنية والقضائية كافة بحق أصحاب الرأي". وفي العام 2005، وقعت أحزاب المعارضة السورية العلمانية وجماعة"الإخوان المسلمين"وثيقة تأسيسية في لندن عنوانها"إعلان دمشق"، طالبت بإحداث"تغيير ديموقراطي وجذري"في سورية. وأنشىء"المجلس الوطني لإعلان دمشق"في كانون الأول ديسمبر 2007 في سورية، واعتقل معظم اعضائه في وقت لاحق. من جهة أخرى، أفادت المنظمة أن"المعتقل الكردي مشعل تمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي تم تحويله إلى المحامي العام الأول في دمشق بعد اعتقاله بطريقة الاختطاف منتصف هذا الشهر عندما كان متوجهاً إلى مدينة حلب 355 كلم شمال دمشق". وتيار المستقبل عضو في"لجنة التنسيق الكردية"المعارضة التي تضم حزبين آخرين، لكنه لا ينضوي تحت"إعلان دمشق".
