نفى 12 معارضاً سورياً وقعوا اعلانا يطالب بارساء الديموقراطية في بلادهم، التهم الموجهة اليهم مع بدء محاكمتهم امس في دمشق. وهذه المحاكمة هي الأكبر لمعارضين منذ 2001 حين حوكم عشرة معارضين اوقفوا خلال"ربيع دمشق"الذي تلى تسلم الرئيس بشار الاسد الحكم في تموز يوليو عام 2000 وشهد فترة محدودة من حرية التعبير. وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية في بيان ان المعارضين متهمون ب"نشر اخبار كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة واضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والانتساب الى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي". واضافت:"مثُل الاربعاء في اكبر محاكمة جماعية منذ عام 2000 معتقلو اعلان دمشق الاثنا عشر امام محكمة الجنايات الاولى". وتابعت:"سئل المتهمون عن اقوالهم السابقة اثناء الاستجوابات، فأنكروا كل التهم الموجهة اليهم واشاروا الى ان اعلان دمشق لم يعمل في شكل سري بل هدفه حماية الوطن والاعلاء من شأنه". وحضر العديد من المحامين والديبلوماسيين الغربيين الجلسة امام محكمة الجنايات التي ارجأت المحاكمة حتى 26 اب اغسطس. وكانت احزاب المعارضة السورية العلمانية وجماعة"الاخوان المسلمين"التي مقرها في لندن، وقعت عام 2005 وثيقة تأسيسية عنوانها"اعلان دمشق"طالبت بإحداث"تغيير ديموقراطي وجذري"في سورية. وفي كانون الاول ديسمبر عام 2007، انشئ ما سمي المجلس الوطني لاعلان دمشق في سورية، وتم لاحقا اعتقال العديد من اعضائه. والمعارضون ال12 هم الكاتب علي العبدالله، والطبيب وليد البني، والكاتب وامين سر المجلس الوطني لاعلان دمشق اكرم البني، والنائب السابق رياض سيف، ورئيسة المجلس الوطني فداء حوراني، اضافة الى احمد طعمة وجبر الشوفي وياسر العيتي ومحمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال ابو دان. من جانبه، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن اعتقال المهندس اسامة عاشور 48 عاما عضو المجلس الوطني لاعلان دمشق الثلثاء في حلب شمال، لافتا الى انه"معتقل سياسي سابق لمدة 17 عاما".
