نشرت السلطات الهندية المزيد من القوات في كشمير أمس، لمنع مسيرة خطط لها انفصاليون مسلمون إلى مكتب الأممالمتحدة للاحتجاج على حكم نيودلهي في المنطقة المتنازع عليها. وتحول النزاع حول أرض خصصت لزوار هندوس يزورون ضريحاً في كشمير، إلى احتجاجات واسعة النطاق ضد الهند، ووحد صفوف الانفصاليين وأحيا دعوات إلى استقلال كشمير. وفي سريناغار العاصمة الصيفية لكشمير، جابت القوات الشوارع وأقامت الحواجز وأغلقت الطرق المؤدية إلى مكاتب فريق مراقبي الأممالمتحدة العسكريين في الهند وباكستان. وكانت مسيرات الأسبوع الماضي، دفعت الشرطة إلى قتل 22 متظاهراً مسلما على الأقل بينهم زعيم انفصالي بارز، ما ألهب المشاعر في واحد من أكبر احتجاجات الانفصاليين منذ بدء التمرد على الحكم الهندي في عام 1989. وفريق مراقبي الأممالمتحدة، واحد من أقدم بعثات المنظمة ويراقب خط السيطرة الذي يقسم كشمير بين الهند وباكستان منذ عام 1949. وقال زعماء تحالف مؤتمر حرية كل الأحزاب، الحزب الانفصالي الرئيسي في كشمير، انهم سيرسلون مذكرة لمكتب الأممالمتحدة، مفادها دعوة الهند إلى"إنهاء احتلالها بالقوة لولاية جامو وكشمير والتوقف عن استخدام القوة الغاشمة ضد شعبها". وصعدت الاحتجاجات التوترات بين الهند وباكستان اللتين تتنازعان على المنطقة بأسرها لكن تسيطران كل منهما على شطر من كشمير. وانتقدت نيودلهي إسلام آباد ل"تدخلها"في الشؤون الداخلية الهندية بدعوتها الأممالمتحدة إلى معالجة المسألة. وبدأت الأزمة عندما وعدت حكومة الولاية بمنح أراض في الغابات إلى وقف يدير معبد امارناث الذي يزوره الهندوس، ما أثار غضب كثير من المسلمين. وتراجعت الحكومة عن قرارها لاحقاً وهو ما اغضب الهندوس في جامو الذين هاجموا شاحنات تنقل الإمدادات إلى وادي كشمير وقطعوا الطريق السريع الذي يربط بين المنطقة وبقية أنحاء الهند. وخرج مسلمو كشمير في تظاهرات في الشوارع احتجاجاً على ما وصفوه بأنه حصار اقتصادي.
