كشف قيادي في حركة "حماس" ل "الحياة" أن المسؤول الاسرائيلي المكلف ملف تبادل الأسرى عوفر ديكل أبلغ المسؤولين المصريين أن إسرائيل توافق على إطلاق 450 أسيراً فلسطينياً من بين قائمة الأسماء التي أدرجتها"حماس"، مشترطاً أن يكون هؤلاء الاسرى كوادر في الحركة وليست لهم علاقة بأي تنظيم فلسطيني آخر. وقال القيادي:"المصريون أبلغونا بشروط الإسرائيليين، ونحن من جانبنا أكدنا رفضنا هذا الشرط"، واصفاً قضية تبادل الأسرى بأنها"مسألة وطنية فلسطينية غير مقبول المس بها"، ومتهماً الإسرائيليين بأنهم يسعون إلى إخراج هذه القضية من بعدها الوطني. وأضاف:"إذا كان هذا نوع من المناورة، فنحن نرفض التعاطي والاستخفاف بمثل هذه القضية الوطنية أو العبث بها... أبلغنا المصريين برفضنا هذه الصيغة، ونحن غير مضطرين للتجاوب مع هذا العرض السخيف"، لافتاً إلى أن موقف"حماس"لم يتغير وكذلك حساباتها السياسية. واوضح القيادي:"إذا كان رئيس حكومة العدو الصهيوني أيهود أولمرت في مأزق ووضع حرج ويريد أن يحل القضية بأسرع وقت ممكن، فذلك لن يكون على حساب أسرانا... نحن لسنا في عجلة من أمرنا ومستعدون لإطالة الزمن وسنصبر حتى نحصل على صفقة جيدة بأي ثمن"، مشيراً إلى أن"الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت الآن دخل السنة الثالثة، وهو أسير وقد يبدأ السنة الرابعة طالما إسرائيل تماطل وتخضع الصفقة لمناورات". وحمل اسرائيل المسؤولية عن عرقلة الصفقة، وشدد على أن"حماس"على أتم الاستعداد لإبرام الصفقة في أقرب وقت ممكن شرط موافقة إسرائيل على الأسماء المدرجة لديها، وقال:"ليس من المنطقي استبعاد أسماء لأنها ليست حمساوية، كل الأسرى الفلسطينيين مهم". وكشف القيادي في"حماس"بعضا من الأسماء التي تتحفظ عليها إسرائيل، وعلى رأسهم القياديون في الجناح العسكري للحركة يحيى السنوار وروحي مشتهى وعبدالناصر عيسى، والقيادي في حركة"فتح"مروان البرغوثي، وأقدم أسير لبناني سمير القنطار الذي طرحت حماس اسمه وإسرائيل تصر على اعتباره مرتبطاً ب"حزب الله"، وقال:"نحن لا نفضل أحدا على أحد ولا نخضع الأسماء لتصنيفات... باختصار نحن نتمسك بضرورة الإفراج عن جميع الأسرى المدرجة اسماؤهم في القائمة التي قدمناها لمصر"، لافتاً إلى أن المحكومين بالمؤبدات العالية لا توجد فرصة لإطلاقهم إلا عبر هذه الصفقة. وعما إذا كان بإمكان إسرائيل أن تطلق هذه الأسماء بعد الإفراج ثم تعود بعد الافراج عن شاليت لاعتقالهم وإيداعهم في السجون مجددا، أجاب المصدر:"أحد أهم بنود الصفقة هو سقوط القضايا والأحكام عن الذين سيطلق سراحهم ... فتحت أي حجة قانونية سيتم اعتقالهم مرة أخرى؟". وعن الآليات التي سيتم وضعها في شأن إبرام صفقة تبادل الأسرى، قال:"ما زلنا نتحدث في الأسماء، ونريد من الإسرائيليين موافقة واضحة عليها، وإن كانت إسرائيل جادة ستتعاطى إيجابيا مع طرحنا". واضاف:"لم نتكلم في الضمانات، ومصر غير مستعدة لتقديم ضمانات، وإسرائيل أيضاً لم تقدم ضمانات كافية، ونحن نرى أن الضمانة الوحيدة أن تتم خطوات الصفقة بطريقة مضمونة... ما يهم الحركة هو إطلاق الأسرى ضمن آلية مضمونة". وردا على سؤال عن امكان لجوء اسرائيل إلى عملية عسكرية للإفراج عن شاليت، قال:"الإسرائيليون بذلوا أقصى ما في وسعهم من جهود واتصالات واستعانوا بجهود اصدقائهم لمحاولة معرفة مكان شاليت لكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً ولم يحققوا أي خطوة إيجابية". وعلى صعيد تشغيل معبر رفح في حال إطلاق شاليت، قال:"المعبر غير مرتبط بشاليت ومسألة تشغيل المعبر ليست جزءاً من الصفقة"، موضحاً أن مصر ستدعو"حماس"والرئاسة والأوروبيين لإجراء مفاوضات قد تكون غير مباشرة لبحث آلية تشغيل معبر رفح، لافتاً إلى أن الاجتماع سيتم قريباً لكن بعد تثبيت التهدئة. من جانبه، نفى مصدر مصري رفيع ل"الحياة"ما يتردد في الأوساط السياسية والإعلامية عن اشتراط إسرائيل إبعاد أسرى فلسطينيين ممن تصفهم بأن"أيديهم ملطخة بالدماء اليهودية"إلى غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية من أجل إطلاقهم ضمن الصفقة، وقال ل"الحياة":"عرض علينا الإسرائيليون ذلك، لكننا رفضنا فوراً هذا المقترح وقلنا لهم ما جدوى إطلاق الأسير إذا كان سيبعد عن عائلته وسيحرم من أسرته"، مشدداً على أن هذا الطرح"غير منطقي وغير مقبول". ولفت إلى أن"حماس"أيضاً رفضت الطرح الإسرائيلي، معتبراً أن موقف الحركة"كان متوقعاً، وكان عرض الأمر عليها تحصيل حاصل". يذكر أن إبرام صفقة تبادل الأسرى سيجري على ثلاث مراحل، الأولى يتم بمقتضاها الإفراج عن شاليت وتسليمه إلى مصر في مقابل إطلاق 150 من الأسرى الفلسطينيين، وفي المرحلة الثانية يعود إلى إسرائيل خلال أسبوع وفي مقابل عودته يتم إطلاق 300 من الأسرى الفلسطينيين، وتطالب"حماس"بأن تكون هذه الأسماء ال450 هي الأقوى أو من العيار الثقيل الذين تتحفظ إسرائيل عن الإفراج عنهم. وفي المرحلة الأخيرة بعد شهرين يتم إطلاق 500 أسير معظمهم من النساء والأطفال وأصحاب الأحكام المخففة.