الجميل ينقل عن السنيورة عدم تمسكه بأي حقيبة وزارية : وضع صيغتين والمشكلة في غياب التفاهم ضمن 8 آذار

كشف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة فؤاد السنيورة، عدم تمسكه بوزارة المال أو بأي حقيبة، وعن إعداده سلتين لتشكيلة حكومية انطلاقاً من اتفاق الدوحة، داعياً المعارضة إلى اختيار ما تريد وأن توزع الحقائب في ما بينها.
كلام السنيورة نقله عنه الرئيس السابق أمين الجميل، ومصادر حكومية بارزة، ما أوضح موقف الرئيس المكلف خصوصاً في ظل مطالبة رئيس تكتل"التغيير والإصلاح"النيابية ميشال عون بوزارة المال. وقال الجميّل إن السنيورة أعد"سلتين حكوميتين وعرضهما على المعارضة وأطراف أخرى وهو في انتظار الجواب". واضاف:"أطلعني على آخر المساعي لتأليف الحكومة، ولمست كل الجهود والانفتاح والتضحيات التي يبذلها لتذليل العقبات في أسرع وقت ممكن".
وشدد على ان "ما يهمنا في هذه المرحلة تقوية موقع رئيس الجمهورية، وهناك مجال الآن في معرض تأليف الحكومة أن يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية التي تمكنه من أن يكون له موقع حقيقي بين القوى السياسية لا سيما أنه يستطيع أداء دوره على الصعيد الأمني ويكون ممسكاً بالحقائب الأمنية خصوصاً بعد الفلتان الذي حصل". وأشار إلى أنه لمس من السنيورة"انفتاحاً كاملاً على كل القوى لتقوم حكومة تحمل مسؤولية مشتركة وليس حكومة تقاسم مغانم وامتيازات، وكان موقفه واضحاً تماماً، انه بموجب اتفاق الدوحة هناك تفاهم على نسب معينة ومن ضمن هذه النسب أن يكون توزيع الحقائب بشكل عادل بين القوى السياسية... ممكن إذاً أن نوجد سلتين: سلة رقم 1 وسلة رقم 2، وفي كل سلة توازن حقيقي بين كل الوزارات سواء الوزارات الأساسية السيادية أو الاستراتيجية الخدماتية، وفي ضوء ذلك، وكما فهمت من الرئيس السنيورة أنه ليس عنده أي تفضيل للسلة رقم 1 أو السلة رقم 2، بما فيها وزارة المال إذا وجدت في السلة رقم 1 أو السلة رقم 2، لا فرق عنده طالما أن التوزيع عادل ومنصف بحسب اتفاق الدوحة بين القوى السياسية والأحزاب".
وتابع:"انطلاقاً من هذا الواقع لا أعرف أين هي المشكلة اليوم، المطلوب من الرئيس سليمان، والرئيس نبيه بري أن يساهما في حسم هذا الأمر طالما أن الرئيس السنيورة وقوى الأكثرية منفتحون تماماً على كل الحلول"، معلناً أنه سيجري اتصالات في"محاولة للمساهمة في تذليل العقبات، نحن يهمنا ان تتألف الحكومة في اسرع وقت ممكن، ومطلوب من الجميع تفهم صعوبة الظرف ودقة المرحلة وضرورة تجاوز بعض العقد الثانوية".
ورفض الجميل اعتبار موقفه وضعاً للكرة في معلب رئيس الجمهورية ف"نحن ندعمه ونقول: في المنطق الوطني إذا كنا نريد إنقاذ الوطن علينا أن ندعم الرئيس ونعيد للرئاسة رمزيتها، وعلى الصعيد المسيحي بعد كل هذا الفراغ إذا كنا حريصين على استعادة دور المسيحيين على الساحة الوطنية المفروض بأسرع وقت تقوية موقع رئيس الجمهورية كي يستطيع ان يلعب الدور المطلوب منه، ونحن أيضاً لا نضع الكرة في ملعب الرئيس بري، نحن نقول ان الرئيس السنيورة منفتح على كل الحلول، ولا يضع شروطاً تعجيزية، والبعض يشير ويزايد، ونسمع منه كلاماً فوق السطوح ويقول أما يحصل كذا، أو لا نعرف ماذا نفعل، هذا الكلام في غير محله... على صعيد فريق 14 آذار ليس لدينا أي مشكلة ونحن متفاهمون بعضنا مع بعض ونريد تسهيل أمور الرئيس السنيورة ودعم موقع رئيس الجمهورية، وأتصوّر أن المشكلة هي في قلب فريق 8 آذار وكأن لا تفاهم في ما بينهم على طريقة توزيع الحقائب".
وقيل للجميل: النائب ميشال عون أوحى بالأمس وكأن هناك مخططاً ضده لعدم إدخاله إلى الحكومة، وهم يحرجونه ليخرجوه من هذه الحكومة؟ فأجاب:"نحن نصر أن تكون هنالك مشاركة للجميع، ونصر أن يتحمل العماد عون وفريقه مسؤولياته انطلاقاً من حقائب تكون متفقاً عليها ضمن السلة التي ذكرتها بالتفاهم بينه وبين حلفائه في المعارضة، القضية الآن هي في وسط المعارضة وعليها أن تختار أي سلة وأن تقرر ما هي الحقائب التي تريد استلامها وكيف ستوزعها في ما بينها، نحن كفريق 14 آذار منفتحون على كل الاقتراحات، وأكد الرئيس السنيورة أنه لا يتمسك بأي حقيبة وحتى حقيبة وزارة المال كما يزايد البعض".
وأضاف:"الآن سمعت بأذني من الرئيس السنيورة، أنه منفتح على كل الحلول، ولا يعتبر أن أي وزارة هي حكر لأي فريق لا وزارة المال ولا الخارجية ولا أي وزارة، هناك توازن معين تقليدي ومعروف ولا يلزمه منجم لاكتشافه، هناك تجربة طويلة، هناك وزارات معينة لها أهمية معينة توزع بالانصاف، كذلك هناك صنف آخر من الوزارات الخدماتية كذلك الامر توزع بإنصاف، نأتي بسلة رقم 1 وسلة رقم 2، وفي النهاية لا اعرف من يأخذ أي سلة، يمكن أن يتم ذلك بالقرعة". وذكر بأنه في الدوحة"تم الاتفاق على 16 وزيراً للأكثرية و11 للمعارضة و3 لرئيس الجمهورية، إذاً المفروض أن توزع الوزارات بحسب هذه النسب، والمفروض أن يوزع وزراء الدولة بهذه النسب، ف4 وزراء دولة للأكثرية و4 للمعارضة إلخ... إذاً كل الوزارات توزع بالنسب، وهذا لا يلزمه ميزان صيدلي، الرئيس السنيورة يقول لا احتكار لأي وزارة، تفضلوا فليكن التوزيع عادلاً وهو ليس متمسكاً لا بوزارة المال ولا بغيرها". وأضاف:"ليكن هذا الأمر واضحاً للجميع، وعلى المعارضة أن تختار أي وزارات تريد وهي توزعها في ما بينها، أما إذا كان هناك مشكل في وسط المعارضة ويريدون حقائب إضافية كي يرضوا الجميع لا سيما الأطراف الثلاثة الأساسية، أي"حزب الله"يأخذ حقيبة أساسية، والرئيس بري حقيبة أساسية، وكذلك الأمر"التيار الوطني الحر"، فهذا متروك للمعارضة".
مصادر حكومية
ووزع في السراي موقف ل"مصادر حكومية بارزة"اوضحت أن"الرئيس السنيورة انطلق في إعداده لتركيبة حكومة الوحدة الوطنية المقترحة، من الأجواء والمناخات الجديدة والرحبة التي دخلتها البلاد بعد اتفاق الدوحة، مرتكزاً إلى مبدأ أن ما كان قبل اتفاق الدوحة ليس كما هو بعد اتفاق الدوحة. بمعنى، أننا يجب أن ننظر إلى الأمام للانطلاق بالعهد الجديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان انطلاقة قوية وبرؤية جديدة وبكل ما للكلمة من معنى، وأن كل الأطراف معنية بتفكير جديد لتأمين هذه الانطلاقة استناداً إلى ما تم التوافق عليه في الدوحة".
وقالت المصادر ذاتها:"إن قول العماد عون وغيره وقناعة الرئيس السنيورة، تصب في هذا الاتجاه أيضاً، انه لا يجب أن يكون هناك احتكار لأي طرف أو أي طائفة لأي حقيبة أو وزارة، هو قول منطقي يجب تبنيه". وأضافت:"ان الدستور والعرف لم يقولا إن حقائب وزارية معينة أو وزارات محددة هي حكر لطائفة معينة، واعتماد هذا المبدأ لا شك في انه يحمل معه نظرة وممارسة إصلاحية في الحكم".
وشددت المصادر الحكومية على أن"الإصلاح مطلب الجميع والكل مدعو إلى المشاركة فيه، فالبلاد لا تقوم إلا على سياسة المشاركة المتوازنة، استناداً إلى اتفاق الدوحة وروح الميثاق الوطني"، مؤكدة أن"هناك ركيزة أساسية في اتفاق الدوحة تم تثبيتها وهي موقع ودور رئيس الجمهورية التوافقي والمحايد والموفق بين الموالاة والمعارضة. وبالتالي فإن أي صيغة حكومية يجب ألا تتجاوز هذه المسلمة بل على العكس يجب تعزيزها، خصوصاً أن أمام الحكومة وبحسب اتفاق الدوحة، مراحل حوارية حساسة ومهمة برئاسة الرئيس سليمان يجب أن نعدّ لها الأجواء والمعطيات لكي تنجح".
وأكد المستشار الإعلامي للسنيورة عارف العبد،"أن"التشكيلة التي اقترحها السنيورة تتضمن مبدأ ثانياً أيضاً هو أن لا احتكار طائفياً لأي وزارة فالدستور والعرف لا يقولان باحتكار أي طائفة للوزارات". ودعا في حديث إلى"أخبار المستقبل"، المعارضة الى أن "تقرر لمن تسند الحقيبة السيادية من حصتها بغض النظر عن الطائفة"، مؤكداً أن السنيورة"ينطلق من منطلقات إيجابية وهو منفتح على نقاش أي اقتراحات في إطار المبادئ العامة".
أزعور
وعلق وزير المال جهاد ازعور على مطالبة عون بوزارة المال قائلاً:"من حق أي رئيس كتلة أن يطالب بحقائب معينة في الدولة"، معتبراً أن"عون أظهر من خلال خطابه بالأمس انه اقتنع بالمالية لأنه خفض قيمة الدين العام من 53 بليون دولار في آخر مرة تكلم فيها عن الموضوع، إلى 45 بليوناً".
صفير وقبلان
على صعيد متصل، اعتبر البطريرك الماروني نصرالله صفير أن عملية تشكيل الحكومة"تسير ببطء". واستفسر عن الأسباب التي تعيق تشكيلها من زواره وخصوصاً عضوي 14 آذار النائب سمير فرنجية والنائب السابق فارس سعيد، وكذلك عضو تكتل"التغيير والاصلاح"النائب نعمة الله ابي نصر الذي أطلع صفير على وجهة نظر العماد عون من مطالبته بحقيبة المالية، وإصراره على بقية الوزارات.
وفي هذا الإطار، سأل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان عن"التسويف في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، داعياً إلى"عدم التوقف عند التمسك بوزارة سيادية فكل الوزارات يجب أن تكون سيادية، لذلك طالبنا بالمداورة في الوزارات بين الطوائف ولكن رفضوا الطرح وكأن آذانهم صمت عن سمع المواعظ، وأعجبني العماد عون الذي تحدث عن زواريب في وزارة المالية، فليجرب هذا الرجل في وزارة المالية لعل صلاح الأمور المالية في لبنان يكون على يديه".
وكان السنيورة عرض مشاريع وزارة الاتصالات مع الوزير مروان حماده، في حضور المدير العام لهيئة"اوجيرو"عبد المنعم يوسف.