أكدت الشرطة العراقية أمس أن القوات الأميركية قتلت المسؤول الأمني لتنظيم "القاعدة" في محافظة صلاح الدين في قصف جوي مع ثلاثة من مساعديه أحدهم سعودي ليل أول من أمس، فيما أكد مدير شرطة ديالى اعتقال أربعة أمراء في تنظيم"القاعدة"بعد هروبهم من السجن. وأشارت قوات الأمن في محافظة صلاح الدين الى أن"القوات الأميركية تسلمت معلومات من مجالس الصحوة ونفذت عملية قصف جوي على سيارة في منطقة الجلام شرق سامراء قُتل على اثرها محمد زاحم الحربوني المسؤول الأمني في تنظيم القاعدة في صلاح الدين مع ثلاثة من مساعديه أحدهم سعودي الجنسية". ومعلوم أن الحربوني وهو من أبناء سامراء يعتبر المسؤول الأمني الأبرز ل"القاعدة"في محافظة صلاح الدين، وفقاً لمصادر في تنظيمات"الصحوة". وأعلن قائد شرطة ديالى اعتقال أربعة أمراء في تنظيم"القاعدة"وتنفيذ حملة أمنية واسعة لاعتقال مطلوبين هربوا من سجن بعقوبة حيث تظاهر مئات الأشخاص في ناحية الدوجمة والناي والزركانية، احتجاجاً على هروب متهمين بجرائم قتل والتخطيط لأعمال انتحارية من معتقل المدينة. وأكد قائد شرطة ديالى اللواء غانم القريشي اعتقال خمسة عناصر من تنظيم"القاعدة"بينهم أربعة"أمراء"خلال عمليات أمنية نفذتها القوات المشتركة والشرطة الوطنية في عدد من مناطق بعقوبة وأقضيتها"، مشيراً الى أن"قوات الأمن تمكنت من احباط عمليتين انتحاريتين بواسطة امرأتين في المدينة بعد ورود تقارير عن نيتهن تفجير أنفسهن في مقرات أمنية". وقال الحريشي ل"الحياة"، إن"حملة أمنية واسعة النطاق نُفذت بغرض اعتقال فاروق محسن الكبشي المسؤول عن قتل وخطف 155 شخصاً في أنحاء متفرقة من بعقوبة بعد هروبه من معتقل فوج السلام". يأتي ذلك فيما اتهمت عائلات الضحايا خلال تظاهرة في ناحية الزركانية مسؤولين في أجهزة الأمن بالتواطؤ مع"المتهمين بأعمال قتل وخطف وانقاذهم من المحاكمات التي لعبت أحزاب سياسية دوراً كبيراً في تأخيرها بعد تسلم مبالغ مالية كبيرة مقابل تسهيل عملية هروبهم من معتقل السلام بعد اعتراف زعيم الخلية بمسؤوليته في جرائم قتل واغتيال شهدتها قرى شمال الخالص، فضلاً عن مسؤوليته في التفجير الانتحاري الذي استهدف مسؤول صحوة قرى الدوجمة وشيخ عشيرة الغوالبة فائز عليوي المجرن العبيدي في السابع من تشرين الثاني نوفمبر الماضي". واتهمت مصادر أمنية مسؤولين بالتغاضي عن تسلل عناصر تنتمي إلى الجماعات المسلحة بين صفوف الشرطة والجيش. وأكد مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه ل"الحياة"أن"حوالي 354 عنصراً يشتبه في انتمائهم إلى القاعدة والأحزاب السياسية الأخرى لا تزال موجودة في بعض القيادات الأمنية، وسببت هذه العناصر إرباكاً كبيراً في إنجاح الخطة الأمنية فضلاً عن تمكين القاعدة من العودة وضرب أهداف مهمة في المدينة". وكانت تظاهرات لأهالي وذوي الضحايا شهدتها محافظة ديالى بغرض الإسراع في محاكمة معتقلين بعد نقلها الى محاكم مختصة في بغداد.
