أثارت لدي قضية الخلاف بين مجلس إنقاذ محافظة الأنبار والحكومة المحلية فيها قضية مهمة وخطيرة، وهي طبيعة العلاقة بين الأمني والسياسي. فالتهديد الذي أطلقه الهايس وبعده مباشرة حاتم السلمان ضد أعضاء الحكومة المحلية في الأنبار، فتح الباب أمامي لمناقشة قضية العلاقة الشائكة والمعقدة بين الأمني والسياسي، ونقاط الخلاف والاختلاف بينهما. وقادني هذا أيضاً الى طرح أسئلة لعل أهمها: هل يمكن للأمني الناجح أن يكون رجل سياسة ناجحاً؟ وهل يفترض النجاح الأمني بالضرورة نجاحاً سياسياً؟ وهل الأسس العملية لرجل الأمن يمكن أن تؤهله ليكون رجل سياسة وحكم وإدارة؟ المثال الذي أمامنا الآن هو ما حدث في الأنبار حيث استطاعت عشائرها أن تفعل ما لم تقدر عليه القوات الحكومية ولا القوات الأميركية عندما سحقت العشائر تنظيم"القاعدة"في الأنبار بعد حرب شاملة أعلنها الشيخ أبو ريشة على هذا التنظيم الذي ارتكب مجازر فظيعة في محافظة الأنبار، كما في محافظاتنا الأخرى. وكان معظم هؤلاء من رجال الأمن، لا بمعنى رجال أمن النظام السابق كما قد يفهم البعض، بل بمعنى رجال معارك وساحات قتالية. إذ واجهوا"القاعدة"بضراوة واستخدموا القوة التي مورست تجاههم، ولم يكونوا أصحاب نظريات أو رؤى أو أفكار ديبلوماسية في تعاملهم مع"القاعدة"فانتصروا لأسباب منها موضوعية وأخرى ذاتية معنوية لا مجال لذكرها الآن. وبعدما انتصر هؤلاء على"القاعدة"وطردوا أعضاء التنظيم من أرض الأنبار، بدأت تظهر في المحافظة تشكيلات جديدة منشقة أو تابعة للصحوة ولكل منها قيادات ورؤساء تصرح هنا وتعقد مؤتمرات وندوات هناك وتطالب الحكومة بكذا وكذا، وكل منهم يحاول أن ينسب انتصار الأنبار على"القاعدة"لنفسه. وبدأ بعض هؤلاء يطالب بالحكم والدخول في الحكومة المحلية في الأنبار وأن يكون لهم قرار سياسي في إدارة شؤون المحافظة، وأن يكون لمقاتليهم حصة في تعيينات قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية والدفاع. إن من تصدى لحرب"القاعدة"في محافظة الأنبار عليه أن يدرك نقطة مهمة، أن العمل الوطني يجب أن يكون بلا ثمن أو مقابل، وإلا لا يصح إطلاق صفة وطني عليه. ولا بد للسلطة، في المقابل، من أن تكون في يد الأكفأ سياسياً والأقدر ديبلوماسياً على إدارة الأزمة والسيطرة عليها والإمساك بخيوطها، بينما رجل الأمن والعسكري لا يقدر على ذلك في مرحلته الراهنة، حيث في رأيي الشخصي، لأنه يجب على رجال الأمن ألاّ يعملوا مباشرة في السياسة لسببين: الأول: لأنهم رجال تطبيق ومعركة وأرض وواقع، لا رؤى ونظريات وأطروحات وتنظير. والسياسة تحتاج الى عناصر نظرية وفكرية في مستواها العمودي. لكن هذا الرأي لا يعني الإقصاء والإبعاد من عالم السياسة، وإنما يعني الإبعاد الإرادي عنها لفترة محددة حتى تختمر لديهم عقلية السياسي وتنضج لديهم ملكة السياسة. والثاني: لكي ينتقل الأمني الى السياسي، لا بد من أن يكون وفقاً لأطر القانون والدستور والشرعية التي تحكم البلد، وإلا لكان حالهم يشبه حال من قاتلوهم بحجة ارتكاب الجرائم والخروج عن القانون والشرعية. فنحن لا نقبل أن يعود زمن الانقلابات والدبابات وپ"البيان رقم واحد"واستلام السلطة بواسطة السلاح والقوة. ولعل ما فعله الهايس مثال على هذا الأمر المرفوض، وذلك عندما يهدد باستخدام القوة بعيداً من شرعية الحكومة. والأمر لا ينطبق على الأنبار فقط، بل يشمل كل محافظاتالعراق من جنوبه الى شماله. إن السياسي يختلف عن رجل الأمن في الرؤى والأساليب والمناهج والمنطلقات. فالسياسي، مثلاً، يقول للكلب:"أيها الكلب الجميل"، حتى يتمكن من التقاط حجر يضرب بها رأسه. بينما رجل الأمن لا يستطيع أن يمارس هذا التكتيك. والسياسي، أيضاً، يقول لك:"اذهب الى الجحيم"بالطريقة ذاتها التي يقول لك فيها:"اذهب الى رحلة جميلة"، بينما يعز على رجل الأمن أن يقولها على هذا النحو الالتوائي. مهند حبيب السماوي - بريد إلكتروني