استبق وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أمس لقاءه مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بخطوة استيطانية إضافية، إذ سمح لمستوطنين عاشوا في مستوطنات غزة قبل إخلائها في العام 2005 بالاستيطان في مستوطنة في الضفة الغربية. وقالت مصادر إسرائيلية إن باراك سمح لعدد من مستوطني غزة بإقامة خمسة بيوت متنقلة في مستوطنة قرب مدينة الخليل. وجاء الإعلان الإسرائيلي قبل لقاء باراك - فياض لمناقشة الاجراءات الاسرائيلية في الضفة الغربية. وأعلنت مصادر إسرائيلية قبل الاجتماع أن باراك سيقدم لفياض في اللقاء موافقة إسرائيل على نشر رجال أمن مسلحين في مدينة جنين وعلى استيراد معدات من سيارات وأسلحة فردية ورصاص مطاطي لأجهزة الأمن الفلسطينية. وقال جمال زقوت المستشار الاعلامي لفياض إن رئيس الوزراء احتج بشدة على السماح لمستوطني غزة بالإقامة في مستوطنات الضفة. وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية أضعفت ثقة المواطنين الفلسطينيين بالمفاوضات وبالعملية السلمية. ورأى أن قرار باراك يشكل خرقاً لنتائج مؤتمر أنابوليس والتي نصت على تجميد الاستيطان وازالة البؤر الاستيطانية. وأوضح أن"أنابوليس نص على تطبيق المرحلة الاولى من خريطة الطريق التي تحظر على إسرائيل وضع حجر واحد إضافي في المستوطنات، وبالتالي فإن أي توسع استيطاني جديد يشكل خرقاً لنتائج هذا المؤتمر وإضعافاً للمفاوضات". وفي غزة، وصفت حركة"حماس"لقاء فياض - باراك بأنه"لقاء أمني محض". وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحافي أمس إن اللقاء"يهدف إلى تطوير العلاقة بينهما لتطبيق الخطة الأمنية الخطيرة الهادفة الى ملاحقة المقاومين الفلسطينيين وسحب سلاحهم لتأمين جانب الاحتلال تطبيقاً للأوامر الأميركية والاسرائيلية القاضية بذلك، وتحديداً بعد الزيارات المتلاحقة لكل من وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، و نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، و المبعوثيْن الأمنيين الأميركيين كيث دايتون ووليام فريزر". وطالب برهوم الرئيس محمود عباس"بوقف كل أشكال التفاوض العبثي والتنسيق الأمني الخطير مع الاحتلال الاسرائيلي وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، وإطلاق العنان للمقاومة الفلسطينية كي تحمي الشعب الفلسطيني من الإجرام الإسرائيلي المبرمج والممنهج، وأن يهيئ الأجواء لإنجاح المبادرة اليمنية".