أعرب وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى عن أمله في أن تحرز الجولة الرابعة من مفاوضات مانهاست حول الصحراء الغربية تقدماً يكفل إنهاء التوتر القائم. وقال الوزير الذي يرأس وفد بلاده إلى المفاوضات التي كان مقرراً أن تبدأ أمس في ضواحي نيويورك، إن الرباط"تلتزم سياسة اليد الممدودة في اتجاه بوليساريو والجزائر من أجل الوصول إلى صيغة وفاقية حول الحل النهائي للنزاع"، لكنه اعتبر أن"لا شيء غير الحكم الذاتي الذي ترفضه"بوليساريو" يشكل الأرضية الملائمة لسلام لا غالب ولا مغلوب". بيد أنه شدد على أن الجولة الحالية التي قال إن المغرب يشارك فيها بعزم وحسن نية، ستكون محكاً لاختبار إرادة الأطراف في تنفيذ القرارات الدولية، خصوصاً أن قرار مجلس الأمن الرقم 1784 الذي دعا إلى المفاوضات المباشرة جاء من وجهة نظره على خلفية عرض بلاده اقتراح منح الإقليم الصحراوي حكماً ذاتياً موسعاً في إطار السيادة المغربية. وعلى رغم أجواء التشكيك والتشاؤم التي هيمنت على المواقف عشية بدء مفاوضات"مانهاست 4"، فإن مجرد عقد جولة رابعة برعاية الأممالمتحدة يعتبر تطوراً في رأي كثير من المراقبين الذين يرون فيه"فرصة لإزالة مناطق الظل عن مسار المفاوضات". وقال المنشق الصحراوي إبراهيم حكيم الذي كان وزيراً لخارجية"الجمهورية الصحراوية"، إن جولات المفاوضات"كانت تسبقها استفزازات لنسف أي تقدم"، في إشارة إلى تهديدات سابقة لقياديين في"بوليساريو"بمعاودة حمل السلاح واعتلاء الوضع في المنطقة العازلة في تيفاريتي صدارة الأحداث. ووصف الإبقاء على الرعايا المتحدرين من أصول صحراوية في مخيمات تيندوف في الجزائر، بأنه بمثابة"أصل تجاري"يستخدم لأهداف سياسية. وفي حين أكد الوزير بن موسى أن بلاده ترفض الاستفزازات التي تروم فرض الأمر الواقع، رأى مندوب المغرب في الأممالمتحدة مصطفى الساهل أن"بوليساريو"لا ترغب في تغيير"مواقف متجاوزة". وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها خلافات بهذا المستوى قبل بدء أي جولة من المفاوضات، خصوصاً أنه على رغم تكتم الأطراف حول مضمونها فإنها نمت في اتجاه البحث في تفاصيل حول إجراءات التسيير الذاتي وقضايا الموارد والاختصاصات، ما يعني الانتقال تدريجاً إلى مناقشة ملفات جوهرية، وإن كان الراجح أن الأثر اقتصر على مداخلات لشرح مواقف هذا الطرف أو ذاك. غير أن خلافات الجولة التي قام بها الموفد الدولي بيتر فان فالسوم الى المنطقة في سعيه لحض دول الجوار على دعم مسار المفاوضات ستكون حاضرة في رعايته الجولة الرابعة من مانهاست، إذ تأتى له أن يختبر كل المواقف، ما قد يدفعه إلى البحث في صيغة وفاقية لتقريب وجهات النظر المتباعدة. ولاحظت المصادر أنه في غضون استمرار الخلافات المعلنة، فإن أي طرف لا يريد أن يتحمل مسؤولية تعطيل جولات المفاوضات، كونها تستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ومفهوم البحث في حل سياسي وفاقي للنزاع يفترض أن يصبح مقبولاً من الأطراف كافة.
