أضافت لجنة العقوبات في مجلس الأمن أمس، الى لائحتها الخاصة بالأشخاص المتهمين بدعم الإرهاب, أربعة أعضاء مفترضين في جماعة"عسكر طيبة"الإسلامية الكشميرية التي تتهمها الهند بشن هجمات بومباي نهاية الشهر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 188 شخصاً. وبات كل من حافظ محمد سعيد، وزكي عبدالرحمن الأخوي، وحجي محمد اشرف، ومحمود محمد احمد بهازيق يخضعون لتدابير تجميد أرصدتهم، بعدما اتخذت وزارة الخزانة الأميركية هذا الإجراء في حقهم في ايار مايو الماضي، ومنعهم من السفر وحظر تزويدهم أسلحة، علماً ان باكستان أعلنت اول من امس انها اعتقلت زكي عبدالرحمن الأخوي وزرار شاه، المسؤولين في"عسكر طيبة"، و15 مشبوهاً آخرين في مخيم بإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، تديره منظمة خيرية مرتبطة ب"عسكر طيبة". وكشفت صحيفة"غلاس صربسكي"البوسنية ان زكي الرحمن الأخوي درب"المجاهدين", اي المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا الى جانب قوات مسلمي البوسنة خلال الحرب الأهلية الطائفية التي دارت بين عامي 1992 و1995. ونقلت عن جواد غاليجاسيفيتش، الخبير في مكافحة الإرهاب، ان زكي الرحمن عاش في البوسنة عام 1994، وكذلك بعد انتهاء الحرب في عامي 1996 و1997، حين شارك ايضاً في تدريب رجال الشرطة البوسنية المسلمة في البوسنة الوسطى. وتابع ان"زكي الرحمن انشأ في البوسنة عام 1994 منظمة تعرف حالياً باسم حركة المجاهدين اشتهرت بتنفيذها عملية خطف طائرة هندية على متنها 160 شخصاً في كانون الأول ديسمبر 1999. واحتجز حينها خمسة خاطفين الركاب وطاقم الطائرة رهائن مدة ثمانية ايام قبل ان يطلقوا سراحهم". ووصفت لجنة العقوبات في مجلس الأمن حافظ محمد سعيد بأنه زعيم جماعة"عسكر طيبة"، وحجي محمد أشرف بأنه رئيس جهاز التمويل، وأشارت الى ان محمود محمد أحمد بهازيق ممول للجماعة ورئيساً لفرعها في السعودية. وشملت العقوبات ايضاً ما سمته اللجنة بأنه اسم جديد ل"عسكر طيبة"هو"جماعة الدعوة"التي طلبت الحكومة الهندية اضافتها الى اللائحة السوداء لمجلس الأمن. ورحبت وزارة الخارجية الأميركية بإضافة المشبوهين الأربعة الى اللائحة، مؤكدة ان الإجراءات ستحد من قدرة الإرهابيين المعروفين على شن هجمات جديدة. وفي سياق التحقيقات، اعلن راكيش ماريا مسؤول الشرطة الهندية المكلف ملف التفجيرات ان الناجي الوحيد من المهاجمين العشرة الذين نفذوا اعتداءات بومباي محمد اجمل امير ايمان سيبقى قيد السجن الاحترازي حتى 24 الشهر الجاري على الأقل، علماً انه يواجه سلسلة من التهم بينها"شن حرب على البلاد والقتل ومحاولة القتل"، فيما يعتقد بأنه وفر المعلومات التي قادت الى اعتقال زكي الرحمن في باكستان. على صعيد آخر، استبعد وزير الخارجية الهندي براناب مخرجي تنفيذ عمل عسكري ضد إسلام آباد, ولكنه وصف باكستان بأنها"مركز"اعتداءات بومباي. ورد مخرجي على نائب في البرلمان الهندي طالب شن هجوم على باكستان رداً على مجزرة بومباي بالقول:"ليس ذلك حلاً، على رغم اننا نملك أدلة لا تقبل الشك على ان مركز هذه الاعتداءات وسواها موجود لدى جارتنا". وأضاف:" منحنا باكستان لوائح بأسماء 40 شخصاً، مؤكدين أن انكارهم صلتهم بالاعتداءات لن يحل المسألة". واتهم ال كي ادفاني، زعيم حزب"باهاراتا جاناتا"الهندوسي المعارض باكستان بأنها"مركز الارهاب في جنوب آسيا", فيما أعلن وزير الداخلية بالانيابان شيدامبارام تعزيز التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب عبر تأسيس هيئة تحقيقات وطنية، وتعيين مزيد من رجال الاستخبارات والشرطة واستخدام معدات حديثة. وأقر تشيدامبارام الذي تولى منصبه بعد استقالة وزير الداخلية السابق سيفراج باتيل بأن حرس السواحل والبحرية تلقوا معلومات استخباراتية عن احتمال دخول سفينة تقل متشددين المياه الهندية. لكن القوات الهندية لم تستطع اعتراض السفينة. نشر في العدد: 16688 ت.م: 12-12-2008 ص: 12 ط: الرياض