اعلن مسؤول في الشرطة الهندية الخميس لوكالة فرانس برس ان الناجي الوحيد من المهاجمين ال 10الذين نفذوا اعتداءات بومباي نهاية الشهر الماضي سيبقى في الحبس الاحترازي حتى 24كانون الاول/ديسمبر على الاقل. وقال الضابط المكلف التحقيق في هذا الملف راكيش ماريا "سيبقى الناجي الوحيد في الحبس الاحترازي حتى 24كانون الاول/ديسمبر". وقالت الشرطة انها طلبت من قاض القدوم إلى المقر العام للشرطة بدلا من نقل الموقوف اليه لاسباب امنية. وذكرت الشرطة ان المتهم محمد اجمل امير ايمان يواجه سلسلة من التهم منها "شن حرب على البلاد والقتل ومحاولة القتل". من جهته وصف رئيس وزراء الهند مانموهان سينج باكستان بأنها "مركز الإرهاب" وقال إنه ينبغي على العالم التعامل مع هذا الأمر بصرامة وذلك خلال مناقشة برلمانية أمس الخميس بشأن هجمات مومباي الإرهابية التي وقعت الشهر الماضي. وقال سينج : "يجب أن نحشد المجتمع الدولي للتعامل بصرامة مع مركز الإرهاب الموجود في باكستان". إلى ذلك قال وزير الخارجية الهندي براناب مخيرجي أمس الخميس إن بلاده تريد من باكستان تسليم أكثر من 40شخصا تشتبه بأنهم وراء هجمات للمتشددين وجرائم أخرى لكنها لا ترى أن القيام بعمل عسكري ضد جارتها هو الحل. وقال الوزير أمام البرلمان الهندي خلال جلسة حول هجمات مومباي " أعطيناهم قوائم بأسماء 40شخصا.. لا شخصا واحدا ولا عشرين.. قوائم بأسماء 40شخصا وأشرنا أيضا إلى أن إنكارهم لن يحل المسألة". وردا على سؤال طرحه نائب غاضب عن سبب إحجام الهند عن مهاجمة باكستان بعد الدلائل العديدة على ضلوعها في إثارة القلاقل في الهند قال مخيرجي "هذا ليس حلا". من جهة اخرى اعتبر وزير الداخلية الهندي الخميس ان جنوب آسيا "في عين اعصار الارهاب" بعد اسبوعين من اعتداءات مومباي. وقال بالانيابان شيدامبرام امام البرلمان الهندي "ان جنوب آسيا بات في عين اعصار الارهاب" مكررا ايضا "ان اصبع الاتهام يوجه بالتأكيد نحو ارض جارتنا، باكستان". وقال وزير الداخلية الهندي إن بلاده اتخذت مجموعة من الاجراءات الجديدة لمنع وقوع هجمات مثل التي تعرضت لها مومباي. ومن هذه الاجراءات تعيين المزيد من رجال المخابرات والشرطة واستخدام معدات حديثة وتأسيس هيئة تحقيقات وطنية. وقال شيد امبرام "لمسنا ميلا إلى التعامل مع بعض معلومات المخابرات غير الدقيقة أو المحددة باعتبارها لا يتعين التصرف على اساسها". على صعيد آخر اضافت لجنة العقوبات في مجلس الامن الدولي الاربعاء إلى لائحتها بأسماء الاشخاص المتهمين بدعم الارهاب، اربعة من الاعضاء المفترضين في مجموعة عسكر طيبة الاسلامية الكشميرية التي تتهمها الهند بشن الاعتداءات الاخيرة في مومباي. فقد بات كل من محمد سعيد وزكي الرحمن وحجي محمد اشرف ومحمود محمد احمد "يخضعون لتدابير تجميد الارصدة والمنع من السفر والحظر على الاسلحة" التي اقرها مجلس الامن في قراره الرقم 1822الصادر في حزيران/يونيو 2008ضد داعمي تنظيم القاعدة وحركة طالبان. وفور صدور قرار مجلس الأمن اغلقت باكستان جميع مكاتب منظمة "جماعة الدعوة" الخيرية التي يشتبه بارتباطها بحركة عسكر طيبة المحظورة والتي تتهمها الهند بتدبير اعتداءات بومباي كما اعلنت وزارة الداخلية الباكستانية الخميس. وقال المتحدث باسم الوزارة شهيد الله بيغ لوكالة فرانس برس ان "الأوامر صدرت باغلاق مكاتب جماعة الدعوة في اربع محافظات في البلاد وفي ازاد كشمير"، الشطر الباكستاني من كشمير. وردا على سؤال عما اذا كان هذا الأمر يعني حظر المنظمة رسميا، قال "لا يمكنني قول هذا في الوضع الراهن". كما أعلن مسؤولان كبيران في الحكومة الباكستانية والشرطة أمس ان حافظ سعيد مؤسس حركة عسكر طيبة الإسلامية المسلحة التي تتهمها الهند بتنفيذ اعتداءات بومباي سيوضع تحت الإقامة الجبرية في باكستان. وقال مسؤول كبير في الحكومة طالبا عدم الكشف عن اسمه ان "الأوامر صدرت بوضع حافظ سعيد وكذلك ثمانية مسؤولين آخرين (في جماعة الدعوة) قيد الإقامة الجبرية". واكد هذه المعلومات لوكالة فرانس برس ضابط كبير في الشرطة.
