طغى الشأن الاجتماعي على اعمال الجلسة العامة للمجلس النيابي اللبناني برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والوزراء والنواب الذين ركزوا على مسائل الأمن والقضاء والقضايا الحياتية والإنمائية لا سيما مشروع الحد الأدنى للأجور. وشهدت الجلسة سجالاً بين تكتل"التغيير والاصلاح"النيابي وبين نواب الاكثرية على اكثر من موضوع، وأحالت الهيئة العامة للمجلس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الى اللجان المشتركة لدراسته خلال 10 أيام. وغاب عن الجلسة 16 نائباً ما دفع بري الى التعليق بأن هناك"نصاباً للغائبين". وبالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب، توجه السنيورة الى النواب قائلاً:"يمكنكم المطالبة بزيادة مئة في المئة ولكن عليكم تحمّل المسؤولية"، مستشهداً بالمثل القائل:"رحم الله إمرؤاً عرف حدّه فوقف عنده". وطرح محمد كبارة حادثة باب التبانة في طرابلس"بسبب إطلاق النار العشوائي من عناصر الجيش اللبناني"، مطالباً باسم اهالي المدينة"بالتحقيق الجدي وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين فيها". وشدد ايلي عون على"ان الانتخابات النيابية المقبلة هي مسألة مركزية، وعامل حاسم لترسيخ الاستقرار الداخلي"، داعياً الى تأمين أفضل الشروط لانتخابات حرة". معتبراً"ان السلاح يشكل تحدياً للاستقلال". واثار مروان فارس مسألة حصار غزة، داعياً المجلس النيابي الى اصدار بيان تضامني مع غزة وداعم للشعب الفلسطيني. ولفت الى الاجراء الالماني ضد قناة"المنار"، وطالب الحكومة الألمانية بالتراجع عنه. ولفت انور الخليل الى"ما يقوله وزير العدو إيهود باراك تجاه لبنان لاسيما لجهة قرع طبول الحرب". وقال:"علينا ان نؤمن وحدتنا الداخلية". واثار مسألة"التعويضات المقررة لأهالي المنطقة المحررة جراء العدوان الإسرائيلي". وتوقف بهيج طبارة عند التشكيلات القضائية، وسأل:"متى ستعين الحكومة رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ورئيساً للتفتيش القضائي؟ ومتى ستعيد تشكيل مجلس القضاء الأعلى؟ وكذلك السؤال نفسه بالنسبة الى ديوان المحاسبة الذي أحيل رئيسه منذ عامين على التقاعد، ولا رئيس له حتى الآن؟ فمن يتحمل مسؤولية الشغور؟". اما روبير غانم فأيد طرح طبارة عن مصير التشكيلات القضائية، وتوقف عند المرسوم المتعلق بزيادة الأجور، وقال:"المطلوب صدور تعميم أو مرسوم آخر، كي يطبق فوراً على الإيجارات، كي لا نغرق القضاء بالدعاوى". واكد السنيورة"أن الحكومة سعت الى معالجة معقولة للتعيينات القضائية"، مشيراً الى أن"هناك تشاوراً مستمراً في هذا الامر ولم نصل الى قرار". ولفت إلى"العمل على تطوير آلية التعيينات من خلال لجنة وزارية ولكن مكونات الحكومة لا تتعاون في هذا المجال". وقدم نواب تكتل"التغيير والاصلاح"اقتراحاً معجلاً مكرراً لدفع الفروق سلسلة الرتب والرواتب المستحقة منذ عام 1998. وطالب كنعان بضم الاقتراح الى سلسلة الرتب والرواتب فاعترض فتوش قائلا:"لا يمكن ضم اقتراح معجل مكرر الى مشروع قانون". وبعد اصرار نواب"التغيير والاصلاح"على ضم الاقتراح الى القانون، اعترض نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، معتبراً أن البعض يحاول الظهور وكأنه وحده الحريص على مصالح الناس". وسأل ابراهيم كنعان عن مفهوم مرجعية الدولة، وتمنى"ان تتضمن رؤية رئيس الحكومة حلولاً، لكي لا تصبح دولتنا على الوعد يا مواطن". واعتبر كنعان"ان المطالب التي نطالب بها اليوم هي حقوق منذ عام 1998"، وسأل:"هل من قانون يربط بتوافر الامكانات؟". مشدداً على ان هذه المطالب ليست مزايدة كما يحاول ان يروج البعض، معتبراً ان الازمة المالية خلقها السنيورة وفريقه. اما النائب حسن يعقوب فتوجه الى السنيورة بالقول:"حرصك على المال العام في اماكن محددة لا يحجب الهدر بل يزيده"وجدد المطالبة بفروقات سلسلة الرتب والرواتب. وسأل ميشال فرعون عن مصير القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة عندما كان الوزراء الشيعة مستقيلين، فأجابه بري"أن هناك اشكالية دستورية عليها"، وعندها تدخل ايوب حميد، معتبراً أن"هذا يدفعنا لإعادة النظر بكل القرارات التي اتخذت في حينها". فاعترض السنيورة والنائب مروان حمادة واحتوى الرئيس بري الموضوع. وركز غسان مخيبر على"الحاجة لتفعيل دور الرقابة وطرح مسألة القضاء"، وتمنى نقولا فتوش"أن تتوقف القوانين الواردة لتعديل الدستور". صلاحيات ابو جمرا واثار نائب رئيس الحكومة عصام ابو جمرا موضوع صلاحياته خلال الجلسة، فرد عليه السنيورة قائلاً:"هذا ليس المكان المناسب لمناقشة هذا الموضوع"، فأجاب أبو جمرا:"سنناقشه في المكان المناسب اذا". ورد عدد من النواب على هذا الموضوع ولكن لم يفهم من ردودهم شيء بسبب الضجة. واعترض فتوش على طرح أبو جمرا لأنه"لا يحق له الكلام في المجلس النيابي"، مشيراً الى"أن هذا مخالف للقانون". كما جرى نقاش بين بري والسنيورة حول موضوع انضمام لبنان الى منظمة الانقاذ البحري العالمي، فاجاب بري:"مرفأ طرابلس لم يفتح بعد ومرفأ بيروت يعمل بطريقة تحتاج الى اعادة رؤية ومرفأ صيدا لم يتحول الى مرفأ تجاري". ورد السنيورة بأن مرفأ بيروت"يتحمل الكثير". وطالب بعض النواب ب"تحويل مرفأ جونية الى مرفأ تجاري". مطالعة السنيورة ومساء رد السنيورة في جلسة ثانية على مداخلات النواب"التي عبروا فيها عن مطالب فئات من اللبنانيين"، وقال أن مطلب المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب عن السنوات 1996- 1997 و1998"قد يكلف الخزينة مبالغ في حدود 1400 بليون ليرة لبنانية". وخاطب بري قائلاً:"من واجبنا ان نتصارح ونوضح لكم وللرأي العام الأبعاد الكاملة لهذه المطالب كي نقف جميعاً على الحقيقة، إنّ كلفة ما أقرته الحكومة في مشروعها لزيادة الأجور، هي في حدود ال750 بليون ليرة لبنانية، في المقابل الموارد التي تقترحها الحكومة وستعمل على تأمينها مع اقتراح المرونة في البدء بتنفيذها لناحية التوقيت ليس إلاّ لا تتعدى الثلاثين في المئة من هذه الكلفة السنوية. بمعنى آخر ان الحكومة مع كل ما يمكن أن تقوم به لن تتمكن من تأمين أكثر من 30 في المئة من كلفة الزيادة المقررة وفي وقت يطالب الإخوة النواب بزيادة هذه المبالغ. هل سألنا أنفسنا أيها الإخوة النواب كيف يمكن أن نؤمن هذه الزيادة وكيف يمكن أن نحافظ على سلامة أوضاعنا المالية العامة وهل نستطيع أن نجيب المواطنين من أين سيتم تأمين ال70 في المئة من كلفة الزيادة المقررة؟". واعتبر"أن ال70 في المئة من كلفة الزيادة المقررة سيتم تأمينها من طريق الاستدانة وستكون بمثابة دين إضافي يتراكم ويتراكم مع فوائده على الخزينة اللبنانية وعلى جميع المواطنين". وزاد السنيورة:"من جهة أخرى، فإن الموازنة التي تشارف الحكومة على إقرارها تلحظ عجزاً إجمالياً للعام 2009 بما فيه كلفة الزيادات على الرواتب التي أقرتها الحكومة هي في حدود مبلغ إجمالي وفي الحد الأدنى وقدره 4000 بليون ليرة وهذا أيضاً أمر يجب أن نأخذه وفي شكل جدي في الاعتبار، إذ أن قواعد السلامة والرصانة المالية تقتضي منا التعاون على تدبير الموارد المالية لأي إنفاق إضافي. لكننا ندرك أن أوضاعنا وأوضاع المواطنين الاقتصادية لا تمكننا من فرض ضرائب جديدة وأنا ببساطة لا أستطيع أن أوصي بفرض أي ضريبة جديدة في الوقت الحاضر". وسأل السنيورة:"لكن هل أن الأمر يقتصر على ذلك فقط؟ أن لدينا إنفاقاً إضافياً أيضاً يجب أن نقوم به ونسعى إلى تأمينه، لنحل مشكلةً تراكمت على مدى سنوات وهي تدبير الأموال اللازمة لكل من صندوق المهجرين ومجلس الجنوب لحل المتطلبات التي تراكمت على الدولة تجاه المواطنين وهو الأمر الملح على كل الصعد الوطنية والإنسانية والمالية. وكلنا يعلم أن هناك قانوناً صادراً عن المجلس النيابي يقضي بإصدار سندات خزينة بقيمة 500 مليون دولار يجب تدبيره وتأمين أمواله لتسديده وذلك لا يتم إلا من طريق الاستدانة الإضافية". وقال:"يجب ألا ننسى أن هناك مبالغ مستحقة على الدولة تراكمت عليها في ما خص إكمال معالجة وإعادة إعمار ما تمخضت عنه نتائج الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل في عام 2006 بما فيها استكمال مساعدة أصحاب الوحدات السكنية التي تضررت، والتي لم يكن هناك من متبنٍّ لها. وهناك أكثر من 35.000 وحدة سكنية مدمرة أو متضررة اضطرت الدولة اللبنانية إلى أن تتبناها وتتبنى تأمين كلفتها، وهي أكلاف قد تصل إلى أكثر من 450 مليون دولار، من دون احتساب التعويضات التي يمكن أن تتوجب على الخزينة اللبنانية والتي عليها دفعها للذين تضررت مؤسساتهم الاقتصادية، الصناعية والزراعية وكذلك السيارات وهي مبالغ ليست بالقليلة". وإذ لفت الى نجاح لبنان"في أن يجنب مؤسساته ونظامه المصرفي الكارثة المالية العالمية"، قال:"لكن علينا أيضاً في المقابل أن نتمسك بحزم بالأصول المالية الرصينة والعمل على إدارة شؤوننا المالية في شكلٍ جدي ومسؤول وعلى أن يترافق ذلك مع جُهد جدّيٍ ومنسق بين الدولة والقطاع الخاص بما يحفظ لنا الاستمرار في تحقيق نموٍ داخليٍ لكي نستطيع أن نتجنب تداعيات الموجة الأخرى من التداعيات المتمثلة بالركود العميق وربما الطويل في الاقتصاد العالمي. ما يعني أن علينا أن نبتعد قدر الإمكان عن أي خطوة متهورة". وأضاف ان الحكومة"بذلت وخلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك لاسيما في 12شهراً الماضية جهوداً مضنية لاحتواء العوامل الداخلية والتضخم وضبطه ضمن الحدود القابلة للاحتمال، ومع الانحسار التدريجي للأسباب الخارجية لهذه الصدمات المسببة للتضخم فإن من المقدر أن نبدأ لحظ معالم العودة إلى الانخفاض التدريجي للكثير من أسعار السلع المستوردة إلى لبنان. لذلك الخطيئة الاقتصادية التي قد نرتكبها في هذه الآونة العودة مجدداً إلى زيادة الضغوط التضخمية الداخلية والتي قد تتلاقى مع حال الركود الاقتصادي العالمي". هيئة التنسيق النقابية وكان بري عرض قبل عقد الجلسة مع وفد هيئة التنسيق النقابية مضمون المذكرة التي رفعتها الهيئة لتصحيح الرواتب والاجور. وحضر الاجتماع النواب علي حسن خليل، علي بزي، علي خريس، أمين شري، محمد حيدر وقاسم هاشم. وأكد الوفد ضرورة"اعتماد النسب المئوية على شطور الرواتب في احتساب غلاء المعيشة بما يتناسب مع نسبة التضخم وهي 66 في المئة، والحفاظ على نسبة الفارق بين الحد الادنى للاجور وراتب المعلم، والغاء كل المواد التي تلغي الحقوق المكتسبة والحفاظ على هذه الحقوق وعلى الا تقل قيمة الدرجة عن الخمسة في المئة من أساس الراتب وتحرير التعويض العائلي وبدل النقل". وذُكر ان بري اوعز الى النائب خليل بطرح الموضوع باسم كتلة"التنمية والتحرير"النيابية خلال الجلسة.
