أعلن الاتحاد الأوروبي قبوله الشروط الصربية لنشر بعثته الأمنية في كوسوفو، المتكونة من حوالى الفي شخص، يتوزعون بين خبراء أمنيين وقضاء وحقوق الانسان والأقليات ومكافحة الجريمة المنظمة. ونقل تلفزيون بلغراد أمس عن مدير قسم غرب البلقان لشؤون توسع الاتحاد الأوروبي بيير ميريل، أن الاتحاد"يوافق على شروط الحكومة الصربية الخاصة بنشر بعثته الأمنية في كل أنحاء كوسوفو، وأنه يتخذ الاجراءات اللازمة للبدء بنقل أفرادها قريباً". وتأتي الموافقة الأوروبية عشية اجتماع مجلس الأمن غداً الثلثاء لتقويم الوضع في كوسوفو. وتتضمن الشروط الصربية: أن يكون انتشار البعثة بتفويض من مجلس الأمن وفي إطار قراره 1244 الذي يعتبر كوسووف اقليماً ضمن جمهورية صربيا، وأن تكون غير منحازة لأي طرف في أداء مهماتها، وأن لا تلتزم خطة المبعوث الدولي السابق مارتي اهتيساري التي توفر الاستقلال لكوسوفو أو تعمل بموجبها. ورحب وزير الخارجية الصربي فوك يريميتش باعلان الاتحاد الأوروبي، طالباً"ان يقدم الاتحاد النص الرسمي لقبوله بالشروط الصربية مع الاشارة اليها، الى مجلس الأمن لاصدار تفويضه في شأنها خلال اجتماعه المقبل الخاص بكوسوفو". وأضاف"أن نشر البعثة الأوروبية، سيجعلها بديلاً عن القوات الدولية كفور الموجودة حالياً في كوسوفو في اطار قرار مجلس الأمن 1244 الصادر في حزيران - يونيو 1999 وأن قبول صربيا بهذا التغيير سيستند على التفويض الدولي، وفي غير ذلك فإن الحكومة الصربية ستواصل رفضها لانتشار هذه البعثة". والى ذلك، قال الناطق باسم رئاسة كوسوفو جافيت بيتشيري إن"جمهورية كوسوفو ليست بحاجة الى أي قوة أو بعثة أوروبية تطوقها الشروط الصربية، وأن قرارنا منذ البداية هو أن تعمل بعثة الاتحاد الأوروبي بحسب التقرير الذي قدمه مارتي اهتيساري الى الأممالمتحدة في اختتام المفاوضات التي أشرف عليها وسيط دولي، وفي غير ذلك فإنه لن تكون أي فائدة لكوسوفو من وجود هذه البعثة". وأوضح في بيانه الذي نشرته وسائل الإعلام في بريشتينا أمس، إن"جمهورية كوسوفو التزمت في دستورها بحسب الخطة التي وضعها أهتيساري للاستقلال واستندت الحكومة الى هذه الخطة في كل محادثاتها مع الاتحاد الأوروبي، ولن تقبل أي تغيير في النهج الذي تسير البلاد عليه".
