بغداد - أربيل ... تنازع دستوري أم "تنازع في الدستور"؟ . العراق : "قوس أزمات" متفجر من خانقين الى سنجار حول السلطة" وپ"حدود الفيديرالية"

"أين تقف حدود سلطة الإقليم الفيديرالي في العراق وأين تبدأ سلطة الحكومة المركزية؟"
مثل هذا التساؤل الذي يختصر جوهر الأزمة السياسية المستعرة بين حكومة بغداد وسلطة إقليم كردستان شمال العراق يمكن قلبه وتدويره مراراً, بلا أمل في الوصول الى إجابة متفق عليها بين المجموعات المذهبية والعرقية التي سنت الدستور العراقي عام 2005 واعتمدت في أكثر مفاصله حساسية صياغات غامضة وفضفاضة قادت وتقود الى أزمات مركّبة.
وعلى رغم أن أزمة بلدة خانقين شرق ديالى أخيراً كانت خطيرة في دلالاتها لجهة وقوف قوات الجيش العراقي وپ"البيشمركة"الكردية على خط تماس قابل للانفجار بعد أن رفضت القوات الكردية أوامر رئيس الحكومة نوري المالكي الانسحاب من البلدة, فإن نشوب تلك الأزمة في جوهره يعكس أبعاداً سياسية اكثر منها أمنية, تستمد مفرداتها من الصراع حول مدينة كركوك.
وعلى نسق سياسة التأجيل وتثبيت نقاط تفاقم المواقف التي دأبت عليها الأطراف السياسية العراقية منذ عام 2003 فإن شكل الحل الموقت في خانقين لم يكن بعيداً تماماً من الحل الذي مرر صيغة انتخابات مجالس المحافظات المحلية من حيث اعتماد آلية نقل الأزمة الى"العتمة"وتأجيل النظر فيها الى حين قفزها الى منطقة الضوء مرة أخرى بعد أن تكون قد اكتسبت تعقيدات جديدة.
ومنطقة"العتمة"بين إقليم كردستان والحكومة العراقية تمتد اليوم على نطاق واسع من القضايا الخلافية لا تبدأ بأزمات العقود النفطية والقوانين الداخلية ولا تنتهي بكركوك وعدد كبير من البلدات التي وضعت تحت وصف"المناطق المتنازع عليها"وتشكل في النهاية قوس أزمات متفجر وقابل للاستخدام في أية لحظة لأغراض سياسية.
"متنازع عليها"!
لم يضع الدستور العراقي توصيفاً دقيقاً لمصطلح المناطق المتنازع عليها إلا في نطاق وصفه لشكل الحل في كركوك ضمن المادة 140 التي تتضمن تطبيع الأوضاع في هذه المدينة تمهيداً لإجراء استفتاء على مصيرها بعد إخراج السكان العرب الوافدين وإعادة الأكراد المهجرين وإجراء إحصاء سكاني.
التفسير السياسي لمصطلح"المناطق المتنازع عليها"باعتبارها تضم كركوك فقط انضم إليه إضافة الى كتل"التوافق"وپ"العراقية"وپ"الصدر"وپ"الفضيلة"في مجلس النواب وطيف سياسي عربي واسع خارج هذا المجلس معظم نواب كتلة"الائتلاف الشيعية"التي وضعتها أزمة كركوك ومن ثم خانقين أمام خيار شق تحالفها مع الأكراد في نطاق ما يعرف بپ"التحالف الرباعي".
رئيس الحكومة نوري المالكي استحضر هذه الجبهة السياسية العريضة لإعادة إحياء مصطلح"الخط الأزرق"الذي يمثل خط حظر الطيران العراقي منذ عام 1991 فوق الأراضي ذات الغالبية الكردية شمالاً باعتباره الحدود القانونية لإقليم كردستان, في مقابل"الخط الأخضر"الذي يمنع الطيران العراقي من التحليق فوق محافظات جنوب العراق الثلاث البصرة والناصرية والعمارة.
وكان"الخط الأزرق"الذي اقترحته واشنطن على مجلس الأمن بعد حرب الكويت سمح بإنشاء ما عرف حينها بپ"الملاذ الأمن"ليضم محافظات السليمانية وأربيل ودهوك على رغم انه لم يسمح بإقامة"ملاذ"مماثل في محافظات الجنوب الشيعية.
ولا يعترف الأكراد بهذه الحدود على لسان زعيم إقليمهم مسعود بارزاني ويؤكدون في المقابل على ما نص عليه دستور الإقليم الذي يوسع تلك الحدود لتشمل الأراضي المحاذية لإقليم كردستان وتمتد من بلدات بدرة ومندلي وخانقين جنوب الإقليم جمع الأكراد في خانقين مع قضائي كفري وكلار وجمجمال ضمن محافظة أطلق عليها"كريمان"تتبع إقليم كردستان ولا توجد في الخريطة السياسية للمحافظات العراقية الپ18 وصولاً الى قضاء سنجار الذي تسكنه غالبية ازيدية جنوب غرب محافظة دهوك الكردية مروراً بعشرات القرى والبلدات ضمن محافظات واسط وديالى وصلاح الدين ونينوى يسكنها عرب وأكراد وتركمان وشبك ومسيحيون بالإضافة الى محافظة كركوك.
اللافت في الخلاف حول كل تلك المصطلحات ان طرفي النزاع في بغداد وأربيل يؤكدان ان الدستور هو المرجعية النهائية للموضوع فيعتبر الأكراد ان المادة 140 بمثابة الحل الأكمل ويتشبث العرب بالنص الحرفي لتلك المادة وللدستور عموماً لمحاولة إيجاد وسائل ضغط على الطرف الآخر.
والواقع أن الدستور العراقي وضمنه المادة 140 لا يمكن اعتماده كحكم في هذه التسوية التاريخية بسبب عمق المطبات المفاهيمية والقانونية التي أخفق في معالجتها.
عودة الى اصل الخلاف
طرح المالكي للمرة الأولى، أخيراً، أصل الإشكالية بين بغداد وأربيل وقال في حديث للصحافيين إن"الدولة لا يمكن لها أن تقوم من دون السلطة المركزية وإن الشراكة السياسية لا تعني فيتو يوضع من طرف على طرف آخر"وانه يريد"حكومة مركزية أقوى من الفيديراليات، وليس العكس".
وهذا الحديث يبدو منصفاً ومنطقياً للوهلة الأولى بل ان أحد قادة حزب"الدعوة"أكد لاحقاً أن حديث المالكي"دستوري", لكنه لا يأخذ بالحسبان ان الطيف السياسي العراقي الذي شكل الحكومة العراقية الحالية وسابقاتها وأقر مفهوم"الدولة العراقية الفيديرالية"اخفق منذ ذلك الحين في تحديد شكل هذه الفيديرالية وتوصيفها ونوعها لتتأسس وفق هذه التحديدات حقوق المركز والإقليم وما عليهما من التزامات.
فالدستور العراقي الذي افرد مجموعة من مواده لاختصاصات الحكومة المركزية وأفرد أخرى لاختصاصات الإقليم الفيديرالي وثالثة لپ"الاختصاصات المشتركة"اغفل التداخل الكبير في كل تلك المفردات مثلما اغفل النص على كثير من المفاصل التي من شأنها ان تحدد بدقة نطاق الاختصاصات التفصيلية للمركز والإقليم كمسؤولية الأمن الداخلي وإمكان أو عدم إمكان دخول القوات المركزية الى الإقليم إضافة الى تمرير التضارب المفاهيمي وفق قاعدة"تقوم السلطة الاتحادية بالتعاون بالتنسيق أو بالتشاور مع سلطة الإقليم"التي حفل بها الدستور في معظم النصوص ذات العلاقة وأكثرها حساسية من دون تحديد شكل هذا التعاون.
وبعض النصوص على غرار" تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة"وپ"تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز"المادة 109 وپ"إدارة الجمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم"وپ"رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الأقاليم" وپ"رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم"المادة 110 كانت أشبه بمحاولة جمع متناقضات اصطلاحية في جملة واحدة.
بل ان المادة 111 من الدستور نصت على ان"كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية الأقاليم". وباستعراض الصلاحيات الحصرية للحكومة المنصوص عليها في المادة 107 من الدستور العراقي فإن الجانب المتعلق بالأمن يكتفي بالنص على"وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه"وفي المقابل يتيح الدستور للإقليم عبر المادة 112 ان"تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم".
وفي ما يخص إقليم كردستان حصرياً يقول النص الدستوري:"يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من قبل حكومة إقليم كوردستان - بما فيها قرارات المحاكم والعقود - نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها حسب قوانين إقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها، ما لم تكن مخالفة لهذا الدستور" المادة 137 ليلقي الضوء مجدداً على الأزمة الحقيقية التي يعانيها الدستور العراقي تحت طائلة التوافقية السياسية القلقة التي أنتجت اكثر نصوصه جدلاً وفق مبدأ"امنح كل طرف ما يريد".
ولا شك ان تلك النصوص إضافة الى نص المادة 140 ناهيك عن قانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم تعد في النهاية نصوصاً قانونية صوّت عليها الشعب العراقي ويجد أكراد العراق ان من حقهم التمسك بثغراتها وسقطاتها التي رصفت بمشاركة حلفاء الأمس.
مقاربة سياسية
وعلى خلفية اتساع نطاق الانتقائية في استخدام نصوص الدستور وغياب دور البرلمان العراقي في الحفاظ على تطبيقها بمهنية وعدالة, وتهميش صلاحيات المحكمة الدستورية, فإن الأزمات العراقية المتراكمة لا تمت بصلة في جوهرها الى"التنازع الدستوري"وهي غير معنية أيضاً بحل مثل هذا التنازع عبر آليات دستورية.
ولعل تشكيل"المجلس السياسي للأمن الوطني"وپ"المجلس التنفيذي 3+1"ليستأثرا"عملياً"بأكثر صلاحيات البرلمان العراقي جاء كدلالة إضافية على عجز الآليات الدستورية أمام سطوة التوافقات السياسية عبر الممثليات الفئوية الرئيسة"سنة ? شيعة - أكراد"مع الأخذ بالحسبان ان المجلسين أنقذا العراق من السقوط في أزمات خطيرة عبر تنفيس الصراعات البرلمانية وان كانا فشلا حتى اليوم في إيجاد أي منفذ ما عدا"التأجيل"للخلافات المحورية. ويسهل القول إن المالكي أمر بإرسال قوات الجيش العراقي الى خانقين المستقرة أمنياً مقارنة ببقية مدن ديالى لتحقيق ثلاثة أهداف مهمة:
الأول: فتح جبهة مواجهة مع الأكراد خارج مدينة كركوك, بعد تهديد بارزاني بضم كركوك في موقف حرج لا يملك معه نقاط مساومة كثيرة.
تجدر الإشارة الى أن المالكي لم يطرح دخول الجيش العراقي الى مناطق تسيطر عليها"البشمركة"خلال عمليات أم الربيعين في الموصل على رغم أن بعضها مضطرب أمنياً.
والثاني: اختبار ردود الفعل الكردية في شأن طموحاته لإعادة إنتاج عراق بسلطة مركزية قوية تنال تاييداً شعبياً واسعاً تتمكن من إحباط أية محاولة انفصالية مستقبلية وتحجّم الصلاحيات التي منحت للأقاليم وبينها استعراض ورقة حصة كردستان في الموازنة ووضع قوات البيشمركة وتمويلها وعوائد شبكات الاتصال المستقلة والجمارك والاستثمارات والموارد الطبيعية في الإقليم الخ.
والثالث: توسيع نطاق سياسة"حافة الهاوية"التي ينتهجها في مفاوضاته المعقدة مع واشنطن من اجل إقرار الاتفاق الأمني الدائمة عبر طرح الأزمات الداخلية وحاجة الحكومة المركزية الى مواقف أميركية داعمة في ما يخص ترتيب الوضع النهائي لصلاحياتها.
ردود الفعل الكردية الحادة وإن كان بعضها يحسب على الطبيعة الشخصية لأكراد العراق عموماً لجهة استخدام التعبيرات المباشرة وإهمال المترادفات التخفيفية والإيحائية المتوافرة في اللغة العربية التي لا يتقنها بعض السياسيين هناك جاءت وفق قراءة سياسية أيضاً وبعيداً من الشعارات القومية التي غلفتها فطرحت الخيارات الآتية:
المطالبة بتحجيم قدرات الحكومة المركزية عبر منعها من امتلاك قدرات عسكرية مؤثرة سلاح الجو.
تفعيل المطالب الكردية داخل كركوك بالانضمام الى إقليم كردستان.
شن حملة دعائية مضادة على حكومة بغداد وضد المالكي شخصياً باتهامه بالسعي لإنتاج"الديكتاتورية"وأن"حملته في خانقين تذكر بالأصوات البعثية".
إمكان إسقاط حكومة المالكي عبر التحالف مع جبهة عريضة من معارضيه داخل البرلمان.
الانسحاب من الحكومة ومن العملية السياسية برمتها وإعلان الاستقلال.
والواضح ان المعادلة بين الطرفين اليوم أقرب الى نقطة التجاذب السياسي والحزبي سني ? شيعي التي استخدمت من قبل شعارات"الدفاع عن المذهب"وپ"حماية الطائفة"وپ"ترسيخ قيم الإسلام"وپ"المظلومية"وپ"حقوق المحرومين"من أجل إنتاج نسق سياسي يكرس المحاصصة كعامل ضمان لاستمرار الممثليات الطائفية الحالية على راس هرم السلطة، وسحقت لتحقيق هذا الهدف مئات الآلاف من"المظلومين والمحرومين"أنفسهم, مع تغيير في نسق الشعارات وليس في جوهرها نحو"الحقوق القومية"و"ضمان وحدة العراق"وپ"المخاوف من الديكتاتورية أو الانفصال"وپ"كركوك المقدسة"وپ"كركوك عراق مصغر"وپ"نضحي بأنفسنا ولا نضحي بكركوك"وپ"ضم كركوك لن يتم إلا على أجسادنا"!
وعلى رغم أن السياسيين في بغداد وأربيل سارعوا الى اتهام وسائل الإعلام بمحاولة الترويج لصراع عرقي في البلاد, فإن المخارج السياسية وليس التفسيرات الإعلامية هي من يضع العراق على حافة صراع دام جديد، والظروف والتصريحات التي سمحت بالقول بحرب طائفية عام 2003 تعيد طرح نفسها على لسان كبار القادة.
والتصعيد السياسي والإعلامي اليوم يفرض نفسه بقوة كجزء من سلاح المواجهة بين طرفين لا يستبعد أي منهما الاصطدام على الأرض, وينتظران على الأرجح صفقة سياسية كبرى يضحي خلالها أحدهما بكركوك مقابل الصلاحيات والموارد والمواقف السياسية الفاعلة.