بدأ قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أمس، درس طلب مدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بعدما اتهمه بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية في دارفور. وجاء ذلك في وقت توجه الرئيس السوداني إلى العاصمة الغانية أكرا للمشاركة في القمة السادسة لدول المجموعة الأفريقية - الكاريبية - الباسفيكية التي تبدأ اليوم. كما بعثت الخرطوم وفداً إلى باريس لإجراء محادثات مع المسؤولين الفرنسيين في شأن الشروط التي طلب الرئيس نيكولاي ساركوزي من الحكومة السودانية تلبيتها في مقابل تعليق تحركات المحكمة الجنائية لتوقيف البشير. وفي أم درمان، ثاني أكبر مدن الخرطوم الثلاث، قال رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إنه يؤيد المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة في السودان ومنع الافلات من العقاب، موضحاً أمام آلاف من أنصاره أن القضاء السوداني غير مؤهل لمثل هذا النوع من القضايا. لكنه رأى ان توقيف رأس الدولة ستكون له تأثيرات سلبية على السلام والاستقرار في البلاد، مطالباً بإيجاد معادلة بين العدالة وعدم الافلات من العقوبة والسلام. على صعيد آخر، كشف مسؤول رئاسي سوداني أن الخرطوم تلقت رسائل من القاهرة توضح اعلان مسؤولين فيها"قتل نصف"عدد خاطفي السيّاح الأوروبيين ومرافقيهم المصريين، موضحاً أن الرئاسة تفهّمت التوضيحات المصرية واعتبرها اعتذاراً وتلطيفاً للأجواء بعدما غضبت مراجع سياسية وعسكرية سودانية ازاء ما رأت انه موقف"غريب"من جهات مصرية أرادت أن تنسب إلى نفسها ما لم تفعله. ودعت الحكومة السودانية أول أيام عيد الفطر الصحافيين ومراسلي وكالات الانباء والقنوات الفضائية إلى قاعدة الخرطوم العسكرية التي استقبلت مروحيتين تحملان خمسة جنود في الجيش اصيبوا في مواجهات مع خاطفي السياح الأوروبيين واثنين جرى أسرهم في العملية بعد مقتل زعيم الخاطفين التشادي بخيت عبدالكريم وخمسة من مساعديه من بينهم ابنه صلاح. واتهم وزير الدولة للإعلام كمال عبيد"حركة/جيش تحرير السودان"بخطف الرهائن المصريين والأجانب ال19 الذين افرج عنهم ليل الأحد، مشيراً إلى أن مجموعة من الوثائق تم العثور عليها في مسرح اختطاف الرهائن تؤكد أن الحركة"تحولت مرة أخرى إلى حركة نهب مسلح". وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤول الاستخبارات في الجيش اللواء الركن إبراهيم نصرالدين إن التهاون في التعامل مع قضية الإرهاب والنهب المسلح ليست قاصرة خطرها على السودان فقط وإنما انطلقت لتزعزع الاستقرار على الحدود السودانية ثم الحدود الليبية والتشادية الأمر الذي يؤكد أن الإرهاب"لا دين له ولا وطن له ويؤذي كل المنطقة". وعرض عبيد وثائق لتأكيد تبعية المجموعة الخاطفة الى"حركة/جيش تحرير السودان"، كما عرض وثيقة أخرى توضح توزيع الغنائم التي كانوا يسعون الحصول عليها عبر عملية خطف السياح الأجانب . واكد اللواء نصرالدين ان ازمة السياح أديرت بتنسيق كبير مع المخابرات المصرية، مبيّناً أن كل المعلومات التي حصلت عليها القوات المسلحة السودانية من خلال استجواب الأسيرين تم تمليكها للمخابرات المصرية مما ساهم في العثور على الأسرى. وكانت الخرطوم غضبت لاعلان وزير الدفاع المصري أن قواته حررت السياح بعدما قتلت نصف عدد الخاطفين من دون الإشارة إلى أي دور سوداني في هذا الصدد. وعلى صعيد اخر رويترز أعلن ممثلو قرية سودانية أن مياه الفيضانات دفعت آلافاً من السكان المحليين إلى الفرار من منازلهم، وألقوا باللوم عن هذه الفيضانات على سد جديد يقام على مجرى نهر النيل بكلفة بليوني دولار. لكن وحدة تنفيذ السدود التابعة للحكومة نفت أنها اغلقت بوابات سد مروي في اتجاه مجرى النيل على مسافة من القرى وقالت ان الفيضانات سببها الامطار الموسمية. وكانت"رويترز"أوردت أول من أمس أن الفيضانات تهدد الآلاف بالغرق بعد رفض القرويين مغادرة مزارعهم ومنازلهم الواقعة على ضفاف النيل لإفساح المجال لإقامة السد الذي تشيده الصين ويهدف الى مضاعفة امدادات السودان من الطاقة الكهربية. وسيغرق السد جزءاً أكبر من اراضي المنطقة المحيطة التي تبعد 350 كيلومتراً شمال الخرطوم.