لجنة الادارة أقرت اقتراح قانون "الدستوري" معدلاً

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية اللبنانية اجتماعاً أمس، برئاسة روبير غانم وحضور وزير العدل إبراهيم نجار.
وأوضح غانم بعد الاجتماع ان اللجنة أقرت اقتراح قانون المجلس الدستوري"معدلاً بصورة إجمالية"وقررت حصر التعيينات وانتخاب الأعضاء بالقضاة المتقاعدين، وليس القضاة العاملين، كذلك بأساتذة التعليم العالي او المحامين الذين مارسوا طوال 25 سنة تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية او العلوم الإدارية، كذلك وافقت اللجنة على إبقاء السن الأقصى للترشيح 74 سنة، بالنسبة الى الطلبات التي كانت قدمت في ظل القانون السابق.
وأضاف:"أما قرارات المجلس الدستوري بالطعون والمراجعات، فيجب أن تتخذ بأكثرية سبعة أعضاء من أصل عشرة، وبما ان المجلس سيكون منتخباً أو معيناً من مجلس النواب او مجلس الوزراء لفترة جديدة، وبعد إلغاء قانون ال2006، إرتأينا أن تجرى القرعة بعد ثلاث سنوات من مدة ولاية هذا المجلس، ويعاد انتخاب من سقطت عضويته بالقرعة من قبل الهيئة التي عينتهم، وعددهم خمسة".