اعرب رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية في لبنان روبير غانم عن تفاؤله بمشاركة نواب من المعارضة في توقيع اقتراح تعديل الدستور الى جانب نواب من الأكثرية، تمهيداً لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. ويحتاج اقتراح التعديل الى تواقيع عشرة نواب. وقال غانم لوكالة"فرانس برس":"اعددنا صيغة اقتراح القانون بعد اجراء بعض التعديلات عليها وارسلناها الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وثمة بوادر توافق سياسي، والجلسة التشريعية لاقرار التعديل قد تعقد الاثنين غداً أو الثلثاء". ونقلت الوكالة عن عضو كتلة"التنمية والتحرير"النيابية يرأسها بري علي بزي ان"الأجواء تميل الى حسم الموضوع، ونحن ايجابيون ومستعدون كنواب يمثلون حركة"أمل"ان نوقع اقتراح القانون". وفي حديث الى تلفزيون"الجديد"، أكد غانم ان"عودة الوزراء المستقيلين الى الحكومة للتصويت على مشروع التعديل الدستوري ليس اعترافاً بالحكومة، ويكفي أن يعود وزير واحد أو اثنان ليتم التعديل، وهذا القرار يبقى على عاتق الرئيس بري".