واصلت السلطات المصرية امس منع وصول الفلسطينيين الى مدينتي الشيخ زويد التي تبعد نحو 20 كيلومتراً، والعريش التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن الحدود مع قطاع غزة، في حين سمحت لهم بالوصول الى مدينة رفح المصرية التي تحولت منذ الاربعاء الماضي الى مدينة مفتوحة، في وقت جددت حكومة الوحدة الوطنية المقالة وفصائل فلسطينية رفضها عودة العمل باتفاق المعابر الموقع بين السلطة الفلسطينية واسرائيل عام 2005. وقال عدد من الفلسطينيين الذين اجتازوا الحدود امس لليوم السادس على التوالي ان رجال الامن المركزي المصري منعوا السيارات والمواطنين الفلسطينيين من التنقل على الطرق للوصول الى مدينتي العريش والشيخ زويد لليوم الثالث على التوالي. واقتصر الامر على السماح للفلسطينيين بالدخول الى مدينة رفح المصرية، عبر عدد من الفتحات التي احدثها تفجير الشريط الحدودي الذي يشكل محور صلاح الدين، فرادى او بشاحناتهم لتسهيل نقل البضائع والسلع التي يحتاجونها او نفدت من اسواق القطاع منذ اشهر طويلة بعدما شددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الحصار على القطاع واحكمته بعد سيطرة حركة"حماس"عليه في 14 حزيران يونيو الماضي. وشهدت الحدود تراجعاً في تدفق الفلسطينيين بمئات الالاف كما حصل في الايام الثلاثة الاولى لفتح الحدود. وتحدث الفلسطيني وسام عبر الهاتف النقال من رفح المصرية الى"الحياة"عن تسهيلات على الحدود لعبور الشاحنات المحملة بالبضائع من جانب رجال الامن المصريين ورجال الشرطة الفلسطينية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة اسماعيل هنية. كما قال الفلسطيني احمد ل"الحياة"ان الباصات الغزية بدأت بالعودة فارغة من مدينة رفح الفلسطينية بعدما لم يجد سائقوها ركاباً يقلونهم الى مدينة غزة وبقية مدن القطاع أسوة بالايام السابقة. وتراجعت كذلك شدة اقبال الفلسطينيين على السلع المصرية بعدما نفد من اسواق مدينة رفح المصرية الكثير منها، او بسبب نفاد نقود كثير من الفلسطينيين بعدما اشتروا كل ما وقعت عليهم ايديهم واعينهم خلال الايام القليلة الماضية. لكن الاسمنت الذي منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي توريده للقطاع منذ 18 شهرا، شهد امس كما الايام السابقة، اقبالاً شديداً على شرائه من مواطنين او تجار فلسطينيين. وارتفع سعر"شوال"او"شكارة"الاسمنت الى اكثر من 75 شيكلا، وأحياناً 100 شيكل، علماً ان سعره كان قبل احكام الحصار لا يتجاوز 25 شيكلا. وتمكن تجار ومواطنون فلسطينيون من شراء حديد التسليح من مصر أيضاً نظراً الى منع سلطات الاحتلال توريده الى القطاع منذ 8 أشهر، كي يستكملوا بناء منازلهم التي توقف العمل فيها منذ ذلك الوقت. وكانت السلطات المصرية امرت اصحاب المحال التجارية في مدينتي العريش والشيخ زويد باغلاق ابوابها السبت الماضي لمدة ثلاثة ايام في مسعى الى الحد من تدفق الفلسطينيين عبر الحدود. كما منعت السلطات السيارات المصرية من القدوم الى القطاع او الى المدينتين المصريتين. وتحدث كثير من المصريين والغزيين عن معاناتهم بسبب منع السيارات من التحرك بحرية بين شمال سيناء والقطاع، خصوصاً ان كثيرين منهم انتقل عبر الحدود لاسباب انسانية واجتماعية وليس لشراء السلع او التجارة. في غضون ذلك، جددت الحكومة المقالة رفضها عودة العمل باتفاق معبر رفح الحدودي، في ما بدا انه رد على ما قاله رئيس حكومة تسيير الاعمال الدكتور سلام فياض امس من ان اللجنة الرباعية وافقت على اقتراح تقدمت به حكومته بتسلم معابر القطاع، ومن ضمنها رفح. الى ذلك، اعلنت حركة"الجهاد الاسلامي"ولجان المقاومة الشعبية رفضهما عودة العمل باتفاق معبر رفح، وطالبتا بأن يكون المعبر فلسطينياً - مصرياً فقط، وعدم تحكم الاحتلال في حركة الفلسطينيين من خلال وجود غير مرئي عبر آلات تصوير غير منظورة تنقل صوراً مباشرة الى غرفة تحكم في معبر كرم أبو سالم كيرم شالوم القريب من معبر رفح.
