على رغم الحصار الخانق الذي شددته إسرائيل على قطاع غزة منذ الخميس الماضي بإغلاقها كل المعابر الحدودية ووقف إمداد القطاع بالوقود أو البضائع، طالب وزراء في الحكومة بمزيد من الإجراءات العقابية على نحو"يضمن ردعاً إسرائيلياً حقيقياً"في مقابل حركة"حماس"حتى بثمن باهظ يدفعه المدنيون شمال القطاع، كما قال وزير الأمن الداخلي آفي ديختر، فيما أفادت تقارير صحافية أن المؤسسة العسكرية تعدّ لتصعيد إضافي ضد"حماس"يطاول كبار مسؤوليها في حال لم يتوقف سقوط قذائف"القسام"على جنوب إسرائيل. وسخر ديختر من أقوال رئيس حكومته ايهود اولمرت في جلسة الحكومة الأسبوعية أمس بأن سكان سديروت"يظهرون رباطة جأش وعزيمة قوية"لمواجهة تعرضهم للقصف الفلسطيني، وقال إن سكان البلدة"يعيشون بلا رجاء ويهجرونها لشعورهم أنهم تحت وطأة الروليت الغزيّة". وطالب الحكومة بإصدار أوامرها للجيش للقيام بعمليات أوسع تحول دون"انهيار سديروت"ولتغيير صورة الأوضاع ولخلق ردع حقيقي مقابل"حماس". وأضاف أن الاغتيالات التي ينفذها الجيش"لا توفر البضاعة ولا تحقق الردع المنشود"، ما يحتم عليه العمل من أجل وقف تام للقصف الفلسطيني"بكل ثمن... بثمن يدفعه المدنيون الفلسطينيون شمال القطاع"، في اشارة الى حملهم على النزوح من بلداتهم"تماماً كما يحصل لسكان سديروت". ورد عليه وزير الدفاع ايهود باراك بتوبيخه على خلق أجواء من التهويل والتخويف، لكنه أضاف أن الإجراءات التصعيدية التي تقوم بها إسرائيل جاءت لتقول للمجتمع الدولي إن إسرائيل تحاول استنفاد كل الإمكانات قبل أن تقرر القيام بعملية عسكرية واسعة في القطاع. ونقلت صحيفة"يديعوت أحرونوت"عن أوساط أمنية تهديدها أنه في حال"لم تستوعب حماس رسائل التصعيد الإسرائيلي الأخير"، فإن الجيش سيشدد قبضته ويستهدف قادة الحركة الكبار. وبحسب هذه الأوساط، فإن تشديد الخناق العسكري والاقتصادي والمعيشي على القطاع سيدفع في نهاية المطاف الغالبية الفلسطينية الصامتة في القطاع إلى إسماع احتجاجاتها على قيادة"حماس". وأعربت عن تفاؤلها لجهة أن تؤدي العقوبات الاقتصادية إلى إضعاف"حماس"في أوساط الرأي العام على نحو يضطر الحركة للموافقة على وقف النار. من جهتها، نقلت"معاريف"عن مصدر أمني قوله إن الجيش الإسرائيلي سيمنع حتى إدخال أدوية"غير مصيرية"للقطاع، لكنه أضاف أن إسرائيل لن تمانع في أن تفتح مصر حدودها مع القطاع لإدخال البضائع والأدوية. واعرب ضابط كبير عن خشيته من أن يأتي الخناق الاقتصادي على القطاع بنتائج ليست في مصلحة إسرائيل تتمثل أساساً في أن تخسر الإسناد الدولي لعملياتها العسكرية في القطاع لوقف القصف الفلسطيني. إلى ذلك، أفادت الصحيفة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية عقد أمس جلسة مشاورات مع رؤساء الأجهزة الأمنية تناولت مسألة تهريب السلاح من مصر إلى القطاع. وأضافت إن هذه الجلسة"ذات الانعكاسات الحساسة"على العلاقات بين تل أبيب والقاهرة كانت مقررة قبل أسبوعين، لكن تم تأجيلها تفادياً لتأزيم العلاقات مع مصر التي شهدت بعض التوتر في أعقاب اتهام وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني القاهرة بعدم القيام بواجبها لمنع التهريب عبر الأنفاق بين القطاع وسيناء. قائمة الأسرى في غضون ذلك، واصلت اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون الأسرى اجتماعاتها لإقرار قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل لقاء الجندي الأسير في القطاع غلعاد شاليت. وأفادت"معاريف"أن اللجنة التي بحثت في تخفيف شروط الإفراج عن أسرى فلسطينيين"ملطخة أياديهم بالدم"أقرت في اجتماعها الأخير قائمة جزئية بالأسماء، على أن تقر في الأيام القريبة اللائحة النهائية لطرحها على الحكومة الأمنية المصغرة للمصادقة النهائية. وأشارت الصحيفة إلى أن اولمرت معني بإنهاء هذه المسألة لإعادة شاليت إلى بيته، وأنه لا يعارض تخفيف شروط الإفراج عن أسرى لم يقتلوا إسرائيليين إنما كانوا شركاء في هجمات مسلحة. ويرى رئيس الحكومة أن إسرائيل"جبت ثمناً باهظاً"من الفلسطينيين على خطف شاليت وقتلت المئات منهم"وعلمتهم درساً أن خطف جندي يكلفهم ثمناً باهظاً على المدى البعيد".
