أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق المقيم في المنفى نواز شريف عزمه العودة مع شقيقه شهباز شريف وعدد من قادة حزبهما المحظور، حزب الرابطة الإسلامية، في العاشر من أيلول سبتمبر المقبل إلى إسلام أباد، في تحدٍ واضحٍ للرئيس مشرف، الذي طلب منه عدم العودة إلى البلاد إلا بعد ثلاث سنوات، هي نهاية فترة نفيه التي أبطلتها المحكمة العليا. وقال شريف في مؤتمر صحافي عقده في مقر إقامته في العاصمة البريطانية، إن خط سيره سيكون من لندن إلى إسلام آباد، ومنها براً إلى راولبندي ثم لاهور، في رحلة يبدو أن هدفها حشد التأييد الشعبي له في إقليم البنجاب والتأثير على قيادات الحزب الحاكم التي تخشى انشقاق العديد من برلمانييها من هذه المناطق، وإعلان تأييدهم لنواز شريف. يأتي ذلك بعدما عقد مشرف اجتماعاً لكبار مساعديه، بمن فيهم رئيس الوزراء شوكت عزيز، أعلن ناطق رسمي بأنه تقرر خلاله الطلب من مشرف عدم التنازل عن صلاحياته بحل البرلمان في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع أي من الأطراف السياسية، وأن ليس من حق أي جهة كانت في إشارة إلى بوتو فرض جدول زمني على الرئيس أو الضغط عليه من أجل التخلي عن منصبه العسكري بوقت محدد. وهدد وزير الإعلام الباكستاني محمد علي دراني في تصريح أدلى به بعد الاجتماع بأن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة في حق شريف وشقيقه شهباز إذا عادا إلى البلاد، من دون توضيح لماهية هذه الإجراءات، في حين قال ظفر إقبال الأمين العام لحزب الرابطة الإسلامية، جناح نواز شريف، إن الحزب سيلجأ إلى القضاء الباكستاني لتحدي أي إجراءات تقوم بها الحكومة الباكستانية ضد رئيس الوزراء السابق نواز شريف حين عودته إلى البلاد. وبدأ حزب الرابطة الإسلامية الاستعدادات لحشد أكبر عدد من مؤيديه لاستقبال شريف. مشرف متردد في غضون ذلك، صرح الناطق باسم الرئيس الباكستاني، بأن برويز مشرف يرفض دعوات بيناظير بوتو لاتخاذ قرار بسرعة ، حول اتفاق تقاسم السلطة بينهما، والذي يفترض أن يؤدي إلى تخليه عن منصب قائد الجيش. وقال الناطق إن الرئيس لن يرد تحت الضغط، ونفى معلومات أوردتها الصحف، أفادت بأن بوتو حددت مهلة خلال المحادثات. وقال الميجور جنرال رشيد قرشي في بيان إن"الرئيس يؤمن بالحوار والمناقشة حول أي قضية لكنه لا يعمل تحت ضغط أو إنذار"، مضيفاً أن الرئيس مشرف"سيتخذ كل القرارات تبعاً للمصلحة القومية، وفي الوقت المناسب، وبموجب الدستور والقانون". وصرحت بوتو لصحيفة"ذي غارديان"البريطانية أول من أمس بأن لدى مشرف حتى اليوم الجمعة ليرد على مسألة خلع البزة العسكرية. وقالت:"ليست هناك مهلة إنذار لكننا نحتاج لمعرفة الوضع بحلول هذا الموعد". وأكدت أنها اتفقت مع مشرف أيضاً على إسقاط تهم الفساد الموجهة إليها وإلى زوجها وحوالى 12 نائباً آخرين، في عفو عام يغطي الفترة الممتدة من 1988 إلى 1999. وأضافت أن"تقدماً كبيراً تحقق، وخصوصاً في ما يتعلق بقيادة الجيش لكن الإعلان عن ذلك يعود إلى الرئيس". وتسلم مشرف السلطة إثر انقلاب في تشرين الأول أكتوبر 1999، وهو يرغب في إعادة انتخابه مع بقائه على رأس الجيش. وأعلن وزير السكك الحديد شيخ رشيد في وقت سابق أن مشرف سيتخلى عن قيادة الجيش وقال إن هذه النقطة"لم تعد تطرح مشكلة وسيصدر الرئيس إعلاناً بهذا الشأن في الوقت المناسب". لكن مساعد وزير الإعلام طارق عظيم أوضح أنه"لم يتم إبرام أو توقيع أي شيء"بين بوتو ومشرف. لكنه أكد أن"الحكومة تبقى على اتصال بأحزاب المعارضة لضمان حصول انتخابات رئاسية من دون عقبات". وتتابع الحكومات الغربية عن كثب الاضطرابات السياسية في باكستان التي تملك سلاحاً نووياً، والذي يعد دعمها مهماً لمحاربة تنظيم"القاعدة"، وسحق التمرد الذي تقوده حركة طالبان في أفغانستان. وقالت بوتو لقناة"اج"التلفزيونية الخاصة بباكستان إنها تعتزم العودة بحلول منتصف أيلول سبتمبر.
