قال وزير المال السويدي أندرس بورغ اليوم الإثنين، إن "طالبي اللجوء الفارين من العراق وسورية يشكلون ضغطاً على المالية العامة للسويد، في الوقت الذي من المرجح أن تخفض الحكومة توقعاتها للنمو الإقتصادي في العام القادم". وتعتبر سياسة اللجوء في السويد من أكثر السياسات سخاءاً في أوروبا. ومع ارتفاع النفقات تزايدت شعبية حزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي قبل الإنتخابات العامة المقررة في أيلول (سبتمبر). وأظهرت بيانات مجلس الهجرة السويدي أن 41 ألفاً و303 شخصاً طلبوا اللجوء إلى السويد في الأشهر السبعة الأولى من 2014، بزيادة 80 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وجاء الجزء الأكبر من تلك الزيادة من سورية. وقال بورغ للصحافيين إن "التطورات في العراق وسورية ترفع من نفقاتنا الخاصة باللجوء والهجرة، ما سيؤثر على المالية العامة للدولة". واضاف: "يتضمن ذلك مبالغ كبيرة بالبلايين (من الكرونة السويدية) ستزيد على مر السنين والسلطات تعمل على تقدير كلفة ذلك". وفي وقت سابق هذا العام قدرت الحكومة السويدية أن كلفة استقبال طالبي اللجوء ستقفز إلى سبعة بلايين كرونة سويدية (بليون دولار) في 2014، ارتفاعاً من 5.1 بليون كرونة في 2013. ويقول مجلس الهجرة السويدي إن "حوالي 40 ألف شخص من سورية طلبوا حق اللجوء منذ بدء الصراع هناك في 2011".