في منتصف حزيران يونيو 2006، نشرت الصحف الايرانية رسالة وجهها 50 خبيراً في الاقتصاد الى رئيس الجمهورية. وتناولت الرسالة مسائل ومخاوف مهمة يجهلها معظم الايرانيين. فهذه الرسالة صدرت بعد اشهر قليلة على تشكيل الحكومة. ولم يكن، يومها، أثر السياسة الخارجية والداخلية وسياسات الحكومة الاقتصادية، ملموساً في حياة الناس. وغداة نشر الرسالة، فقد احد النواب المحافظين السيطرة على اعصابه، واتهم الموقعين على الرسالة بأنهم" معتدون على التيار المحافظ، ومتضررون من خدماته وأدائه الصادق، ورواد السياسات الاقتصادية النيوليبرالية الفاشلة"في هذا البلد. وفي 13 حزيران يونيو الجاري، وجه 57 خبيراً اقتصادياً تحذيراً اقتصادياً الى الحكومة. وصدرت هذه الرسالة في ظروف مختلفة عن العام الماضي، وفي أجواء سياسية وإعلامية أخرى. فالرسالة الجديدة استعادت ملاحظات خبراء في الاقتصاد وانتقادات نواب محافظين في البرلمان للحكومة النجادية. وانضم النائب المحافظ الذي دان الرسالة السابقة الى صفوف منتقدي سياسة نجاد الاقتصادية. فالنواب المحافظون يشاركون، اليوم، غيرهم في انتقاد إهمال الحكومة تعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. وناقشت الرسالة الجديدة السياسات الاقتصادية التوسعية. وهذه تفاقم التضخم. وحذرت من الاعتماد المتعاظم على العائدات النفطية. ودار كلام الاقتصاديين المحافظين على التضخم الذي بلغ 23 في المئة، وعلى زيادة حصة عائدات النفط في الموازنة وإخفاء الاحصاءات الرسمية هذه الزيادة. وانتقد الاقتصاديون، في رسالتهم السابقة والجديدة القرارات الحكومية المتعجلة. ودانوا اهمالها الدراسات العلمية. وشارك نواب الخبراء الاقتصاديين في الاعتراض على سياسات الحكومة، وافتقارها الى استراتيجية واضحة ودقيقة. ويرى خبراء في الاقتصاد ان السياسات الداخلية يجب ان تراعي المعايير الدولي. وشجب بعض النواب، أخيراً، عقد الحكومة مؤتمراً ينفي"الهولوكوست"، واعتبروه خطوة سلبية أساءت لإيران. عن "آفتاب يزد" الايرانية، 16/6/2007