طهران - رويترز - أفاد المصرف المركزي الإيراني أمس بأن معدل التضخم في إيران بقي من دون تغيير في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عند 7.4 في المئة على أساس سنوي، بعد موجة هبوط استمرت شهوراً وعلى رغم ارتفاع اسعار المستهلكين 1.3 في المئة مقارنة بالشهر السابق. وكان المعدل الرسمي للتضخم السنوي في خامس أكبر دولة مصدرة للنفط عالمياً بلغ ذروته عند 30 في المئة في أواخر عام 2008. وقد يساعد تخفيف الضغوط التضخمية الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي فاز في ولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات في انتخابات متنازع على نتيجتها في حزيران (يونيو) الماضي على مواجهة الانتقادات التي وجهت اليه بسبب تنفيذ خطة لإصلاح الدعم قد تؤدي إلى تفاقم ارتفاع الأسعار وتضر بالفقراء. وبموجب الخطة، التي لا تزال في انتظار الموافقة النهائية من مجلس صيانة الدستور لتصبح قانوناً، يجرى إلغاء الدعم على الغذاء والطاقة في شكل تدريجي خلال خمس سنوات. وأوضح تقرير للمصرف المركزي الايراني ان متوسط التضخم تراجع إلى 13.5 في المئة خلال الشهور ال 12 الأخيرة، مقارنة ب 15 في المئة في السنة السابقة. واتهم منتقدون نجاد بإذكاء التضخم بالإنفاق المتهور لعائدات النفط منذ عام 2005، عندما تولّى الرئاسة للمرة الأولى متعهداًَ تقسيماً أكثر عدلاً لثروة إيران النفطية. وأنحت الحكومة باللائمة في التضخم على ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية التي بلغت ذروتها خلال عام 2008، وتشير إلى اتجاه نزولي منذ أواخر السنة الماضية. ويقول خبراء اقتصاديون ان التضخم تراجع نتيجة عوامل منها تباطؤ الاقتصاد بسبب تراجع سعر النفط الخام العالمي خلال السنة الماضية والأزمة الاقتصادية العالمية، اضافة إلى السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها المصرف المركزي.