منح البنك المركزي الإماراتي "بنك دبي التجاري" الموافقة على تقديم خدمات تلتزم بقواعد الشريعة الإسلامية، مع تزايد الطلب على مثل هذه الخدمات. وقال مدير التسويق في المصرف بدر سويدان"حصلنا على الترخيص قبل نحو عشرة أيام، وسنبدأ تقديم خدمات استثمارية تلتزم بأحكام الشريعة". ويوسع المصرف، الذي تملك حكومة دبي حصة 20 في المئة فيه، نطاق منتجاته مع اشتداد المنافسة بين المصارف في الإمارات. وتوقع الرئيس التنفيذي للمصرف بيتر ولتسن بأن يتجاوز نمو الأرباح هذه السنة مستواه في 2006، بفضل ارتفاع الأرباح من القروض والخدمات المخصصة للأثرياء. وزادت أرباح المصرف العام الماضي 9.2 في المئة لتصل إلى 601.4 مليون درهم 163.8 مليون دولار مع ارتفاع صافي الدخل من الفائدة. كما توقع بولتسن زيادة في إيرادات 2007 بنحو 25 في المئة، مقارنة مع 13.3 في المئة العام الماضي، وارتفاع مساهمة الخدمات المصرفية الخاصة لكبار الممولين في أرباحه لتصل إلى نحو 150 مليون درهم خلال عامين، مقارنة مع ما بين 80 و 90 مليون درهم في 2006. ويوازي هذا نحو 12.5 في المئة من أرباح 2006. كما ينوي اثنان من اكبر منافسي"بنك دبي التجاري"، وهما"بنك دبي الوطني"وپ"بنك الإمارات الدولي"الاندماج لتعزيز قدرتهما معاً على المنافسة في الداخل والخارج. وينوي"بنك ابوظبي الوطني"تقديم خدمات مصرفية إسلامية. وذكرت مؤسسة"ستاندرد أند بورز"للتصنيفات في نيسان أبريل ان الطلب على المنتجات المصرفية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ينمو بنحو عشرة في المئة سنوياً، وان إجمالي أصول هذه المعاملات يبلغ الآن نحو 500 بليون دولار.