أظهرت المؤشرات الأولية لأداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات تحقيق نتائج ايجابية العام الماضي. وتمكنت جميع المصارف التي أعلنت موازناتها حتى الآن من تحقيق نمو ملحوظ في الأرباح راوحت نسبتها بين 6،3 و38 في المئة مقارنة بالأرباح المحققة العام الأسبق، مما يعني تمكن المصارف العاملة في الإمارات من بلوغ أرقام قياسية في الأرباح. وجاء النمو في أرباح المصارف في الإمارات على رغم المؤثرات السلبية التي شهدتها اقتصادات الإمارات والمنطقة بشكل عام بسبب تراجع أسعار النفط إلى معدلات متدنية قياسية، هي الأدنى منذ أكثر من 12 عاماً وعلى رغم التطورات السلبية في اقتصادات عدد كبير من الدول التي ترتبط مع دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية، خصوصاً في مجال إعادة التصدير الذي تشتهر بها دولة الإمارات وتحديداً دبي. وقال السيد عبدالعزيز الغرير، الرئيس التنفيذي ل "بنك المشرق" في دبي: "إن عام 98 كان جيداً وتمكن المصرف من زيادة أرباحه الصافية بنسبة 6،3 في المئة مسجلاً رقماً قياسياً ببلوغ الأرباح 500 مليون درهم". وتوقع أن تشتد المنافسة بين المصارف سنة 1999 خصوصاً في مجال تحسين الخدمات. وقال الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي رئيس "البنك العربي المتحد" في الشارقة، إن المصرف حقق نتائج ممتازة العام الماضي، إذ ارتفعت الأرباح الصافية إلى 3،44 مليون درهم بالمقارنة مع 7،33 مليون درهم عام 1997 بزيادة نسبتها 5،31 في المئة، كما تحسن العائد عن كل سهم ليصل إلى 63،24 درهم مقارنة مع 69،19 درهم عام 1997. وأظهرت موازنة المصرف ارتفاع ودائع العملاء العام الماضي مقارنة بالعام السابق بنسبة 6،10 في المئة لتصل إلى 091،1 بليون درهم. وزاد اجمالي الموجودات بنسبة 2،14 في المئة إلى 51،1 مليون درهم، واجمالي حقوق المساهمين بنسبة 3،12 في المئة ليرتفع إلى 23،288 مليون درهم. وارتفع حجم القروض والسلفيات 2،19 في المئة إلى 45،986 مليون درهم، وبينت الموازنة ارتفاع ايرادات العمليات إلى 84،98 مليون درهم مقابل 53،84 مليون درهم في العام 1997. وكانت أرباح "بنك الشارقة" هي الأعلى بين المصارف الإماراتية، إذ ارتفعت بنسبة 33 في المئة إلى 73 مليون درهم، ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على توزيع أسهم مجانية مقدارها 7،46 مليون درهم بواقع سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم وبنسبة تعادل 3،33 في المئة من رأس المال الحالي. كما وافقت على زيادة رأس المال بمبلغ 28 مليون درهم 20 في المئة من رأس المال الحالي عن طريق اكتتاب المساهمين الحاليين بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 5،2 درهم وبعلاوة إصدار قدرها درهم واحد فقط لكل مساهم، ليرتفع اجمالي رأس المال من 140 مليون درهم العام الماضي إلى 6،214 مليون درهم بنسبة زيادة بلغت 53 في المئة. وأظهرت موازنة "بنك الشارقة" الذي نفى ما اشيع عن نيته التحول من مصرف تقليدي إلى مصرف إسلامي، ارتفاع الموجودات من 12،1 بليون درهم عام 1997 إلى 35،1 بليون درهم عام 1998، وارتفعت المطلوبات من 5،881 مليون درهم عام 1997 إلى 041،1 بليون درهم عام 1998. وجاءت نتائج المصارف الأجنبية العاملة في الإمارات ايجابية ل "البنك البريطاني للشرق الأوسط" مواكبة لمثيلاتها في المصارف الإماراتية، إذ أعلن المصرف، الذي يعتبر أكبر مصرف أجنبي في الإمارات، زيادة كبيرة في أرباحه عن عملياته. وقال إنه سجل أرباحاً اجمالية العام الماضي بلغت قبل احتساب الضرائب 450 مليون درهم بزيادة 15 في المئة على العام السابق، حين كانت الأرباح 391 مليون درهم. وتمثل هذه الأرباح 5،63 في المئة من اجمالي ارباح مجموعة "البنك البريطاني للشرق الأوسط" التي بلغت العام الماضي 3،708 مليون درهم 193 مليون دولار. وقال السيد عبدالجليل يوسف درويش، عضو مجلس الإدارة التنفيذي الرئيس التنفيذي للمصرف في الإمارات: "إن عدداً من العوامل الرئيسية ساهم في هذه النتيجة المشجعة منها الارتفاع الكبير في حصة المصرف من سوق البطاقات، وارتفاع الدخل من الرسوم وصافي ايرادات الفوائد". وتمكنت شركة "الشرق الأوسط للتمويل"، إحدى الشركات التابعة ل "البنك البريطاني" في الإمارات، من زيادة حصتها في السوق، وبلغت أرباحها العائدة للمساهمين 2،9 مليون دولار بزيادة 56 في المئة على 1997، الذي بلغت أرباحه 9،5 مليون دولار أميركي. وعلى رغم النتائج الايجابية المذكورة لعدد من المصارف العاملة في الإمارات، إلا أن "ستاندرد تشارترد بنك" حقق رقماً قياسياً فاق التوقعات، إذ نجح المصرف في رفع أرباح فروعه في الإمارات قبل خصم الضرائب بنسبة 38 في المئة من 118 مليون درهم إلى 163 مليون درهم. وكان "بنك دبي التجاري" أعلن أرباحه الصافية عن 1998 وزادت بنسبة 8،9 في المئة وسجلت رقماً قياسياً جديداً وبلغت 9،180 مليون درهم، أي ما يعادل 60 مليون دولار، في مقابل ارباح صافية بلغت 164 مليون درهم في عام 1997، حيث تعادل الأرباح المحققة 5،48 في المئة من رأس ماله المدفوع البالغ 372 مليون درهم 102 مليون دولار. ووافقت الجمعية العمومية للمصرف الذي تساهم حكومة دبي فيه بنسبة 20 في المئة، على اقتراح قدمه مجلس الإدارة يقضي برصد توزيعات على المساهمين تعادل 30 في المئة من رأس المال المدفوع، منها 20 في المئة توزيعات نقدية بواقع 5،74 مليون درهم 20 مليون دولار، وعشرة في المئة أسهم منحة ليرتفع رأس مال البنك إلى 410 ملايين درهم 111 مليون دولار. كما أعلن "بنك الشارقة" أن الأرباح الصافية نمت العام الماضي بنسبة 8،11 في المئة مقارنة مع 1997 لتبلغ 38 مليون درهم 5،10 مليون دولار، أي ما يعادل 8،23 في المئة من رأس ماله البالغ 160 مليون درهم، في حين وافقت جمعيته العمومية على رصد توزيعات نقدية بنسبة 12 في المئة وأسهم منحة بنسبة 5،12 في المئة وتوزيع أسهم منحة بقيمة 20 مليون درهم يتم تحصيلها من أرباح العام الماضي. وقال أحمد النومان رئيس مجلس الإدارة: "إن النتائج الجيدة جاءت على رغم الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها المنطقة بسبب انهيار أسعار النفط الذي ترك أثره السلبي على اقتصادات دول المنطقة، حيث قدر انخفاض دخل دول الخليج المنتجة للنفط بنحو 35 بليون دولار".
