أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر سويدي، ان الإمارات تلجأ الى زيادة متطلبات احتياط المصارف لتقليص حجم السيولة المتراكمة في الأسواق ومعالجة معدلات التضخم التي ارتفعت الى مستوى قياسي بفعل ارتباط عملات المنطقة بالدولار الأميركي، فضلاً عن الارتفاع القياسي لأسعار الإيجارات. وعزى السويدي خلال لقاء مع ممثلي البنوك العاملة في الدولة وصحافيين أمس، قرار السلطات النقدية الإماراتية عدم اتباعها خطوات دول الخليج الأخرى برفع متطلبات احتياط البنوك لمعالجة التضخم، الى"عدم وجود ارتباط كبير بين التضخم وزيادة حجم السيولة". وكشف ان الدولة أنشأت هيئة خاصة للإحصاء تراقب معدلات التضخم التي تجاوزت 10 في المئة. وأكد ان الإمارات تتجه حالياً الى صوغ برنامج لتمويل السكن، وآخر لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة،"بسن قوانين خلال العام المقبل، تسمح للمصارف تقديم خدمات في أنحاء الإمارات، مقابل أن تضمن الحكومة دفع الفائدة، أو جزء منها". وتوقع المحافظ ان تكون إرباح المصارف العاملة في الإمارات ارتفعت خلال عام 2007، 25 في المئة، من 19.4 بليون درهم، الى 24 بليوناً 6.5 بليون دولار أميركي. ورجح ان تكون أصول المصارف نمت خلال هذا العام بمعدل 23 في المئة، من 852 بليون درهم الى 1055 بليوناً 287.4 بليون دولار. وأكد ان إجمالي الودائع في البنوك العاملة في الإمارات، نمت هي الأخرى 21.5 في المئة، وارتفعت من 555 بليون درهم في 2006 الى 675 بليوناً 183.6 بليون درهم. وارتفعت القروض 21 في المئة، من 520 بليون درهم الى 630 بليوناً 171.6 بليون دولار. وتوقع السويدي ان تشهد المصارف العاملة في الإمارات مزيداً من النمو في 2008، بفعل توقعات بمواصلة ارتفاع قياسي للطلب على النفط والغاز. ووصف:"مستقبل المصارف في الإمارات سيكون زاهياً، في ضوء مزيد من النمو الاقتصادي للدولة". وكشف ان الإمارات ستلجأ الى تبني سياسات جديدة"تضمن عامل الاستقرار المالي". ونصح المصارف العاملة بالتركيز على الاستثمار. لافتاً الى ان المركزي سيمنح تراخيص الى المصارف التقليدية والإسلامية الراغبة بفتح نوافذ استثمارية. وأكد ان الإمارات تعتزم السماح الى المصارف الأجنبية إنشاء فروع في الإمارات ضمن إطار مبدأ المعاملة بالمثل. واستبعد السويدي ان يلجأ المصرف المركزي الى إصدار تشريعات تحد من عمليات الإقراض، على اعتبار الإمارات"دولة ناشئة، وتصعب مقارنة الطلب على القروض فيها، مع ما هو عليه في الدول الصناعية". وپ"لا أرى داعياً لوضع ضوابط للتوسع في القروض، لأن المصارف في الدولة تعمل لمصلحة الاقتصاد الوطني".
