تستأنف لجنة التعديلات الدستورية اجتماعاتها اليوم للبحث في القضايا الخلافية ثم حصرها ب "قانون النفط وكيفية توزيعه وقضية كركوك وصلاحيات الاقاليم الاتحادية التي فشلت اللجنة في حسمها خلال الفترة المحددة دستورياً في 15 ايار مايو الجاري"، في وقت اعلنت الكتلة الصدرية رفضها مرشحي رئيس الوزراء لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة. وأكد رئيس اللجنة المكلفة درس التعديلات الدستورية همام حمودي ل"الحياة"أن"قادة الكتل السياسية ورؤساء الأحزاب سيعقدون اجتماعاً اليوم للبحث في القضايا الخلافية وهي: توزيع الثروة وقانون صلاحيات الاقاليم والمادة 140 الخاصة بكركوك"، لافتاً الى ان"الاجتماع جاء بعد طلب تقدمت به اللجنة الى رئاسة مجلس النواب التي رحبت به باعتباره حلاً واقعياً لإنهاء الخلافات بين اعضاء اللجنة". وشدد حمودي على ان اللجنة"أكملت التزاماتها وبذلت جهوداً كبيرة لتذليل بعض مواقف بعض الكتل السياسية في ما يتعلق بالقضايا الخلافية"، وأنها"تنتظر من الكتل السياسية ابداء مرونة في التعامل مع هذه القضايا التي تتطلب تغييراً في المواقف، والكرة باتت في ملعب القادة". وفيما أبلغ رئيس اللجنة السياسية المتمخضة عن لجنة التعديلات الدستورية اياد السامرائي"الحياة"ان"المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك تمثل أبرز القضايا الخلافية"، قال النائب فرياد راوندزي، عضو لجنة تعديل الدستور إن"التحالف الكردستاني رفض اقتراحين للجنة الاول: تمديد فترة تنفيذ المادة 140، والثاني: جعل كركوك اقليماً مستقلاً، وبعد ثلاث سنوات يجري استفتاء حول مصير المدينة النهائي"، مشيراً الى ان"الحكومة الكردية جددت مطالبتها بضرورة تطبيق المادة الدستورية المذكورة في موعدها المحدد نهاية السنة الجارية". تزامن ذلك مع انتهاء المحادثات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان التي استمرت عشرة أيام وتمخض عنها تشكيل ثلاث لجان تضم نواباً من الطرفين لدرس قانون النفط والمادة 140. وقال كمال كركوكي، نائب رئيس برلمان كردستان، إن المحادثات التي جرت مع الحكومة خلصت الى تشكيل لجان مصغرة من اعضاء"التحالف الكردستاني"وعدد من الخبراء في كردستان لمتابعة المسائل العالقة. وأضاف أن"بغداد اعطت الوفد الكردي ضمانات مبدئية لتطبيق المادة 140 في موعدها المقرر نهاية عام 2007"، مشدداً على ان"التحالف الكردستاني"لا يتفق مع أي تعديل للدستور"يتعرض للفيديرالية والمادة 140". وكان نيجرفان بارزاني، ختم زيارته لبغداد بلقاء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي دعا قادة الكتل السياسية الى"ابداء مرونة أكبر في التعامل مع المسائل المشتركة وضرورة حسم التعديلات الدستورية بما يضمن استقلال العراق". الى ذلك، أدت اعتراضات الكتلة الصدرية على الاسماء التي رشحها رئيس الوزراء نوري المالكي لشغل المناصب الوزارية الستة الى تأجيل التصويت على التعديل الوزاري الى الاسبوع المقبل. وقال زعيم الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي ل"الحياة"ان كتلته"لن تصوت لمرشحي رئيس الوزراء لشغل الحقائب الست التي انسحبت منها الكتلة لأنهم ليسوا أفضل من وزرائنا المنسحبين كما انهم ليسوا من التكنوقراط". واضاف:"كنا نأمل بأن يكون الوزراء الجدد من المستقلين التكنوقراط حتى لو كانوا من داخل الائتلاف الذي فيه الكثير من الشخصيات المستقلة".
