في خطوة عكست توجهاً إصلاحياً لافتاً في الحياة السياسية المصرية، وافقت لجنة شؤون الأحزاب في مجلس الشورى على طلب تأسيس حزب "الجبهة الديموقراطية" الليبرالي الذي يتقدم مؤسسيه الدكتور أسامة الغزالي حرب الذي كان عضواً بارزاً في لجنة السياسات في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم قبل أن يستقيل منها لاعتراضه على تأخر عملية الإصلاح السياسي. وعقدت اللجنة أمس اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الشورى الغرفة الثانية في البرلمان صفوت الشريف ووافقت على منح الحزب ترخيصاً، ليرتفع عدد الأحزاب الشرعية في مصر إلى 24. وهناك 35 حزباً ينتظر مؤسسوها حكم القضاء لإشهارها بعدما رفضتها لجنة شؤون الأحزاب، إضافة إلى 8 أحزاب أخرى ما زالت ملفاتها أمام اللجنة. وكانت اللجنة استمعت في جلسات عدة إلى برنامج "الجبهة الديموقراطية" من وكيلي المؤسسين حرب والوزير السابق الدكتور يحيى الجمل، ورأت أن برنامجه يختلف عن بقية الأحزاب الأخرى، باعتباره من أهم شروط تأسيس الأحزاب. وسيتمتع "الجبهة الديموقراطية" بتمثيل في مجلس الشورى، استناداً إلى عضوية حرب. وقال حرب إن اللجنة وافقت على تأسيس الحزب"نظرا إلى الاختلاف الكبير والتميز عن الأحزاب الأخرى في ما يتعلق برؤيتنا لمصر وطناً لكل أبنائها وإرساء مبدأ المواطنة كأساس لمكانة الإنسان المصري في المجتمع". وأعرب عن أمله في أن تستعيد مصر"موقعها الفريد وعمقها التاريخي ومكانتها في المنطقة، والعمل على البناء الفوري لنظام ديموقراطي حقيقي وكامل تستحقه مصر وتقدر على الوفاء بمتطلباته وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها". وأوضح أن حزبه يشدد على"ضرورة تطهير مصر من صور الفساد والفوضى والظلم الاجتماعي والقهر السياسي وإقامة نظام اقتصادي عصري يحترم آليات السوق والتحرير الاقتصادي، ويراعي متطلبات العدالة الاجتماعية لكل مواطن، والعمل على بناء الانسان المصري بما يزيل عنه آثار عصور الاستبداد، ويضمن ازدهاره التعليمي والثقافي والصحي والبدني، ومراعاة استكمال حقوق المرأة ورعاية الشباب والاطفال، واستعادة دور مصر الرائد عربياً واقليمياً وعالمياً". ولفت إلى أن"أهم مبادئ وأهداف الحزب ترتكز على الحرية باعتبارها القيمة العليا والمبدأ الأصيل الذي ينبغي أن يحكم حياة الفرد والمجتمع، وهي شرط لازم للديموقراطية، وتأكيد الحريات المعنوية والفكرية والسياسية، واحترام حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الشؤون العامة والتظاهر والاعتصام والإضراب، وحق إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات وحق تقلد الوظائف العامة". وأشار حرب إلى"إيمان الحزب بتحقيق العدالة وتعميق الممارسة الديموقراطية ووضع دستور جديد لمصر والغاء قانون الطوارئ، وكل القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، والغاء كل انواع المحاكم الاستثنائية، وتحرير الصحافة القومية، والانهاء الكامل للقبضة الحكومية والامنية عليها مع تحرير الإعلام المرئي والمسموع من السيطرة الحكومية والامنية، وإلغاء جهاز مباحث امن الدولة، وملاحقة اوجه الفساد المختلفة، وإعادة النظر في دخول الموظفين الصغار، وتشجيع المواطنين على الابلاغ عن الفساد".
