ثورة الغضب المصرية.. من الفيس بوك إلى ميدان التحرير

في الثلاثينيات من القرن الماضي تشكلت لجان لدعم مرشحي الانتخابات النقابية في الولايات المتحدة أطلق عليها لجان العمل السياسي، وكان من مهام أعضائها الشباب دعم المرشحين للانتخابات ماديًا، ومع تطور وسائل هذه اللجان وامتدادها للدول النامية ظهرت أوجه متعددة لهذا الدعم المادي وساعدت ثورة الاتصالات وحرية تبادل المعلومات في العصر الحديث في ظهور أنماط جديدة من العمل السياسي الذي يهدف إلى حشد التأييد ودعم الحركات والشخصيات السياسية في المجتمع. وقد كان لمواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت على وجه التحديد أثر بالغ في تحول مظاهر الدعم إلى المساندة المعنوية والفكرية، ولم يعد الأمر مقتصرًا على الشخصيات وبرامجها وترشيحاتها المحتملة، بل امتد إلى الرموز والمعاني والشعارات والعقائد والأفكار والرؤى السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، بل أصبح أيضا لشخصيات رحلت عن عالمنا من جميع الفئات والأعمار ومن مختلف التيارات السياسية دور في توجيه العمل السياسي للشباب وحشد طاقاتهم واستنهاض عزيمتهم والتعبير عنها في إطار ممتد من الحريات وانعدام أو قلة الرقابة والملاحقات الأمنية من قبل النظم السياسية الحاكمة للعناصر من مجموعات العمل هذه والتي تنشط كثيرًا على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر ويوتيوب وفيس بوك.
ويمكن للتحليل السياسي التعامل مع معطيات الثورة المصرية التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير الماضي من هذا المنظور، فهذه الثورة حدد ملامحها بشكل كبير الشباب المصري المتحمس لقضاياه وواقع افتراضي جديد ساهمت في صنعه وسائل الاتصال الحديثة عبر الانترنت كانت هي الأسرع والأقل كلفة والأبعد عن ممارسات التضييق والملاحقة.
لماذا “الجيل الصاعد”؟
يتباين التكوين الاجتماعي للثورات على مر التاريخ، وإن مثل الشباب في معظم الثورات والاحتجاجات العمود الفقري لتكوينها، وكان بنشاطه وحيويته وحماسه المتدفق ورغباته الجامحة بمثابة الوقود الذي يسير قاطرة التغيير، وفى الحالة المصرية كان الشباب فعلا من سار في مقدمة الصفوف حتى توسع دعم الثورة تدريجيا بين جميع فئات المجتمع واكتسبت مطالب الشباب الذين رفعوا شعار “التغيير، الحرية، العدالة الاجتماعية” زخمًا كبيرًا في كل الأوساط وبشكل متسارع وقوى أدهش المحللين السياسيين وزعماء المعارضة وأقطاب النظام على حد سواء.
وعلى الصعيد الداخلي، كان الشباب المصري هم أكثر الفئات التي تضررت من المشكلات الاقتصادية الصعبة التي عانت منها مصر في الفترات الأخيرة، وعادت قضايا ازدياد نسب البطالة وارتفاع معدلات الفقر وما استتبع ذلك من صعوبات في الزواج والعمل لتدق مجددا جرس الإنذار في المجتمع المصري بشكل أكثر قوة، وربما كانت قضيتي البطالة والفقر من أهم دوافع الشباب للقيام بثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكنها بالتأكيد ليست كل الدوافع، فقد كان من القيادات والوجوه الشابة التي تظاهرت لما يقرب من ثلاثة أسابيع كاملة في ميدان التحرير من ينتمون إلى الطبقة الوسطى والثرية، وهؤلاء استفزهم في الأصل قضايا أخرى تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وما أسموه “العنف غير المبرر” في تعامل الشرطة وأجهزة الأمن المصرية تجاه المصريين. وتداول هؤلاء في السنوات الخمس الأخيرة مقاطع فيديو انتشرت بشكل هائل على شبكة الانترنت تظهر ضباطا مصريين يمارسون التعذيب بحق عدد من المواطنين المحتجزين، وأدى ذلك إلى خروج عدد من هذه القضايا للرأي العام وتناولتها الصحف المستقلة والمعارضة كان أشهرها ما سمى بقضية “عماد الكبير” وأدى الضغط والغضب الشعبي إلى محاكمة ضابط وأمين شرطة انتهت بحبسهما ثلاث سنوات.
وقد تراكمت مثل هذه القضايا التي تداولها في الأصل موقعا تويتر وفيس بوك لتثير مشاعر الشباب وتؤجج غضبهم وحنقهم، فظهرت العديد من المجموعات والحركات السياسية على شبكة الانترنت، وتكامل عمل هذه المجموعات مع بعضها البعض بشكل متنامٍ ومتسارع، وظهر نتاج عمل هذه المجموعات التي لم تتبن أيديولوجيات محددة في العديد من الأحداث الهامة،
وجاء الرد الأمني عنيفا تجاه المحتجين في مدينة المحلة فقتل بعض الأشخاص وأصيب العشرات، وأصاب ذلك شباب الفيس بوك بالصدمة، وتوعد الكثيرون منهم بالرد عمليا على ما سموه تجاوزات الأمن ضد المحتجين، بل دعت إحدى المجموعات التي أنشأت على فيس بوك صفحة بعنوان “سنرتدى ملابس سوداء يوم 4 مايو” صراحة إلى العصيان المدني في ذكرى ميلاد الرئيس المصري للتعبير عن الرأي الرافض للاعتقالات والسلوك الأمني للشرطة وقمعها للمتظاهرين في مدينة المحلة.
ولكن مثل هذه المشاعر الغاضبة أخذت منعطفا آخر شديد الخطورة في العام الماضي عندما وقعت جريمة قتل الشاب المصري خالد محمد سعيد صبحي قاسم، وهو من مدينة الإسكندرية قال الشباب انه قد تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري الشرطة أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ. وبسبب هذه الحادثة التي أغضبت الرأي العام في مصر تأسست حركة (كلنا خالد سعيد) في البداية لمجموعة من الشباب المصري على موقع فيس بوك، ورفعت قضية الشاب شعارا لها للاحتجاج على الفساد ونظام الحكم وقبضته الأمنية. وأعلنت الحركة أن الهدف الرئيسي لها تحسين الأوضاع في مصر وإزكاء روح المواطنة والتصدي للاستبداد والتعريف بقضايا وهموم الشعب المصري وتحديدا تلك المتصلة بحقوق الإنسان التي كفلها الدستور. وبرز اسم الشاب المصري وائل غنيم وهو مدير صفحة كلنا خالد سعيد (Group Admin) على شبكة الانترنت كأحد أبرز الوجوه الشابة في ثورة الخامس والعشرين من يناير وأرجع بعض المحللين أسباب هذه الثورة إلى التحرك النشط والتواصل بين أعضاء ومحبي مجموعة كلنا خالد سعيد والذين بلغ عددهم أكثر من 811 ألف عضو معظمهم من الشباب. ولكن لا يمكن في الوقت نفسه إغفال حركات سياسية شبابية أخرى ظهرت على شبكة الانترنت وكان لها تأثير فعال، ومنها على سبيل المثال “حركة شباب من أجل العدالة والحرية” و“الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد)” و“الجبهة الحرة للتغيير السلمي” فضلا عن قوى سياسية حديثة مثل “كفاية” و“الجمعية الوطنية للتغيير” وغيرهم.
ويمكن تحديد أسباب تحرك الشباب أولا من دون باقي الفئات في المجتمع المصري لأربعة أسباب رئيسية. أولا أن المشكلات التي عانى منها المجتمع المصري في السنوات العشر الأخيرة كانت تدور حول الشباب ومستقبلهم، مثل قضايا البطالة والفقر وسوء التعليم وعدم تكافؤ الفرص وازدياد قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. وثانيا تراكم مشاعر الإحباط للجيل السياسي الشاب وثقته في قدرته على إحداث تغيير ما يوقف “تدهور” السياسات المصرية للنظام السابق في الداخل والخارج. وثالثا عدم وجود منابر أو حلقات ربط يتحدث من خلالها الشباب مباشرة مع المسؤولين، في ظل إهمال هؤلاء المسؤولين لمشاكلهم الحيوية والتضييق على آرائهم وأنشطتهم السياسية في القنوات الرسمية المصرية وداخل الجامعات وغيرهما. ورابعا قدرة الشباب وخبرته التي اكتسبها بالتثقيف والممارسة في التواصل عبر شبكة الانترنت، مع انعدام أو تضاؤل الرقابة على الأنشطة الافتراضية على الشبكة، وبرزت هذه القدرة في استخدام رموز ومصطلحات جديدة و“شفرات” شبابية جديدة لا يفهمها سواهم.
الحرية والعدالة: روافع التغيير
ويتكامل الضلع الثاني من مثلث مطالب الثورة وهو الحرية مع استحقاقات الفترة القادمة في مصر كما يتصور الشباب، والحرية المقصودة في منتديات الشباب وفى أحلامهم لا تشوه معالمها ولا تسقط في تفاصيل الجدليات الفلسفية القديمة لتعريفات “جان جاك روسو” و“جون ستيورات ميل” و“ماكس ويبر” وغيرهم، وتتعدى بكثير حرية التعبير في وسائل الإعلام المصرية التي لم تكن “سيئة” ظاهريا على امتداد السنوات الثلاثين الماضية، فهي تقفز مباشرة لمطالب “محددة” لعل من أبرزها وقف التدخل الحكومي في عمل الفضائيات المصرية والقنوات الخاصة وعدم ملاحقة الصحافيين من معارضي النظام والذين تم القبض على بعضهم في السنوات الأخيرة بسبب كتاباتهم الجريئة، ورفع حالة الطوارئ المستمرة في البلاد منذ 30 عاما في ظل انتفاء الحاجة لوجود قانون طوارئ في الوقت الحالي، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب دون تدخل حكومي، مع حرية الترشح للمناصب العليا بما فيها رئيس الجمهورية دون قيود وشروط تعجيزية.
أما العدالة الاجتماعية فكانت هي الضلع الثالث في مثلث مطالب الشباب، وهى تعني بالأساس بتمكين المواطن من حماية آدميته، بحيث تتوفر له الحدود الدنيا لمعيشة كريمة واحترام الوجود الذاتي لمختلف التكوينات الاجتماعية. والعدالة الاجتماعية من هذا المنطلق تكمن في قيم الإنصاف وتكافؤ الفرص، وهى قيم رأى الشباب المصري أنها أهدرت في الكثير من ميادين العمل في الفترة الأخيرة في ظل انتشار ظاهرة “الواسطة” في التعيينات بالمؤسسات الحكومية وفي ظل انحياز النظام إلى مجموعة من رجال الأعمال الذين عمل بعضهم على تقديم مصالحه الخاصة على المصالح العليا للدولة.
وتكمن أخطر نتائج غياب العدالة الاجتماعية في مجتمع ما في سلب إرادة هذا المجتمع وتزويرها، وقد رأى الثوار المصريون أن سلب الإرادة قد تحقق فعلا بتزوير انتخابات مجلس الشعب الأخيرة على حد زعمهم واكتساح الحزب الوطني الحاكم ما يقرب من 98% من المقاعد. وقد كان لهذه الانتخابات وما حدث فيها من تجاوزات دور كبير في اندلاع الثورة في 25 يناير، خاصة مع انتشار مئات من الصور ومقاطع الفيديو التي بينت هذه الأحداث والانتهاكات على شبكة الانترنت. وقد أدت انتخابات مجلس الشعب وما حدث فيها إلى علو الأصوات المطالبة باحترام حقوق الإنسان المصري وإرادته وحريته بتعديل مواد بعينها في الدستور على اعتبار انها تحد كثيرا من الحريات العامة. فالمادة 76 يراها العديد من النشطاء السياسيين تضع شروطا تعجيزيّة أمام من يريد الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ يلزمه بأن يتم تأييده من 250 عضوا من البرلمان. ويرى المحتجون على هذه المادة أنها قد تغلق الباب أمام الطعون القضائية أو الطعن بعدم الدستورية لكونه يتصادم مع نصوص أخرى في الدستور ويطالبون بالتعديل بما يتيح لكل مواطن تتوافر فيه أهلية الترشيح أن يترشح عبر لجنة مستقلة محايدة غير قابلة للعزل وتخضع جميع قراراتها لرقابة القضاء. كما يعارض المحتجون أيضا الصيغة التي كتبت بها المادة 77، ويرون أن المادة في الدستور السابق كانت هي الأفضل، حيث كانت تقول إن مدة الرئاسة ست سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة، أي لمدة واحدة أخرى متصلة فقط. ويقترح البعض العودة إلى النص الأصلي مع تخفيض مدة الرئاسة إلى أربع أو خمس سنوات بحد أقصى، لأن التمسك بالإبقاء على نص المادة 77 في صياغته الحالية مؤداه أنه لا يوجد ثمة حد أقصى لعدد مرات انتخاب رئيس الجمهورية بصورة متصلة وهذا أبعد ما يكون عن الديمقراطية.
وتطالب المعارضة بإلغاء بند إجراء الانتخابات في يوم واحد الذي نصت عليه المادة 88 من الدستور لإتاحة الفرصة أمام إمكانية الإشراف القضائي الشامل وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وإجراء الانتخابات وفقًا لنظام القائمة، على أساس أن هذه المطالب تضع أسسا لدولة ديمقراطية مدنية حديثة. ومغزى تعديل هذه المادة يعود إلى الرغبة في عودة إشراف القضاة على كل اللجان الفرعية وليس اللجان العامة أو الرئيسية فقط، لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأفضت استجابة الرئيس السابق مبارك لمطالب المتظاهرين قبل تنحيه وتعديله لخمس مواد من الدستور إلى ارتياح عام بين المتظاهرين وساد الارتياح أكثر بإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقا تعطيل العمل بالدستور تمهيدا لإعادة صياغته من جديد بشكل يلبي مطالب الشعب.
السيناريوهات المحتملة
عمدت الثورة المصرية إلى رفع مطالب فورية وأخرى في الفترة الانتقالية. تضمنت المطالب الفورية ضرورة تنحي الرئيس مبارك، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وإعلان عُمَر سُلَيمان نائب الرئيس التزامه بعدم الترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة، وحل مَجلسي الشعب والشورى، والإفراج عن كل المعتقلين منذ 25 يناير، وإنهاء حظر التجوّل لعودة الحياة الطبيعية في كل أنحاء البلاد، وإلغاء الحرس الجامعي، وإحالة المسؤولين عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير، والمسؤولين عن أعمال البلطجة المنظمة التي تَلَت 28 يناير للتحقيق، وإقالة أنس الفقي وزير الإعلام السابق ووقف لهجة التخوين والتهديد في أجهزة الإعلام الحكومية ضد الثورة، ووقف إثارة الكراهية في الشوارع ضد الأجانب، وتعويض أصحاب المحلات عن خسائرهم أثناء حظر التجول. أما مطالب الفترة الانتقالية فتضمنت صياغة دستور جديد، والحق في إصدار الصحف بلا ترخيص مسبق، والقنوات التلفزيونية والإذاعة والحق في تكوين الأحزاب وإنشاء النقابات والجمعيات بالإخطار، وتحقيق استقلال حقيقي للصحف القومية والإذاعة والتلفزيون القوميين بكل ما يتطلبه ذلك من تشريعات وإعادة هيكلة لمؤسسات وهيئات ووزارات ووقف التحكم الأمني في الاتصالات والانترنت. وقد حققت ثورة الغضب بشبابها مكاسب متعددة وهامة بإعلان الرئيس مبارك التخلي عن السلطة وتسليمه إدارة البلاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي حل بدوره مجلسي الشعب والشورى وعطل العمل بالدستور، مؤكدًا تسليمه الحكم للسلطة المدنية التي يختارها الشعب في غضون 6 أشهر، كما تعهد برفع حالة الطوارئ وملاحقة الفاسدين من رموز الحكم السابق. ويتبقى سيناريوهان فقط للفترة القادمة مع سقوط السيناريو الثالث الخاص برفض المطالب كلها، ويتضمن الأول تنفيذ المطالب كافة، وهو أمر يستبعده المراقبون في الوقت الحالي. ويعتقد الخبراء أن تنفيذ المطالب كلها كفيل بتحويل النظام المصري في الحكم من نظام الفرد الواحد المستمد من التاريخ الفرعوني إلى نظام برلماني دستوري يستمد صلاحياته من الشعب. ويمكن من خلال هذا السيناريو إعادة رسم “خارطة طريق” لجميع السياسات المصرية في الداخل والخارج. وربما مثلت إفرازات هذا السيناريو المتوقع إزعاجا كبيرا لإسرائيل وبالنسبة للدوائر الغربية مثل الولايات المتحدة، فالخوف هنا من التغيير الذي قد يطرأ على تعامل النظام المصري الجديد مع إسرائيل وبالأخص معاهدة كامب ديفيد، كما قد تتيح انتخابات ديمقراطية وصول الإسلاميين إلى الحكم مما يعنى تهديد المصالح الغربية في مصر. غير أنه في الجانب الآخر، ترى الولايات المتحدة ان التغيير الذي سيحدث في الحياة السياسية المصرية ربما يفضي إلى إصلاحات أخرى في المنطقة وخاصة في إيران وهو أمر تشجعه واشنطن بشكل كبير.
السيناريو الثاني هو الاستجابة جزئيا لمطالب الثوار، وربما كان هذا السيناريو هو الأقرب إلى الحدوث وخاصة إذا ساد الارتياح وعاد الهدوء تدريجيا إلى الشارع المصري مع زوال أسباب الاحتقان، وسيتميز النظام المصري الجديد من هذا المنطلق بخصائص وسمات تعتمد على سياسة النفس الطويل، والرهان على الوقت، وعلى مصداقية النظام الجديد وثقة الشعب في سياساته وبرامجه في التنمية والإصلاح. وربما تتغير أيضا في ظل هذا السيناريو بعض السياسات المصرية في النطاق الإقليمي العربي ولكنها في الغالب ستتسم بالهدوء وتجنب إحداث تغيرات حادة قد يكون ضررها أكثر من نفعها.
---------------------------
تغيير.. حرية.. عدالة اجتماعية
رفعت الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير والتي تقدمها الشباب (تغيير.. حرية.. عدالة اجتماعية) شعارا لها، وفى هذا الشعار القصير قائمة طويلة من المطالب السياسية العاجلة، فالتغيير هنا هو التخلص من إرث طويل من الإحباط وجمود الحياة السياسية في مصر استفحلت معه مشكلات اقتصادية واجتماعية صعبة. وارتبط التغيير من هذا المنطلق بضرورة الإصلاح في الداخل بمعالجة قضايا الفقر والبطالة والفساد واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وفى الخارج باستعادة دور مصر إقليميا ودوليا. وفى قضية الفقر رأى المتظاهرون أن مؤشرات التنمية المتصاعدة التي كانت الحكومة المصرية تعلنها من وقت لآخر لا تعبر بأي حال من الأحوال عن الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن المصري البسيط، فهذا المواطن ظل يحلم بسياسات جديدة تضمن له مستوى معيشي مناسبا، ولذلك ظهرت الكثير من الدعوات على شبكة الانترنت تطالب برفع الحد الأدنى للأجور، أعقبها تظاهرات عمالية في العديد من الشركات والمصانع،
وقد أظهرت مجموعات الإنترنت في هذا الجانب نشاطا لافتا، غير أن الانتقال للشارع كان سريعا هذه المرة، فحسب بعض التقديرات، وصل عدد الاحتجاجات في شهور النصف الثاني من العام الماضي فقط إلى ثلاثة احتجاجات في اليوم الواحد. وإذا كانت هذه التحركات الاحتجاجية ذات المطالب فئوية متنوعة مثل تثبيت العمال المؤقتين، أو رفع الأجور، أو الرجوع عن قرارات إدارية تعسفية قد برهنت على قدرة الناس على التحرك، إلا أن النجاح الأكبر لها ظل في أذهان الناس مرتبطا بضمانة أكبر تتعلق بتغيير النظام السياسي ذاته، وإصلاح سياسات متعاقبة كرست لظهور الفساد في أكثر من موقع، وبأكثر من وجه.
وبسبب بطء تحرك الحكومة المصرية السابقة بالشكل المناسب لدراسة مطالب المحتجين، فقد بعض البسطاء الأمل تماما وأقبل البعض منهم على “الانتحار حرقا”، متأثرين بما أقدم عليه البائع المتجول التونسي بوعزيزي مفجر ثورة الياسمين في تونس عندما أحرق نفسه اعتراضا على مستوى معيشته المتدني، فشهدت الشوارع المصرية عددًا من حالات الانتحار المماثلة لمعدومي ومحدودي الدخل أمام مجلس الشعب بالقرب من ميدان التحرير،
أما زيادة معدلات البطالة فكانت محركا ثانيا لشعار التغيير، وقد زاد من قضية زيادة البطالة سوءا أنها بطالة متعلمة، فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجي الجامعات ومدارس ثانوية.
وارتبط التغيير بالإصلاح وكشف قضايا الفساد، ففي خلال السنوات العشر الأخيرة تكاثرت قضايا الفساد في قطاعات الدولة المختلفة بشكل سريع، وتناولت الصحف المستقلة العديد من هذه الملفات التى أصابت الشارع المصري بالصدمة، بل انتقل بعضها إلى مجلس الشعب وسط شد وجذب واتهامات هنا وهناك، وتحدث الشباب في مواقعهم الافتراضية عن مساوئ حكومة “رجال الأعمال” وما آلت إليه قضايا مثل الدم الملوث في بعض المستشفيات، ودخول شحنات من المبيدات المسرطنة إلى البلاد، وعبارات نقل المسافرين المتهالكة والتي غرقت إحداها لتتسبب في مقتل ما يزيد على ألف مصري، وقضايا الاستيلاء على أراضي الدولة وبيعها للمستثمرين بأسعار زهيدة، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وغيرها من القضايا التي اتهم فيها مسؤولون كبار، فضلا عن قضايا الفساد الإداري والرشوة.
أما الركن الرابع من شعار التغيير فتعلق بضرورة الإصلاح في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات، وكما أشرنا من قبل شكلت قضايا التعذيب واستمرار قانون الطوارئ لمدة ثلاثين عاما متواصلة والملاحقات الأمنية وقضية الشاب خالد سعيد وغيرها منطلقا قويا لثورة الشباب في 25 يناير، وربما كان من أبرز الخطوات التي “استفزت” شباب الثورة أثناء انتفاضتهم هو قيام السلطات الأمنية بالتضييق عليهم وملاحقتهم وقطع وسائل الاتصال مثل الانترنت والهواتف الجوالة لمنع تواصلهم، واعتبر العديد من المحتجين هذه الخطوات تكريسا لمبدأ تضييق الحريات ومنع تداول المعلومات الذي زعموا أن النظام السابق قد دأب على ممارسته. ويمكن في هذا السياق فهم “تآكل” ثقة المتظاهرين في الشرطة وأجهزة الأمن من خلال أحداث الثورة ذاتها على امتداد ثلاثة أسابيع وما شابها من مصادمات مستمرة بين الجانبين، ولاحقا حاولت الشرطة بدء صفحة جديدة واستعادة الثقة بينها وبين الشباب تحديدا عن طريق عدد من الإجراءات التي عاقبت بموجبها بعض العناصر التي تعاملت بعنف مع التظاهرات، كما أعاد وزير الداخلية الجديد للشرطة شعارها القديم “الشرطة في خدمة الشعب” بدلا من “الشرطة والشعب في خدمة الوطن”.
ومثلما شكلت القضايا الداخلية أساسا لمطالب التغيير، أسهمت القضايا الخارجية التي تتعلق بدور مصر ومكانتها الاستراتيجية في تفجير ثورة الغضب لدى الشباب.
---------------------------
ثورة شباب مصر يوم بيوم
* 25/1
انطلاق مظاهرات في شوارع القاهرة وعدة محافظة مطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والقضاء على البطالة ووقوع ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى في اشتباكات مع الشرطة.
* 26/1
تجمع محدود لمئات المحتجين في وسط القاهرة وهدوء نسبى يعود للشوارع والشرطة تؤكد عدم السماح بمظاهرات جديدة واعتقال 200 شخص خلال التظاهرات.
*27/1
إعلان حظر التجول في إحدى محافظات قناة السويس وبدء إصدار التصريحات الرسمية من قبل بعض المسئولين وعقد بعض المؤتمرات الصحفية.
*28/1
خروج آلاف المتظاهرين بعد صلاة الجمعة في مظاهرة « جمعة الغضب « ووقوع اعتداءات وحرائق في عدد من المواقع والجيش يتدخل ووقوع خمسة قتلى بينهم امرأة وحوالي 870 جريحا وأجهزة الأمن تقوم بقطع الاتصالات. والرئيس المصري يفرض حظر التجول في محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس.
* 29/1
ذعر في الشوارع المصرية مع انتشار أعمال السلب والنهب، واستقالة أمين التنظيم في الحزب الحاكم أحمد عز وتعيين الوزير عمر محمود سليمان رئيس الاستخبارات نائبا لرئيس الجمهورية وتكليف وزير الطيران المدني في الحكومة المستقيلة اللواء أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة. واستمرار الاحتجاجات والنهب والحرائق بالقاهرة واشتباكات بالإسماعيلية وتمديد حظر التجول إلى 16 ساعة يوميا وارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 74 قتيلًا وسقوط مئات الجرحى.
* 30/1
الرئيس المصري يزور مركز عمليات القوات والمسلحة لمتابعة السيطرة على العمليات الأمنية ويعقد اجتماع مع بعض القيادات ويطالب رئيس الحكومة الجديدة اللواء أحمد شفيق باستعادة الهدوء.
* 31/1
عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية يعلن في بيان تكليف الرئيس له بفتح حوار مع القوى المعارضة وإعادة تشكيل الحكومة الجديدة المكونة من 16 وزيرًا من الحكومة القديمة و13 وزيرا جديدًا.
* 1/2
القاهرة ومختلف مدن مصر تشهد مظاهرات وصفت بالمليونية تطالب بتنحي مبارك، والرئيس المصري يلقي بيانا تلفزيونيًا ويعلن أنه لم يكن ينوي الترشيح للرئاسة ويدعوإلى تعديل المادتين 76 و77 من الدستور ومئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير يطالبون برحيله.
*2/2
وقوع قتيل و600 جريح في مواجهات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري ووزارة الخارجية المصرية ترفض دعوات أوروبية وأمريكية للبدء في عملية التحول السياسي العاجل والجيش يدعوإلى وقف التظاهرات وعمر سليمان يعلق الحوار مع المعارضة بوقف التظاهرات.
* 3/2
الرئيس المصري في حوار مع شبكة « إيه بي سي « الأمريكية يعلن أنه يرغب في مغادرة منصبه لكنه يخشى من الفوضى إذا تنحى عن الحكم، وعمر سليمان يعلن عن عدم ترشيح نجل مبارك للرئاسة. ووقوع عدد من القتلى والجرحى في مراشقة بالحجارة بميدان التحرير واعتداء على صحفيين أجانب واحتجازهم. ومنع أحمد عز ووزير الداخلية وعدد من المسئولين من السفر.
* 4/2
واشنطن تبحث مع مسئولين مصريين استقالة مبارك فورًا ونقل السلطة لنائبه، ووزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي يزور ميدان التحرير للتهدئة ولجنة الحكماء تقترح تفويض سليمان لممارسة اختصاصات « الرئيس. وعدد من « البلطجية « المسلحين بالسيوف والخناجر والجنازير والشوم على الخيول والجمال يهاجمون المتظاهرين في ميدان التحرير.
* 5/2
استقالة عدد من قيادات الحزب الوطني الحاكم أبرزهم صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني وجمال مبارك أمين عام مساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني ويتولى المنصبين د. حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بأمانة السياسات واستقالة هيئة مكتب الحزب، ومجهولون يستهدفون خط أنابيب للغاز يربط مصر وإسرائيل والأردن.
* 6/2
الموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء حالة الطوارئ وتعديل الدستور وتحرير وسائل الإعلام وملاحقة المتهمين في قضايا الفساد، وسليمان يجتمع بوفد من قوى المعارضة تضم ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد وحزب التجمع وممثلين عن الشبان المتظاهرين في ساحة التحرير
* 7/2
مجلس الوزراء يعقد الاجتماع الأول برئاسة أحمد شفيق ويقر علاوة 15% للمرتبات والمعاشات، والتحقيق في بلاغ حول تورط وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية و8 لجان تؤمن النظام والنظافة والغذاء والصحة لمعتصمي ميدان التحرير.
* 8/2
تشكيل لجنة لتعديل الدستور أعضاؤها قضاة وفقهاء دستوريون والمتظاهرون يحاصرون البرلمان ووزارة الداخلية ومقر رئاسة الحكومة القريبين من ميدان التحرير.
* 9/2
المتظاهرون يحاصرون البرلمان ومجلس الوزراء ومقتل 3 وإصابة حوالي 100 شخص في اشتباكات مع الشرطة
وميدان التحرير يستعد ل « مليونية التحدي «.
*10/2
الرئيس المصري يفوض نائبه عمر سليمان بصلاحيات رئاسة الجمهورية واستمرار حالة الغضب في ميدان التحرير، وانعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث الإجراءات اللازمة للحفاظ على الوطن ويصدر البيان رقم ( 1 ) ويقرر الانعقاد بشكل متواصل. وسليمان يدعوالشباب الى العودة الى ديارهم، والمتظاهرون في ميدان التحرير ومختلف المدن يرفضون.
*11/2
الرئيس حسني مبارك يتنحى عن السلطة بعد 30 عامًا ويكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون الدولة والمجلس يصدر بيانا جديدا يؤكد بأنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، وموجات الفرح تعم ميدان التحرير وجميع المدن.
* 12/2
في بيان له يتعهد الجيش المصري بتأمين انتقال سلمي وبرئاسة منتخبة ومنع 43 مسئولًا من السفر بينهم د. أحمد نظيف وأنس الفقي واللواء حبيب العادلي.
*13/2
الجيش المصري يعلق العمل بأحكام الدستور ويحل مجلسي الشعب والشورى وإدارة البلاد بشكل مؤقت لمدة ستة اشهر، وفتح ميدان التحرير لحركة السير.
---------------------------
بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة
10 فبراير 2011: البيان رقم 1: قرر المجلس الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم.
11 فبراير 2011: البيان رقم 2: قرر المجلس ضمان تنفيذ الإجراءات الآتية: إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية والفصل في الطعون الانتخابية وما يلي بشأنها من إجراءات.
إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.
تلتزم القوات المسلحة المصرية برعاية مطالب الشعب المشروعة، والسعي لتحقيها من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم، حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة، وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب.
تؤكد القوات المسلحة المصرية على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح، وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات الشعب المصري العظيم.
11 فبراير 2011: البيان رقم 3: إعلان المجلس إصداره لاحقًا بيانات تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع، مؤكدا في نفس الوقت أنه ليس بديلًا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب. وتقدم المجلس بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني، حربا وسلما، وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن. وتوجه المجلس بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم ولكل أفراد الشعب المصري العظيم.
12 فبراير 2011: البيان رقم 4: أكد المجلس على:
أولًا: التزام القوات المسلحة بكافة البيانات السابقة لها.
ثانيًا: علي كافة جهات الدولة التكاتف لنمو الاقتصاد المصري.
ثالثًا : قيام الحكومة الحالية بتسيير الأعمال حتى القيام بتشكيل حكومة جديدة.
رابعًا : التطلع الى الانتقال السلمي للسلطة وتسليمها الي السلطة المدنية.
خامسًا: التزام الجمهورية بكافة الالتزامات والمعاهدات الدولية.
سادسًا : التزام الشعب بالود والتعاون مع الشرطة المدنية والتزام الشرطة بالشعار المصري الشرطة في خدمة الشعب.
الإعلان عن حل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بالدستور وذلك التزاما من المجلس بنص البيانات الأخيرة التي نصت على تعهدات بحماية مطالب الشعب المصري والعمل على ضمان الانتقال السلمي للسلطة بشكل ديمقراطي يتناسب مع مطالب الشعب والقانون العام، كما تعهد بإدارة البلاد لمدة 6 شهور حتى إجراء الانتخابات العامة.
14 فبراير 2011: البيان رقم 5: طالب المجلس بتهيئة المناخ المناسب لإدارة شؤون البلاد، معتبرا أن “الوقفات الاحتجاجية تؤدي إلى الإضرار بأمن مصر». وأهاب المجلس بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية القيام بدورها على الوجه الأكمل لدعم جهود المجلس لتحقيق كافة طموحات وتطلعات المواطنين. ولفت البيان إلى أنه لوحظ قيام بعض القطاعات في الدولة بتنظيم وقفات رغم عودة الحياة الطبيعية في ظروف من المفترض أن يتكاتف فيها كافة فئات وقطاعات الشعب لمؤازة التحرك الإيجابي “للقوات المسلحة.
وأكد “بعون الله وتوفيقه أصبح المناخ مهيأ لتيسير سبل الديمقراطية من خلال صدور إعلان دستوري يضمن تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب لتهيئة المناخ الديمقراطي الحقيقي”.