أبدى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف، تحفظ بلاده عن إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية الشهيد رفيق الحريري "تحت الفصل السابع"، داعياً اللبنانيين الى بذل جهود لاقرار المحكمة محلياً، ومؤكداً استمرار الجهود الروسية لتوفير الجو الملائم لاستئناف الحوار بين اللبنانيين. وكان سلطانوف الذي وصل الى لبنان في وقت متأخر أول من أمس وينتقل اليوم الى سورية، جال أمس برفقة السفير الروسي في لبنان سيرغي بوكين، على رؤساء الجمهورية إميل لحود، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة فؤاد السنيورة، ووزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ في دارته في تلة الخياط. وأبلغ لحود سلطانوف ان"إقرار الأممالمتحدة نظام المحكمة ذات الطابع الدولي يجب ان يحترم الأصول الدستورية اللبنانية لا سيما المادة 52 من الدستور"، معتبراً أن"استناد مجلس الأمن الى الفصل السابع لإقرار نظام المحكمة يعمق الخلافات بين اللبنانيين ويؤذي مسيرة السلم الأهلي، في وقت يفترض بالأممالمتحدة ان تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان". وعرض لحود بإسهاب أمام المسؤول الروسي المراحل التي قطعتها مسألة انشاء المحكمة، لافتاً الى الملاحظات التي أرسلها الى ألأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن ل"تحصين المحكمة وإبعادها عن التسييس لتمكينها من القيام ومعرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وأشار لحود الى ان"لبنان ليس دولة منهارة لأن مؤسساتها الدستورية والقضائية والأمنية لا تزال تقوم بواجباتها"، لافتاً الى ان"ثمة قواسم مشتركة كثيرة بين اللبنانيين يجب بلورتها، وفي مقدمها الاحتكام الى الدستور وعدم الاستقواء بالخارج لتعطيل كل المحاولات المبذولة للوصول الى حلول تنهي الوضع المأزوم في البلاد، انطلاقاً من الديموقراطية التوافقية التي تميز لبنان". وأوضح لحود للموفد الروسي انه عندما أبدى تخوفه من"حصول حرب أهلية بين اللبنانيين إذا ما تم إقرار المحكمة الدولية على أساس الفصل السابع، انما أراد ان يحذر من خطورة اللجوء الى هذه الخطوة لا سيما أن فريقاً كبيراً من اللبنانيين أبدى تحفظاً على بعض بنود نظام المحكمة ولم يتمكن من مناقشتها، لأن فريق الموالاة لم يتح له ذلك وعمل على تمرير مشروع نظامها خلافاً للأصول الدستورية مما أثار مخاوف المعترضين وزاد من هواجسهم لجهة استعمال قضية المحكمة الدولية لغايات سياسية تتجاوز الهدف الأساسي من إنشائها". وحول إمكان إرسال بعثة تقنية لتقصي الحقائق حول الوضع على الحدود اللبنانية - السورية، أشار لحود الى انه سبق لمجلس الوزراء ان اتخذ في إحدى جلساته في الصيف الماضي، بعد العدوان الإسرائيلي في تموز يوليو، قراراً بتكليف الجيش مهمة ضبط الحدود البرية بعد تزويده بمعدات حديثة للمراقبة،"ولم يوافق على نشر قوات دولية او مراقبين دوليين على الحدود، لأن لبنان ليس في حالة حرب مع سورية تستوجب مثل هذا التدبير المطبق على الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة"، لافتاً الى"ان مجلس الأمن الدولي لا يمكنه اتخاذ قرار يتعلق بسيادة دولة على أراضيها من دون الاتفاق مع الدولة اللبنانية التي كان سبق لها ان حددت موقفاً وهو موقف لم يتبدل". وأوضح سلطانوف بعد اللقاء انه تبادل مع لحود"الآراء حول الوضع في لبنان والعلاقات اللبنانية الروسية". وأشار الى"أننا نحاول ان نستمع الى كل القيادات اللبنانية كي نفهم بشكل افضل الأوضاع في لبنان والطرق الممكنة والمحتملة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة ولهذا المأزق. واننا سنستمر في اجتماعاتنا ولقاءاتنا". عند بري والسنيورة وأوضح سلطانوف بعد لقائه بري في عين التينة في حضور النائب علي بزي والمسؤول عن العلاقات الخارجية في حركة"أمل"علي حمدان،"أن دولة الرئيس بري عبر خلال اللقاء عن أفكار مهمة جداً حول الوضع في لبنان وحول الطرق الممكنة للخروج من هذا المأزق وهذه الأزمة، ومما لا شك فيه أن رؤيته مهمة جداً، وسنستمع الى آراء اللبنانيين الآخرين، ومن الصعب أن نعطيكم أي نصائح لأنكم تدركون أكثر منا بكثير وضع وطنكم ومصلحتكم الوطنية، ونحن ندعوكم الى ان تدركوا هذه المصلحة الوطنية وتحافظوا على الوحدة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، وتستمروا بالجهود في إطار الوفاق الوطني لحل المشاكل الصعبة". وأكد"أننا في روسيا سنستمر في بذل الجهود لنساهم في تعزيز الجو الملائم لمواصلة الحوار الوطني في لبنان، وهو الطريق الوحيد لحل المشاكل". واعتبر أن"من المهم إيجاد القواسم المشتركة بين الموالاة والمعارضة، ولا أحد يستطيع أن يوجد القواسم المشتركة إلا اللبنانيين أنفسهم. وكما قلت أهم شيء هو الحفاظ على المصلحة الوطنية". وتجنب الإجابة عن سؤال عما إذا اطلع من بري على ملاحظات المعارضة على نظام المحكمة الدولية أو على هواجسهم، مكتفياً بالقول:"استمعنا الى كثر من القياديين في لبنان، هناك مواقف ومواقف أخرى، والمهم إيجاد الالتقاء بينها". وعن وجود مهلة معينة قبل أن يلجأ مجلس الأمن الى الفصل السابع، قال:"ليست لدينا أي معلومات عن الحدود الزمنية أو أي شيء آخر، ولا يوجد أي شيء على الورق، هناك فقط كلام عن تحويل المسألة من لبنان الى مجلس الأمن، ونحن موقفنا معروف، نحن متحفظون جداً عن تحويل هذه المسألة في إطار الفصل السابع وفي ظروف غياب التوافق اللبناني، ولهذا ندعو اللبنانيين الى بذل الجهود ومضاعفتها لإيجاد الحل هنا". واعتبر أن تحويل المحكمة الى مجلس الأمن"سابق لأوانه، ويجب ان ننتظر التطورات في المستقبل القريب". وسئل سلطانوف عن مشروع البيان الرئاسي لمجلس الأمن حول القرار 1701 واقتراح نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية - السورية؟ فأجاب:"حتى الآن لا شيء حول انتشار القوات الدولية على الحدود اللبنانية -السورية، وتجري حالياً مناقشات حول مشروع البيان في مجلس الأمن، وتبذل روسيا جهوداً ليكون هذا البيان متوازناً ويأخذ في الاعتبار كل الاعتبارات وكل عوامل الوضع في لبنان وحوله". وفي السراي الكبيرة، أجرى السنيورة، محادثات مع سلطانوف، تناولت الأوضاع في لبنان ولا سيما موضوع المحكمة الدولية والسبل الآيلة الى إقرارها عبر المؤسسات الدستورية. وبعد اللقاء مع السنيورة أكد سلطانوف في مؤتمر صحافي مقتضب أن"لدى روسيا تحفظات على إقرار المحكمة في مجلس الأمن".وأشار الى انه تبادل الآراء"المعمقة"مع الرئيس السنيورة وپ"المتعلقة أولاً بقضية المحكمة ذات الطابع الدولي، وثانياً باحتمالات إقامة حكومة الوحدة الوطنية، وثالثاً في الوضع في الشرق الأوسط ورابعاً في آفاق تعميق العلاقة الودية بين روسياولبنان".وقال:"لدينا تحفظات في شأن إقرار المحكمة الدولية في مجلس الأمن على رغم إصرار روسيا على كشف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكن إقرار المحكمة تحت البند السابع او السادس في مجلس الأمن لا يؤمن الاستقرار وممكن ان تكون له انعكاسات سلبية على الساحة اللبنانية".أما في ما يتعلق بالاتفاق اللبناني - اللبناني، فأكد سلطانوف أن"لدى روسيا حرصاً كبيراً على اتفاق اللبنانيين بعضهم مع بعض". وقال:"انا لست متفائلاً أو متشائماً في شأن الوضع اللبناني وتوصل اللبنانيين الى اتفاق، لكن الواقع يقول ان من الضرورة ان يبذل الأفرقاء اللبنانيون جهوداً للتوصل الى اتفاق وضمن اطار الحوار ومن دون أي فرض من الخارج وذلك على مبدأ تسوية لا غالب ولا مغلوب".وعن زيارته سورية قال سلطانوف:"سنتحدث في سورية في كل هذه المواضيع اضافةً الى التحدث في العلاقات الروسية - السورية الجيدة جداً". وقال سلطانوف بعد لقائه صلوخ:"جرى تبادل للآراء حول الأوضاع في لبنان، وهذه المشاورات مهمة جداً لكي نفهم بشكل أفضل ما هي المجالات التي من شأنها إيجاد الحل في لبنان، وفي هذا السياق تحدثنا عن المحكمة ذات الصفة الدولية وعن بعض التطورات الداخلية الأخرى". وأضاف:"نحن متفقون على أهمية استئناف الجهود واستمرارها والتي من شأنها قيام الحوار الوطني حول المشاكل اللبنانية، لأن ما من سبيل إلا بالحوار للحفاظ على الوفاق الوطني والوحدة الوطنية في لبنان، ونحن نهتم بهذا الموضوع لأن لبنان دولة صديقة، ونحن نسعى الى تعميق العلاقات بين روسيا وجمهورية لبنان وتطويرها، وحتى في هذا الصدد نرغب في تطبيع الأوضاع في هذه الدولة الصديقة". أما صلوخ فقال:"أكدنا ان عدم وجود حكومة لبنانية تحظى بالقبول الواسع لدى الفرقاء اللبنانيين، وبالتالي تحظى بالشرعية المطلوبة، يؤخر الاتفاق على سائر القضايا ومنها المحكمة التي يوجد إجماع على مبدأ إقامتها وفق الأنظمة الدستورية اللبنانية، في حين ان التفاصيل في حاجة الى وجود المؤسسات الشرعية لإقرارها".
