سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السنيورة يجدد انتقاده "حزب الله" وتنفيذ "طموحات السطوة وإرادات خارجية". بان سيسعى في دمشق إلى تذليل عقدة المحكمة وميشال إلى بيروت قريباً في مهمة الفرصة الاخيرة
توقعت مصادر ديبلوماسية ولبنانية رسمية جولة من الاتصالات والتحركات الدولية والعربية لاستكشاف إمكان إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمقاضاة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها، في المجلس النيابي خلال الأيام المقبلة، قبل عرض طلب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته إليه مساء الثلثاء الماضي"دراسة وسائل وطرق بديلة"من قبل مجلس الأمن لإقرار المحكمة. وعلم في نيويورك ان الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون يتجه الى ايفاد رئيس الدائرة القانونية في المنظمة الدولية نيقولا ميشال الى بيروت قريبا في مهمة الفرصة الاخيرة لدى معارضي نظام المحكمة. راجع ص 6 و7 وفي وقت زار السفير الروسي في بيروت سيرغي بوكين رئيس البرلمان نبيه بري أمس، وصرح بعد اللقاء بأن بلاده تؤيد الجهود المبذولة لبنانياً من اجل الإقرار الدستوري لمشروع المحكمة، قالت مصادر متعددة في بيروت ل"الحياة"ان بان كي مون سأل السنيورة ليل أول من أمس عن إمكان بذل جهود من اجل التوصل إلى تسوية تسمح بإقرار مشروع المحكمة في البرلمان اللبناني، فأجابه السنيورة:"هذا ما نتمناه. طبعاً هناك إمكانية وإذا كانت الجهود التي يمكن ان تبذل يمكن ان تنجح في ذلك فنحن مع إعطائها فرصة". وأبلغ بان السنيورة عندها انه سيزور دمشق في 24 الشهر الجاري، وسيؤكد للمسؤولين فيها إصرار المجتمع الدولي على إقرار المحكمة. وعبر المسؤول الدولي عن دعمه السنيورة وقال له:"سننظر في كل الخيارات في ما يتعلق بالمحكمة". وعلمت"الحياة"ان الدول الرئيسة المعنية بإجراء مشاورات في مجلس الأمن حول إقرار المحكمة، اعتبرت رسالة السنيورة في هذا الشأن جيدة وواضحة، وأن دولاً مترددة في هذا الصدد مثل روسيا ثمنت ترك الرسالة الباب مفتوحاً للتوصل إلى تسوية في شأن إقرار المحكمة لبنانياً. وفيما أفادت مصادر زوار دمشق"الحياة"أن المسؤولين فيها يعتبرون ان المحكمة لا تعنيهم وأنها شأن لبناني، لفت تصريح للسفير المصري في بيروت حسين ضرار أمس، أكد فيه ان القمة العربية"أيدت استقلال لبنان وأن تأخذ العدالة مجراها وأيدت قيام المحكمة... وعلى الجميع ان يعودوا إلى ما قالوه وما طالبوا به وما وعدوا به". وأمس واصل السنيورة إشارته إلى مواقف المعارضة والمواقف الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله، من دون تسميته، فقال في كلمة له عبر الشاشة في افتتاح معرض الكتاب العربي في بيروت، ان اللبنانيين"لن يقبلوا التضحية بوطنهم على مذابح الصراعات الإقليمية ولم يقبلوا احتجاز قلب عاصمتهم بالحواجز بين ساحتي شهيدي الاستقلالين الأول والثاني رياض الصلح ورفيق الحريري، ولن يقبلوا إقفال مجلس نوابهم المنتخب لمنع إقرار المحكمة وإحقاق العدالة". وأضاف:"لن يقبلوا ان يرتهن انسانهم... لأن فرداً او جماعة شاءت ولو بالقوة تنفيذ طموحات السطوة وإرادات الانقسام الخارجية". ودعا السنيورة إلى أن"تحرر مؤسسات الدولة من التعطيل والارتهان". ميشال الى بيروت وفي نيويورك، علم ان الأمين العام للأمم المتحدة يتجه الى ايفاد رئيس الدائرة القانونية في المنظمة الدولية نيكولا ميشال إلى لبنان، في الايام المقبلة، في مهمة تهدف الى إظهار استعداد الأمانة العامة لتوضيح النواحي التقنية لمن يريد ايضاحات في شأن النظام الأساسي للمحكمة ذات الطابع الدولي. وأكدت مصادر مطلعة أن هذه المهمة ليست للتفاوض مع الأطراف التي تعارض نظام المحكمة، وإنما هي محاولة اخيرة لتفسير النصوص لمن يريد الاستفسار، وللاطلاع عن كثب على مدى كون العملية الدستورية استُهلكت كلياً في لبنان من دون التمكن من ابرام معاهدة انشاء المحكمة في البرلمان. في موازاة ذلك، بدأ أعضاء في مجلس الأمن التحدث عن اصدار قرار بموجب الفصل السابع من الميثاق لتشكيل المحكمة الدولية الزاماً، في أعقاب وضوح تعطيل تشكيلها في لبنان لأسباب سياسية محلية. وكرر الأمين العام للأمم المتحدة القول أمس، رداً على"الحياة"أثناء لقائه الصحافة، إن انشاء المحكمة لا مفر منه، إذ أنه"جزء من تنفيذ القرارات"التي أصدرها مجلس الأمن والمتعلقة بالتحقيق والمحكمة. وكرر ايضا أنه لم يفقد كامل الأمل بعد بعملية دستورية لبنانية تؤدي الى ابرام المعاهدة من دون أن يغلق الباب امام اللجوء الى الفصل السابع من الميثاق. وقال في معرض رده على اسئلة الصحافة إن هذه"مسألة مهمة وملحة، لكنها في الوقت ذاته حساسة". وقال بان:"انني قلق جداً من عدم احراز التقدم"في عملية ابرام وثيقة المعاهدة التي وضعت النظام الأساسي للمحكمة ذات الطابع الدولي، إذ أن"الأممالمتحدة اتخذت كل الخطوات التي عليها اتخاذها بتوقيعها هذه الوثيقة. وآمل بان تتمكن الحكومة اللبنانية من اتخاذ كل الاجراءات الدستورية"من أجل ابرام المعاهدة. وأشار الأمين العام الى العريضة التي تلقاها من 70 عضوا في البرلمان، والى رسالة رئيس الحكومة التي شرحت الخطوات التي بذلتها والتي وصلت الى حائط مسدود. كما اشار الى محادثاته الهاتفية أول من أمس مع الرئيس السنيورة، وقال:"حتى في هذا الوقت، وفيما أقوم بدراسة جميع هذه الرسائل والمكالمات الهاتفية، آمل بان تتخذ الحكومة اللبنانية الإجراءات الضرورية الدستورية من خلال التحاور وتعزيز المصالحة الوطنية". واضاف:"أعرف ان هناك مشاعر إحباط حتى لدى رئيس الحكومة السنيورة ولدى أعضاء في مجلس الأمن ولدي أنا شخصياً وأبذل قصارى جهدي لتعزيز مثل هذه العملية". وفيما يتعلق باللجوء الى الفصل السابع من الميثاق لانشاء المحكمة قال الأمين العام:"هذه المسألة لم تبحث بصورة ناشطة بعد، فأنا ما زلت أدرس الرسائل وطلبات الحكومة اللبنانية. وهذه مسألة تجب مناقشتها بصورة تأخذ في الحساب الوضع السياسي في لبنان، فهذه مسألة مهمة وملحة، لكنها في الوقت ذاته حساسة. وهذا جوابي لليوم". وفيما يتعلق آلية مراقبة الحدود اللبنانية - السورية قال بان:"لقد بحثت في هذه المسألة مع أعضاء في مجلس الأمن. واقترحت ايفاد بعثات مراقبة للتدقيق في ناحية مراقبة الوضع الأمني على الحدود بين لبنان وسورية، وهذا ما يجب ان يتشاور فيه مجلس الأمن". وبحسب المصادر المطلعة تعمل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على استصدار البيان الرئاسي لمجلس الأمن قبل وصول بان الى دمشق، وذلك كي يكون محصناً بموقف دولي عند اصراره على آليات مراقبة الحدود اللبنانية - السورية لمنع تسريب الاسلحة عبرها.