أبدت إيران أمس تصميمها على إقامة خمسين ألف جهاز للطرد المركزي في مصنعها في ناتانز غداة إعلان انتقالها إلى مرحلة تخصيب اليورانيوم على مستوى صناعي. لكن ديبلوماسيين رأوا أن التصريحات الإيرانية تثير تساؤلات حول مدى التقدم الفعلي للبرنامج النووي أكثر مما تقدم أجوبة. وأعلن رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية غلام رضا آغازاده أن"هدف إيران لا يقتصر على إقامة ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي في مصنع ناتانز، بل وضعنا كل الخطط اللازمة لنصب خمسين ألف جهاز". وألمح كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي لاريجاني إلى تثبيت ثلاثة آلاف جهاز. وتحدث ديبلوماسي في طهران عن"بعض الالتباس حول الجوانب التقنية لهذه الإعلانات". ويتطلب التخصيب الصناعي استخدام حوالى عشرة آلاف من أجهزة الطرد المركزي التي يجب أن تعمل من دون توقف ومن دون حوادث. واستبعد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي مجدداً تعليق تخصيب اليورانيوم، داعياً الدول الكبرى إلى تقبل التطورات الأخيرة في البرنامج النووي الإيراني. وقال متقي:"تعليق التخصيب غير مقبول كشرط مسبق لإجراء مفاوضات مع الدول الكبرى ولا كنتيجة لها. تجاوزنا هذه المرحلة". وأضاف:"مستعدون للحوار إذا كانت مجموعة الخمس زائد واحد لديها اشياء جديدة تقولها"، معتبراً أن على الدول الكبرى الست"تقبل الواقع الجديد"في البرنامج النووي الإيراني. وقال نائب رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سعيدي:"التكنولوجيا النووية تمنح قوة بشكل طبيعي إلى أي بلد". وأضاف:"كان موقفنا قبل تخصيب اليورانيوم مختلفاً. تغير في مرحلة النشاط التجريبي ثم بعد ذلك في المرحلة الصناعية التي وصلنا اليها... نتمتع بوضع ممتاز". جاء ذلك فيما استقبل الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أمس الامين العام لمنظمة المؤتمر الأسلامي اكمال إحسان أوغلو. مفتشان ووصل اثنان من مفتشي الوكالة إلى طهران أمس في زيارة روتينية إلى موقع تخصيب اليورانيوم في ناتانز. وأفادت وكالة الأنباء"فارس"بأن"المفتشَين سيبقيان أسبوعاً في إيران"مضيفة أنها الزيارة الثانية لمفتشين من الوكالة الذرية إلى إيران منذ مطلع العام الإيراني في الحادي والعشرين من آذار مارس الماضي. وأكد مسؤولون في طهران أن المفتشين الدوليين"سيؤكدان عدد الأجهزة الثلاثة آلاف التي ضخ فيها غاز الهغزافلوريد اليورانيوم". موسكو وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا تمتلك معطيات تؤكد صحة التصريحات الإيرانية حول الانتقال إلى مرحلة التخصيب الصناعي، وقال في مؤتمر صحافي أمس:"سمعنا الإعلان الإيراني ونتابع كل ما يتعلق ببرنامج طهران النووي باهتمام وجدية بالغة ونريد أن نقوّم الموقف ليس استناداً إلى تصريحات حماسية أو ردود فعل انفعالية بل بالاعتماد على وقائع مثبتة". وفي ما بدا أنه انتقاد لتسرع جهات غربية بشن حملة على طهران، اعتبر لافروف أن ذلك لا يخدم الموقف، وزاد أن بلاده تجري اتصالات مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية و"ليس لدينا حتى الآن ما يثبت بلوغ إيران هذه المرحلة"التخصيب بكميات صناعية. ولفت إلى أن معطيات الوكالة الدولية تؤكد تحقيق تقدم في الأيام الأخيرة على صعيد الاتفاق مع إيران لتحديد آليات إجراء مفتشي الوكالة زيارات مفاجئة لمفاعل ناتانز، وأضاف أن موسكو ترى أن هذه خطوة"مهمة وفي الاتجاه الصحيح". وأضاف:"سنواصل مراقبة الموقف بكل اهتمام وسنعتمد على وقائع محددة ومثبتة لتحديد مواقفنا وليس على تصريحات تسهم في تعقيد الموقف أكثر". في غضون ذلك، حمل رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما البرلمان قسطنطين كوساتسيف بقوة على طهران واعتبر التطور الأخير رسالة خطرة تدل على إصرار الإيرانيين على عدم الرغبة في حل وسط للأزمة، و"تحدياً مباشراً جديداً للمجتمع الدولي والرأي العام في العالم". وأضاف كوساتسيف أن الدول الكبرى، بما فيها روسيا، بذلت جهوداً كبيرة لعرقلة احتمال تطور الموقف وفقاً لسيناريوات القوة، معتبراً أن الجهود"لم تصل حتى الآن إلى نقطة اللاعودة... ولا أدلة مباشرة حتى الآن على توجه عسكري للبرنامج النووي الإيراني"، وإن حذر من أن"عناد طهران يدفع الأمور نحو التطور في الاتجاه الأسوأ". ولم يؤثر الإعلان الإيراني الأخير على تعاون موسكو مع طهران في المجال النووي السلمي، وواصل وفد من شركة"أتوم ستروي إكسبورت"الروسية المكلفة بناء محطة بوشهر، محادثات في طهران تهدف إلى الاتفاق على استكمال التمويل واستئناف العمل في المحطة، وقال ناطق باسم الشركة إن الطرفين سيعقدان جولة جديدة من المحادثات في هذا الشأن يوم الجمعة المقبل. وانتقد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي إعلان طهران الانتقال إلى تخصيب اليورانيوم على مستوى صناعي، مجدداً في الوقت نفسه الدعوة إلى الحوار. وعبر دوست بلازي في بيان عن"أسفه للإعلان الصادر الاثنين والذي يوجه إشارة سيئة، وأدعو مجدداً إيران إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن المطالبة بتعليق جميع نشاطاتها النووية الحساسة". وأضاف:"أدعو إيران إلى اغتنام الفرصة لبدء حوار مع الدول الكبرى الست فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة هذه الفرصة التي قدمت لها مجدداً في الإعلان الذي أصدره الوزراء الستة عند تبني القرار 1747". ونددت الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي بالإعلان الإيراني واعتبرته"خطوة تتعارض تماماً"مع مطالب الوكالة الدولية. البحارة على صعيد آخر، جدد وزير الدفاع البريطاني ديس براون الشديد على منع الطاقم العسكري من بيع شهادات مقابل المال مع إقراره بالطابع المثير للجدل لقرار مخالف اتخذ لمصلحة البحارة ال 15 الذين اعتقلوا في إيران. وقال براون في أول تعليق على هذا الجدل"كان قراراً صعباً جداً". وأضاف:"جميعنا الذين تعاطينا مع هذه القضية نقر بأننا لم نتوصل إلى حل مرض. يجب أن نستخلص العبر".
