فيينا – أ ب، رويترز، أ ف ب - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير جديد أصدرته حول الملفين النوويين لإيران وسورية، أن طهران باتت تشغل أكثر من 7 آلاف جهاز طرد مركزي، مشيرة الى انها أنتجت كمية من اليورانيوم القليل التخصيب تكفي إذا حُولت الى يورانيوم عالي التخصيب، لإنتاج قنبلة نووية. وأشارت الوكالة الى عثور مفتشيها، للمرة الثانية خلال سنة، على جزئيات لليورانيوم في مفاعل للبحوث في دمشق، موضحة انها تتحرى عن وجود صلة لتلك الجزئيات بأخرى أُخذت من موقع قصفته إسرائيل وتعتبر الولاياتالمتحدة انه مفاعل نووي سري. وأشارت الوكالة في أحدث تقرير تصدره عن البرنامج النووي الإيراني، الى ان في منشأة ناتانز 4920 جهازاً للتخصيب وأسطوانات تدور بسرعة أعلى من سرعة الصوت يتم تغذيتها بغاز سداسي فلورايد اليورانيوم للتخصيب طيلة ساعات اليوم، بزيادة بلغت نحو 1000 جهاز طرد مركزي منذ التقرير الأخير الذي أصدرته الوكالة في شباط (فبراير) الماضي. وأوضح التقرير ان إيران ركبت 2132 جهاز طرد مركزي آخر في ناتانز، ليرتفع بذلك عدد أجهزة الطرد المركزي الى 7231. وثمة 169 جهاز طرد لم يتم تشغيلها بعد. وقال مسؤول في الاممالمتحدة ان طهران قد تركب قريباً 9 آلاف جهاز طرد. وتنوي ايران تركيب 55 الف جهاز في نهاية الامر. وأوضحت الوكالة في التقرير ان إيران أنتجت في ناتانز بين 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 و31 أيار (مايو) 2009، 500 كيلوغرام من سداسي فلورايد اليورانيوم (يو اف 6) القليل التخصيب. واضيفت تلك الكمية الى 839 كيلوغراماً من اليورانيوم القليل التخصيب جمعتها إيران في فترة سابقة، ما يرفع الكمية الإجمالية التي تمتلكها الى 1339 كيلوغراماً من اليورانيوم القليل التخصيب. واعتبر «معهد العلوم والامن الدولي»، وهو معهد بحوث يرصد قضايا الانتشار النووي عالمياً، في تعليق على تقرير الوكالة، ان في إمكان إيران إذا واصلت نشاطها النووي بالسرعة ذاتها، إنتاج قنبلتين نوويتين خلال 8 شهور. وتتراوح تقديرات الخبراء للكمية الضرورية التي يمكن تحويلها الى يورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية واحدة، بما بين ألف و1700 كيلوغرام من اليورانيوم القليل التخصيب. وقال الخبير في المعهد ديفيد اولبرايت ان «في إمكان إيران إنجاز (قدرة) امتلاك أسلحة نووية، خلال 3-6 شهور في ناتانز او منشأة سرية». لكن تحويل اليورانيوم القليل التخصيب الى يورانيوم عالي التخصيب، يحتاج الى إعادة تعديل شبكة الطرد المركزي في إيران، وهي خطوات فنية يمكن أن تستغرق بين سنة وسنتين أو أكثر، ولن تفلت من ملاحظة مفتشي الأممالمتحدة، إذا لم تتم في موقع لم يُعلن عنه للوكالة الذرية. وأوضح التقرير ان الوكالة طالبت إيران ب «ادخال تحسينات على إجراءات المراقبة في ناتانز، حتى يمكن لها ان تستمر في الوفاء بأهداف الأمان». ولفت التقرير الى ان طهران لم «تتعاون مع الوكالة». وأضاف: «ما زال هناك عدد كبير من القضايا التي تعزز القلق وتحتاج الى توضيح، من اجل استبعاد وجود أبعاد عسكرية للبرنامج النووي الإيراني». لكن مندوب إيران لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية اعتبر ان التقرير «وثيقة واضحة وقاطعة تظهر الطبيعة السلمية للنشاطات النووية الإيرانية». وقال: «بكلمة واحدة، لن نعلق نشاطاتنا النووية ونشاطات التخصيب، ولن نعلق تعاوننا مع الوكالة». سورية وفي تقرير منفصل حول سورية، أشارت الوكالة الى ان مفتشين عثروا في شباط (فبراير) الماضي على آثار يورانيوم في عينات تربة أخذت قبل سنة من موقع الكبر في منطقة دير الزور. وأوضح التقرير انه خلال الزيارة ذاتها، اكتشف مفتشو الوكالة «جزئيات من اليورانيوم الطبيعي منشأها بشري، في عينات أخذت عام 2008 في منشأة المفاعل الصغير للنترون (مينياتر نوترون سورس رياكتر) في دمشق». وهذا مفاعل بحوث صغير في دمشق تعرفه الوكالة وتفحصه في شكل روتيني مرة كل سنة. لكن هذه الآثار لم تكن ضمن ما أبلغته سورية في الماضي، من «مخزونها النووي المعلن» للوكالة الذرية. وذكر التقرير ان جزئيات يورانيوم ظهرت أيضاً في عينات أخذت من خلايا ساخنة في تلك المنشأة في دمشق. وأضاف ان توضيحاً سورياً سُلم للوكالة الاثنين الماضي، لم يفسر وجود تلك الجزئيات وأصلها. وقال مسؤول بارز مقرب من الوكالة ان هذا اليورانيوم ليس من النوع الذي يُتوقع العثور عليه في شكل طبيعي، في هذا النوع من المفاعلات. وأضاف انه من المبكر جداً الحديث عن علاقة بين الجزئيات التي عُثر عليها في موقع الكبر، وتلك التي رصدت في موقع مفاعل البحوث. وتتحرى الوكالة منذ نحو سنة، عن صحة تقارير للاستخبارات الاميركية عن ان سورية أكملت تقريباً في موقع الكبر بناء مفاعل نووي ذي تصميم كوري شمالي، بهدف إنتاج بلوتونيوم يمكن استخدامه في تصنيع قنبلة ذرية، قبل ان تقصف إسرائيل المفاعل عام 2007. وأعلنت سورية ان اليورانيوم الذي عثرت عليه الوكالة في موقع الكبر، مصدره القنابل الإسرائيلية، لكن الوكالة استبعدت هذا التفسير. وأوضح التقرير ان سورية قامت بعمليات شراء مريبة تتضمن «كمية كبيرة من الغرافيت وكميات كبيرة من كبريتات الباريوم»، وهو مركب يستخدم احياناً لاحتواء الإشعاع في المباني النووية. وأبلغت سورية الوكالة ان هذه المقتنيات مدنية وغير نووية، وتتعلق بتنقية المياه وصناعة الصلب ومادة وقائية لمراكز العلاج بالإشعاع. ولفت التقرير الى ان هذه الإجابات لم تكن كافية، وكانت هناك حاجة لمزيد من الإيضاح. وسعت الوكالة ايضاً الى الحصول على تفسيرات لمعلومات استخباراتية تشير الى نشاطات لشركة تصدير واستيراد كورية شمالية مع مكتب في دمشق، وتعاون بين العلماء النوويين السوريين والكوريين الشماليين. ونفت سورية هذه المعلومات. وأكد التقرير ان دمشق ما زالت تحجب وثائق وتمنع حرية دخول المفتشين الى موقع الكبر، كما تجاهلت طلبات الوكالة الذرية لتقديم دليل يدعم تأكيدها بأن الموقع مبنى عسكري تقليدي، متذرعة بالأمن القومي. وأفاد التقرير: «من الواضح ان من مصلحة سورية ان تقدم للوكالة التعاون اللازم والشفافية، اذا كانت تود ان تكون الوكالة قادرة على تعزيز تأكيدها حول طبيعة موقع دير الزور».
