اكد رئيس كتلة "التحالف الكردستاني" في البرلمان العراقي فؤاد معصوم اصرار الأكراد على تنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق الاخرى على رغم محاولات تعطيل ذلك، واصفاً مصادقة مجلس الوزراء العراقي على القرارات الصادرة من اللجنة العليا لتنفيذ المادة المذكورة ب"الايجابية وخطوة باتجاه الطريق الصحيح"، وكشف ان الرئيس جلال طالباني اقترح على رئيس الوزراء التركي"ارسال لجنة تركية محايدة للتحقيق فيما اذا كان هناك زحف كردي نحو كركوك". وأبلغ معصوم"الحياة"بأن"ليس هناك مجال للمساومة على كركوك"وانتقد"من يحاول التراجع عن الالتزامات التي قطعها الجميع بشأن تنفيذ المادة 140 في موعدها". وحذر من"نتائج خطيرة في حال عدم تطبيق المادة 140"، مشيراً الى ان"النزعة الشوفينية لدى البعض ما زالت سائدة عندما تتناول حقوق الكرد"ولفت الى"المزايدات التي تتسم بها مواقف الكثير من الاطراف عندما تحاول اعتماد اسلوب التسويف والمماطلة في تناولها موضوع تنفيذ المادة 140". واوضح ان التطبيع في كركوك كان يجب ان ينتهي في 29 آذار مارس الماضي، وفق برنامج رئيس الوزراء الذي صادق على القرارات التي اصدرتها اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140. وحذر من ان"التلكؤ الذي حصل لا يخدم استقرار الاوضاع"ولفت الى ان"الأكراد سيتخذون موقفاً صريحاً وحازماً ازاء المتسببين بعدم تنفيذ المادة المذكورة". كما لفت الى مخاطر التدخلات الاقليمية فيما يتعلق بالوضع في كركوك، الا انه اعرب عن اعتقاده بأن اللقاء الذي تم على هامش قمة الرياض الشهر الماضي بين الرئيس جلال طالباني ورئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان ساهم في بلورة موقف جديد للاتراك ازاء موضوع كركوك، مضيفاً ان"المؤشرات تدل على ان هناك تفهماً من جانب تركيا لهذا لموضوع". وقال معصوم ان طالباني اقترح على رئيس الوزراء التركي"ارسال لجنة تركية محايدة، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، للتحقيق فيما اذا كان هناك زحف كردي نحو كركوك حسب ما يزعم بعضهم". وشدد على ان"الالتزام بالدستور يقتضي تنفيذ المادة 140، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، من التطبيع والاحصاء والاستفتاء". وأضاف معصوم ان"الشارع الكردي يضغط كثيراً على قياداته السياسية حالياً لتطبيق المادة 140 وعدم التساهل في تجاهل حقوق شعبنا"، ولفت الى"عدم وجود نوايا لدى الكرد في الانفصال عن العراق حالياً رغم انه يحق لهم ذلك في اطار ما يطمحون اليه كشعب له حقه في تقرير المصير".
