توقعت شركة السوق المالية "تداول" زيادة عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق، بعد أن مضى شهر على الإعلان عن فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمر الأجنبي المؤهل. ويهدف فتح السوق مباشرة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة إلى تعزيز تطوير السوق وضمان استقرارها، كما يؤدي إلى تعزيز مبادئ ومعايير الحوكمة في الشركات من خلال فاعلية دور المستثمر الأجنبي المؤهل كمساهم في الشركات المدرجة. وقالت تداول في بيان صحفي اليوم إنه من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز نطاق الأبحاث المتعلقة بأداء الشركات ورفع مستوى الوعي والخبرات لدى العاملين فيها، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع المتعاملين في السوق من شركات مدرجة ومستثمرين وشركات الوساطة المرخص لها. وتوقعت أن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى المتوسط من استقرار أداء السوق وتحفيز موازنة نسب الملكية بين المستثمر المؤسسي والمستثمر الفرد، إذ تمثل ملكية المتداولين الأفراد حالياً نسبة 34% من القيمة السوقية الإجمالية ،وتشكل الصفقات الشهرية للأفراد نسبة 90% من إجمالي حجم التداول في السوق. ومنذ عام 2008م أسهم المستثمر الأجنبي، من خلال اتفاقيات المبادلة، بزيادة استقرار الأسعار في السوق،و اتجهت غالبية صفقات المستثمر الأجنبي للشراء في الوقت الذي اتجه المستثمر المحلي الفرد للبيع. وأشارت تداول إلى أن معامل الارتباط العكسي بين سلوك المستثمر الأجنبي في اتفاقيات المبادلة والمستثمر المحلي الفرد في السنوات الخمس الماضية، مبينة أنه في الثلاثة الأشهر الماضية على وجه الخصوص بلغ ناتج صفقات الأفراد بصافي مبيعات 14 مليار ريال في حين بلغ الناتج لصفقات الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة للفترة ذاتها صافي شراء بمبلغ 1,7 مليار ريال. ولذلك يأتي ضمن الأهداف الرئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق تعزيز تأثير مساهمة المستثمر الأجنبي غير المقيم من خلال رفع نسبة تملكهم في الشركات المدرجة، إذ تمثل حالياً ما يعادل 1.07% من إجمالي القيمة السوقية، في حين تمثل ملكيات الشركاء الأجانب الاستراتيجيين، ومواطني دول مجلس التعاون والمستثمر الأجنبي المقيم مجتمعة 6.7% من إجمالي القيمة السوقية المملوكة لغير السعوديين. ويتوقع أن يظهر الأثر الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق وإضافة المزيد من الاستقرار في أداء المتعاملين بالسوق. وقد حددت القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية المؤهلة في الأسهم المدرجة العديد من الشروط الواجب توافرها في الشركات الاستثمارية المؤهلة ،حيث اشترطت القواعد أن تكون قيم الأصول المدارة لهذه الشركات عند مستوى معين ،إضافة إلى الخبرات المطلوب توافرها لهذه المؤسسات والعاملين فيها. ونصت القواعد على أن لا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية الراغبة في دخول السوق ما يعادل 5 مليارات دولار أميركي، إضافة إلى عدد من المعاير والشروط الأخرى وهو ما يعني اعتماد هذه المؤسسات المؤهلة للاستثمار المباشر في سوق الأسهم أعلى معايير الحوكمة العالمية، وأفضل الأساليب و الممارسات الاستثمارية المتطورة، فضلاً عن تبنيها آفاق استثمارية طويلة المدى. وأوضحت أن تلك القواعد والمعايير تشكل مزايا إضافية من شأنها أن تساعد في استقرار السوق السعودي وتحوله للاستثمار المؤسسي، فضلا عن وجود رغبات متزايدة لدى المستثمرين الأجانب لدخول سوق الأسهم السعودية بوصفها أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية وقيم التداولات حيث بلغت القيمة السوقية في الشهر الماضي مايعادل 550 مليار دولار أمريكي. وفي هذا السياق قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية عادل بن صالح الغامدي "تعد هذه الخطوة أولى مسيرتنا الطويلة لتطوير السوق ونتوقع أن تجني السوق المالية والمتعاملين فيها العديد من الفوائد على المدى القصير، سواء كانوا مستثمرين محليين أو الشركات المدرجة أو الأشخاص المرخص لهم أو المستثمرين الأجانب المؤهلين". وقال إنه مع التحسن الذي سيشهده السوق، نتوقع أن يكون له أثرا إيجابياً في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية وتبوئها المركز الذي تستحق ضمن قائمة الأسواق العالمية، وتعزيز ودفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي المحلي وآفاقه المستقبلية بشكل عام". ورأى الغامدي أن هناك العديد من الشركات الوطنية الكبرى والرائدة عالميا إضافة إلى وجود العديد من الشركات الأخرى التي تمتلك المقومات اللازمة للنجاح لتصبح في مصاف الشركات الرائدة في العالم، حيث ستسهم عمليات الاستثمار الأجنبي المؤهل المباشرة بلعب دور حيوي يساعد هذه الشركات للوصول إلى مكانتها العالمية. الجدير بالذكر أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يشكل ما يقارب 50% من القيمة الإجمالية لاقتصادات دول مجلس التعاون والتي تبلغ 1.6 تريليون دولار أمريكي، ويحتل الاقتصاد السعودي المرتبة 19 ضمن أكبر الاقتصادات العالمية. ويعد فتح السوق المالية السعودية إحدى الفرص الواعدة والهامة للمستثمرين الأجانب بوصفها أحد أكبر أسواق الأوراق المالية الناشئة على المستوى الدولي. ويضيف تنوع التشكيل القطاعي للسوق المالية السعودية فرصاً استثمارية هامة، فيما تعد السوق السعودية إحدى أكثر الأسواق تنوعاً في المنطقة، حيث توزعت الشركات المدرجة على العديد من القطاعات الحيوية مثل البتروكيماويات وقطاع التجزئة وقطاع الخدمات المالية وقطاع الإنشاءات وقطاع الاتصالات، الأمر الذي من شأنه توفير فرصة الاستثمار في مجالات متعددة. وسيسهم تطوير السوق المالية السعودية زيادة تنويع مصادر الاقتصاد والدخل على المستوى المحلي مما يسهم في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والرفاهية للمواطنين. كما أن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر المؤهل يمثل فرصة كبيرة للشركات السعودية الراغبة في الوصول إلى العالمية وتطبيق أفضل الممارسات المهنية واكتساب الخبرات والمعارف والسلوكيات التي سيعمل المستثمر الأجنبي على إضافتها والعمل بها.
